خطری که به واقعیت تبدیل شد / مسلمانان در بریتانیا هرگز « یک» نمی شوند

بر اساس گزارش های اخیرا فاش شده؛ قدرت سلب تابعیت که از سال ۲۰۰۲ معرفی شده است، «شهروندی درجه دو» در بریتانیا که عمدتا مسلمانان بریتانیا را تحت تاثیر قرار می دهد، تثبیت می کند.

خبرگزاری شبستان، جهان اسلام:  یک گزارش جدید فاش کرده است که قدرت سلب تابعیت که از سال 2002 معرفی شده است، «شهروندی درجه دو» در بریتانیا که عمدتا مسلمانان بریتانیا را تحت تاثیر قرار می دهد، تثبیت کرده است. گزارش مؤسسه روابط نژادی که به تازگی منتشر شده است، تاریخچه قوانین ملیت و شهروندی را بررسی می‌کند و اینکه چگونه دولت‌های متوالی به وزیران اختیارات گسترده‌تری برای حذف تابعیت داده‌اند  که تقریبا به طور انحصاری مسلمانان بریتانیایی از جنوب آسیا را هدف قرار می‌دهند.

بخش 10 قانون اجازه می دهد شهروندی افراد دارای تابعیت دیگر ، بدون اطلاع قبلی یا نیاز به وزارت کشور برای نشان دادن دلایل منطقی برای تصمیم گیری حذف شود.

در این گزارش آمده است که از زمان پرونده ابوحمزه واعظ مسلمان در سال 2003، حداقل 217 محرومیت وجود داشته است که تنها در سال 2017 پس از فروپاشی داعش در سوریه، 104 مورد حذف شده است.

این در حالی است که قبل از سال 2003 به مدت 30 سال مجوز حذف وجود نداشت.

این گزارش استدلال می‌کند که معیارهای مبهم و تعریف‌نشده برای محرومیت، احتمال تصمیم‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز را افزایش می‌دهد و در مورد خطر سوء استفاده از اختیارات برای اهداف سیاسی هشدار می‌دهد.

فرانسیس وبر، نایب رئیس IRR و وکیل بازنشسته، گفت: افشای اخیر نحوه قاچاق «شمیما بیگم» و تبانی مقامات بریتانیایی در پنهان کاری، نشان می دهد که این خطر یک واقعیت است.

او این سوال را مطرح می کند که آیا تابعیت بیگم حذف شد تا توجه سازمان‌های غربی را از اولویت جمع‌آوری اطلاعات بر حفاظت از دختران آسیب‌پذیر منحرف کند؟

خانم وبر علیه ادعاهای دولت استدلال کرد که تنها کسانی که اقداماتشان تهدیدی جدی برای امنیت ملی باشد یا مرتکب جنایات نفرت انگیزی شده اند، تابعیت خود را از دست خواهند داد.

او گفت: تغییرات در قانون شهروندی که این دسته از شهروندی ها را ایجاد کرده است، برای هدف قرار دادن مسلمانان بریتانیایی از میراث جنوب آسیا و خاورمیانه ایجاد شده است.

چنین تقسیم‌بندی‌هایی به‌عنوان یک یادآوری دائمی به شهروندان اقلیت‌های قومی عمل می‌کند که باید مراقب قدم‌های خود باشند.

خانم وبر افزود که این قانون همچنین تهدیدی برای حق جوامع برای مخالفت یا انتقاد از دولت است و مسلمانان به یک جامعه مظنون تبدیل شده اند.

به گفته او «منطق تبعید» که قدرت های محرومیت بر آن استوار است منطقی است که مسلمانان را از معیشت، خانه و بسیاری از موارد دیگر محروم کرده است.

ویمن بنت، یکی از اعضای «ایستادگی در برابر نژادپرستی» گفت که این گزارش «شواهد دیگری از یک دولت خشن و راست‌گرا» در بریتانیا است.

او به استار گفت: «آنچه که این گزارش نشان می‌دهد، تعمیق نژادپرستی نهادی دولت نسبت به جوامع سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی است.

تلاش مستمری برای سلب تابعیت از مردم و تعیین دستور کار راست افراطی بر اساس قربانی کردن و مقصر دانستن آنها برای بحران کنونی وجود دارد.

آقای بنت با بیان اینکه تلاشی برای خاموش کردن مقاومت نیز وجود دارد، افزود: طبقه حاکم از اتحاد بین طبقه کارگر سازمان‌یافته و جوامع مسلمان و سیاه‌پوست می‌ترسد، بنابراین قوانینی را علیه هر دو تصویب می‌کنند تا تفرقه بیاندازد و حکومت کند.

به طور کلی تحقیقات اخیر در مورد نژادپرستی درون حزب محافظه کار انگلیس با حذف مسئله حاد اسلام هراسی علیه مسلمانان نشان میدهد که نژادپرستی نهادینه به یک مسئله جدی تبدیل شده است چرا که نگرانی ها در این زمینه به راحتی انکار یا رد می شود.

سال گذشته ، شورای مسلمانان بریتانیا (MCB) پرونده ای را به کمیسیون برابری و حقوق بشر (EHRC) ارائه داد که شامل شواهد مفصلی درباره اسلام هراسی توسط بیش از 300 نماینده محافظه کار ، مشاور و فعال محافظه کار بود.

این پرونده شامل اظهارات صدها نفر از اعضای حزب در رسانه های اجتماعی بود که خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به پارلمان بودند و اینکه چرا مسلمانان در یک کشور مسیحی زندگی می کنند.

در حقیقت ، پرونده شورای مسلمانان بریتانیا به وضوح نشان می دهد که نژادپرستی و به ویژه اسلام هراسی در حزب محافظه کار در هر سطح گسترده است اما اظهارات اسلام هراسانه محافظه کاران نه تنها موجب مجازات نمی شود  بلکه در برخی موارد موجب ارتقای افرادی می شود که اسلام هراسی را در دستور کار خود قرار داده اند.

هنوز یک هفته از نخست وزیری جانسون نگذشته بود که اظهارات او در مورد مقایسه زنان مسلمان باسارقین بانک و صندوق های نامه  منجر به افزایش 375 درصدی جنایات نفرت علیه مسلمانان شد.

پرونده شورای مسلمانان انگلیس که بیش از یک سال پیش به کمیسیون برابری حقوق بشر و حزب محافظه کار ارسال شده است ، هنوز پاسخ داده نشده یا حتی توسط توری ها تایید نشده است.

مسلمانان انگلیس که پنج درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند نیازی ندانرد که تحت مدیریت حزبی اداره شوند که چشم خود را به روی اسلام هراسی در صفوف خود بسته است و حتی در بدترین حالت  به طور فعالانه به آن پاداش می دهد.

کد خبر 1215509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha