به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر شب گذشته (جمعه ۳ تیر) با حضور در برنامه صف اول با بیان اینکه آمریکا و غرب وقتی صحبت از حقوق بشر می‌کنند از منظر آنها این حقوق بشر فقط برای سایر کشورهاست، گفت: استاندارد‌ها و ارزش‌های حقوق بشری توسط این کشور‌ها اصولا یا رعایت نمیشود؛ و یا اگر هم رعایت بشود در رابطه با اقلیتهای کشور‌های دیگری که در آنجا هستند اعم از اقلیت مسلمان یا مهاجرین و پناهندگان و یا مردمان بومی به هیچ وجه رعایت نمیشود.
وی با بیان اینکه آمریکا و غرب بیشتر به حقوق بشر به عنوان یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشور‌های مستقل یا در حال توسعه برای حصول به اهداف سیاست خارجی خود نگاه می‌کنند و این بزرگترین آفت حقوق بشر است که سیاست‌زده شده است با اشاره به وضعیت آقای «حمید نوری» گفت: «وقتی حمید نوری در فرودگاه سوئد بازداشت شد، اصلا کیفرخواستی متوجه وی نبود و چندین ماه (حدود ۶ ماه) گذشت تا دادستان سوئد بتواند کیفرخواستی را ارائه و اتهامات را به وی تفهیم کند و این یعنی اینکه هیچ دلیلی برای بازداشت آقای نوری نداشتند. این فرد را بر مبنای یکسری اتهامات واهی دستگیر کردند و بعد از آن به سراغ این رفتند تا بتوانند یکسری مستندات ساختگی را فراهم و کیفر خواستی را برای ایشان تنظیم و به دادگاه ارسال کنند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه افزود: به حمید نوری برای مدت یک سال و نیم اجازه دسترسی به خانواده را ندادند و حتی وقتی خانواده وی دو بار به سوئد برای ملاقات با ایشان سفر کردند دولت و مقامات قضایی آن کشور اجازه دیدار به آنها را ندادند. آقای نوری در بدترین شرایط نگهداری شد و مدت‌ها او را در سلول انفرادی نگه داشتند ضمن آنکه او را از دسترسی به پزشک محروم کردند و در بیش از نود و اندی جلسه محاکمه که برای وی برگزار کردند به ایشان فقط در دو، سه جلسه اجازه دفاع داده شد که این هم خود یکی از عجایب در نظام قضایی سوئد است که خود را پیشران در موضوعات حقوق بشر قلمداد می‌کنند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه موضوعات مختلفی راجع به نقض حقوق بشر آقای نوری و همچنین فرآیند قضایی و رسیدگی به پرونده ایشان وجود دارد، گفت: ما اصولاً پرونده آقای نوری را یک پرونده سیاسی و نه یک پرونده حقوقی و قضایی می‌دانیم. این پرونده سیر دادرسی عادلانه‌ای را طی نکرده است. حمید نوری امروز تماسی با خانواده خود داشته و عنوان کرده است که هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برد، ضمن آنکه بر اثر آسیب‌هایی که از شکنجه مامورین پلیس و زندانبانان به ایشان وارد شده، گوش‌ها و چشم‌های او دچار صدمه شده که هنوز دسترسی به پزشک برای ایشان فراهم نشده است.
وی با بیان اینکه وقتی مقایسه‌ای بین مورد فوق با وضعیت برخی اتباع متخلف خارجی که در ایران دستگیر شده‌اند، داشته باشیم به عنوان مثال ما از سوئد سه زندانی در ایران داریم که جرم‌های مختلفی را مرتکب شده‌اند، اما مثل این‌ها غیر انسانی رفتار نمی‌کنیم، گفت: البته گاهی تحت فشار از سوی افکار عمومی هستیم که اگر این‌ها با زندانیان ما اینگونه رفتار می‌کنند چرا ما نباید با زندانیان آنها مثل خودشان برخورد داشته باشیم، اما در نظام قضائی ما که مبتنی بر نظام اسلامی است ما چنین رفتار‌هایی را قبول نداریم. ما الان راجع به همین سه زندانی سوئدی طبق مقررات و تعهداتی که داریم تمامی تسهیلات لازم را فراهم کردیم و فشار خود را به دولت سوئد و نه اتباع متخلف آنها وارد می‌کنیم.»
