به گزارش خبرگزاری شبستان، طرح های جدید دولت انگلیس برای نظارت بر ارتباطات فردی بدون داشتن مجوز انتقادات شدیدی را نسبت به نقض آزادی های فردی در این کشور در بر داشته است.
دیوید دیویس در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز در این باره گفت : این طرح نه تنها در مورد تروریست ها و مجرمان بلکه در مورد همه مردم اجرا می شود.
وی همچنین تصریح کرد که اقدامات جدید به مقامات قدرت بیشتری می دهد تا در حوزه های خصوصی مردم وارد شوند.
دولت انگلیس در طرح های جدید خود قانونی را تعریف کرده است که به مقامات اجازه می دهد تا متخصصان اینترنتی را مجبور کنند از سخت افزارهایی برای بررسی ارتباطات میان افراد بدون داشتن هیچ گونه مجوزی استفده کنند.
بر اساس این طرح، مکالمات تلفنی، ایمیل ها، پیام های متنی و کاربران اینترنتی کنترل می شود.
تا کنون نظارات بر ارتیاطات خصوصی افراد در انگلیس نیاز به مجوز داشت اما بر اساس قانون جدید این اقدام از این پس بدون مجوز انجام می گیرد.
چنین طرحی پیش از این در سال 2006 میلادی از سوی دولت انگلیس که حزب کار در راس آن بود پیشنهاد شده بود اما پس از مخالفت های شدید از سوی نمایندگان پارلمان و گروه های حقوق بشری منتفی شد.
این بار نیز همین گروه ها طرح پیشنهادی جدید را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را تهدید کننده آزادیهای فردی دانسته اند.
نیک پیکلز ، از گروه حقوق بشری « بیگ برادر واچ » در این باره می گوید : دولت نمی تواند هیچ توجیهی برای وارد شدن در حریم خصوصی افراد داشته باشد.
نمایندگان لیبرال دموکرات نیز هشدار داده اند که این طرح ها آزادی های فردی را به خطر می اندازد و مردم را نسبت به دولت بدبین می کند.
بنابر گزارش آن اسلام، سازمان بین المللی حمایت از حقوق بشر انگلیس را بدترین عضو اتحادیه اروپا در نقض آزادی های فردی معرفی کرده است.
در حال حاضر حدود چهار میلیون و 200 هزار دوربین در سراسر بریتانیا کار گذاشته شده است که به این ترتیب هر شهروند انگلیسی 30 بار در روز توسط این دوربین ها کنترل می شود.
پایان پیام/
نظر شما