به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، امیر شبان، کارشناس حقوق ثبت شب گذشته (یکشنبه ۵ تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره اسناد عادی گفت: یکی از راه‌هایی که جرایم و پرونده‌هایی که در قوه قضائیه جریان دارد را کاهش می‌دهد موضوع اعتبار دادن به اسناد رسمی است. اسناد عادی و قولنامه‌ای موجب ایجاد بسیاری از جرایم ملکی مانند انواع کلاهبرداری ها، فروش مال غیر، جعل اسناد هویتی و جعل اسناد مالکیتی شده است.
شبان با بیان اینکه در طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، دغدغه اصلی قانون گذار، مبارزه با آفات اسناد قولنامه‌ای است و ایده‌ای که قانون گذار برای مبارزه با رواج این پدیده در نظر گرفته، ابطال این اسناد غیررسمی است یعنی ابطال همه اسنادی که از مبادی غیررسمی تنظیم شدند و به اصطلاح به شکل قولنامه‌ای تنظیم شدند، ادامه داد: قانون گذار در ماده ۱۰ این قانون برای مالکانی که دارای سند غیررسمی و اسناد قولنامه‌ای هستند مهلت دو ساله‌ای را در نظر گرفته تا با ارائه اسناد مالکیتی خودشان، اسناد رسمی دریافت کنند، اما مشکلی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اجرایی سازی این قانون به طور کامل امکان پذیر است یا خیر؟
کارشناس حقوق ثبت گفت: چهار میلیون سند زمین کشاورزی در کشور داریم که بسیاری از این‌ها دارای حد نصاب فنی نیستند و اگر بخواهید به این زمین‌ها سند رسمی بدهید امکان پذیر نیست، چون قانون معارض برای این موضوع داریم، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به زمین‌هایی که زیر حد نصاب فنی هستند اجازه اخذ سند رسمی نمی‌دهد و اگر به صورت دفعی اسناد عادی را باطل کنیم مالکان زمین اصل مالکیت را از دست خواهند داد و این یک چالش اجتماعی برای حاکمیت و قوه قضائیه ایجاد می‌کند.
نظر شما