غریب آبادی با بیان اینمه ما باید این رفتار را هم به آنها متذکر شویم و هم به افکار عمومی خود و افکار عمومی بین‌المللی این رفتار را نشان دهیم تا وقتی که این‌ها صحبت از حقوق بشر می‌کنند مشخص شود که حقوق بشر تنها ظاهری برای آنهاست وگرنه آنها اصلا اعتقادی به حقوق بشر ندارند، خاطر نشان کرد: برخورد ما با اتباع متخلف خارجی در ایران مثل این‌ها برخورد‌های غیر انسانی نیست و با رفتار‌های خود سعی می‌کنیم که به آنها نشان دهیم حقوق بشر یعنی چه و رفتار با افراد حتی اگر متخلف باشند باید در زندان چگونه صورت گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه هم‌اکنون سوئد میزبان گروه‌های مختلف تروریستی است، گفت: قضیه آقای نوری در ابتدا توسط گروهک منافقین با صحنه‌سازی که صورت گرفت وارد نظام قضایی سوئد شد البته اعتقادم بر این است که این اقدام یک کار تیمی بین دو کشور اروپایی و گروهک منافقین بود و اینگونه نبوده که گروهک منافقین تنها و به صورت مستقل کاری را انجام داده شده باشد. در این پرونده اراده دو کشور اروپایی قابل مشاهده است که قصد داشتند طراحی‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و آقای نوری بهانه این قضیه بود.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه گروهک منافقین و تروریستی مثل حرکة النضال در سوئد هستند و دولت سوئد تمام امکانات را در اختیار آنها قرار داده است، اما وقتی با آنها صحبت می‌کنیم این حقیقت را انکار می‌کنند، اما ما مستندات بسیار قوی داریم که این حمایت یک حمایت سیستماتیک از گروه‌های تروریستی است، ادامه داد: این دولت سوئد که اکنون منادی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است بخشی از دادگاه آقای نوری را در آلبانی برگزار کرد تا بتواند از شهادتهای دروغین گروهک تروریستی منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار انسان بیگناه آلوده است علیه ایشان و علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. کشور‌های دیگر هم همین هستند، کشور‌های اروپایی همه تبدیل به یک بهشت امن علیه جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از گروهک تروریستی منافقین شدند.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه بر اساس سیاست منسجمی که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ اتخاذ کرده است باید یک فشار سنگینی به دولت‌هایی که منافقین را میزبانی می‌کنند وارد شود، گفت: شاید در برهه‌ای عقیده بر این بود که گروهک منافقین گروهکی است که هیچ طرفداری ندارد و همه از ماهیت تروریستی آن آگاه هستند و نیازی نیست که دیگر ما اسمی از آنها ببریم، اما نظر ما این نیست. از سال ۱۴۰۰ یک کار بسیار خوب و مشترکی آغاز و فشار سنگینی به کشور‌هایی که میزبان گروه‌های منافقین هستند وارد شد و در هیچ ملاقاتی با سفرا و یا هیات‌های کشور‌های اروپایی نیست که به قضیه منافقین نپردازیم. در شورای حقوق بشر، این موضوع را کاملا برجسته کردیم و در نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر که در اسفند ماه برگزار شد در آنجا بنده حداقل دو تا سه دقیقه از نطق شش، هفت دقیقه‌ای خود را در مورد گروهک ترویستی منافقین صحبت کردم و به سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های اروپایی هشدار دادیم که به مسئولیت خود واقف باشند و از این تروریست‌ها دفاع نکنند.
غریب آبادی با بیان اینکه موضوع دیگر هم بحث طرح دعاوی علیه منافقین در برخی از محاکم و دادگاه هاست که این‌ها الان شناسایی شدند و برخی از پرونده‌ها هم در یکی دو کشور اروپایی باز شد، ولی نظامات قضایی کشور‌های اروپایی با این پرونده‌ها هم به صورت سیاسی برخورد کردند و به این شکایات به صورت عادلانه رسیدگی نشد، اظهار داشت: به عنوان مثال یک پرونده شکایت را تا ده سال متوقف کردند و رسیدگی انجام ندادند و یا اگر یک جلسه‌ای را گذاشتند جلسه دومی را برگزار نکردند و برای مدت‌های طولانی پرونده را متوقف کردند، اما ما دست‌بردار نیستم و پیگیر باز کردن پرونده‌های مختلف علیه منافقین خواهیم بود در کنار اینکه از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و روابط در سطح دو جانبه برای افشای ماهیت گروهک تروریستی منافقین استفاده می‌کنیم در همین موضوع مورد اشاره سه تن از خانواده‌های شهدای هسته‌ای و یکی از دانشمندان هسته‌ای ما که جانباز شدند دادخواستی را تقدیم شعبه ۵۵ کردند و به شکایت این‌ها رسیدگی شد.»
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به اینکه قانونی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این اختیار را به قوه قضائیه و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که هر دولتی که مصونیت ما را در هر حوزه‌ای (قضایی، مدنی و کیفری) را در نظر نگیرد و لغو کند محاکم ما هم صالح خواهند بود که به دعاوی در همان حوزه‌ها علیه آن کشور رسیدگی کنند که نمونه بارز آن دولت آمریکاست، بیان داشت: آمریکا کشوری است که مصونیت ما در حوزه حقوقی را لغو کرده و پرونده‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف باز کرده و آراء سنگینی را هم صادر کرده که در جمهوری اسلامی ایران هم همین اقدام در حال انجام است.
وی با بیان اینکه دو اقدام خوبی که شعبه ۵۵ در سال ۱۴۰۰ اتخاذ کرد یکی در حوزه خانواده دانشمندان هسته‌ای شهید ما بود و یکی هم راجع به کودکان‌ای بی یا پرونه‌ای بود که برخی از خانواده‌های این‌ها هم دادخواستی را تقدیم این شعبه کرند که مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم لازم صادر شد، ادامه داد: تنها پرونده‌ها نیست بلکه ما الان در حدود ۱۵ تا ۱۸ حوزه را در نظر گرفتیم و در حال بررسی آنها هستیم که بتوانیم توصیه‌های لازم را برای بازکردن پرونده‌هایی برای رسیدگی داشته باشیم و این اتفاق به زودی در حوزه‌های متعدد خواهد افتاد.
غریب آبادی با تاکید بر اینکه قطعا در مواردی مانند ترور دانشمندان ما و یا خرابکاری هسته‌ای تنها اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی انجام میشود در حوزه قضایی نیست و قطعا دولت حمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ما اقدامات مختلفی را در قالب اقدام متقابل در نظر میگیرند در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: در سفر ریاست وقت قوه قضائیه به عراق، تفاهمی را با دولت عراق داشتیم که بر اساس آن باید یک کمیته تحقیق مشترک بین دو طرف برای تسریع در رسیدگی کیفری به این پرونده تشکیل می‌شد. این کمیته در آذرماه سال قبل تشکیل و سه نشست در بغداد و تهران برگزار شد و اسناد مختلفی چیزی در حدود ۱۵۰۰ صفحه سند بین هیات‌های قضایی دو کشور تبادل شد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه در دادسرای امور بین‌الملل، تمامی این اسناد مورد بررسی قرار گرفت و همکاران قضایی ما شروع به نگارش کیفر خواست کردند که بخش اعظمی از کیفر خواست تدوین شده است و به زودی این کیفر خواست نهایی و به دادگستری تهران ارسال خواهد شد، تصریح کرد: این موضوع کفایت نمیکند و باید رسیدگی به این پرونده کیفری در عراق هم خیلی سریع آغاز شود. به حدود ۷ کشور نیز نیابت قضایی ارسال شده است که هنوز پاسخی به این نیابت‌ها ندادند که از وزارت امورخارجه خواستیم که سفرایمان به صورت فعالانه در رایزنی با مقامات ذیربط دولت میزبان وصول پاسخ به نیابت‌ها را پیگیری کنند؛ وی ادامه داد: در اینجا بحث ما فقط اتباع آمریکایی نیست بلکه هر کسی که در ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان دخیل بود باید محاکمه شوند و برای همین، اشخاص در کشور‌های دیگر هم شناسایی شدند. ما در زمینه مسائل حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور مسئولیت مستقیم داریم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه گاهی اوقات این ایرانیان در زندان هستند، گفت: حدود ۴ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در زندانهای مختلف هستند که ۵۰ درصد این زندانیان در ترکیه و مابقی در کشور‌های دیگر هستند. به دنبال این هستیم که اگر بشود با کمک مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه بودجه یک بودجه حداقلی را به زندانیانی اختصاص دهیم که نیاز به وکیل دارند. سرکنسول ها، کنسولگری‌ها و سفرا و همکاران ما در سفارتخانه، مرتب به زندان یا ایرانی سرکشی و تا آنجایی که می‌توانند نیاز‌های اولیه آن را مرتفع می‌کنند، برخی از خانواده این زندانیان بدون سرپرست هستند که در این رابطه با بنیاد تعاون زندانیان صحبت کردیم که ببینیم آیا می‌توانند آن خانواده‌های زندانیان ایرانی در خارج از کشور را هم پوشش بدهند یا خیر.
وی با بیان اینکه در زمینه انتقال محکومان کار‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و فقط در سال ۱۴۰۰ حدود هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان ایرانی خارج از کشور برای طی کردن دوران محکومیتشان به کشور منتقل شدند در رابطه با تسهیل خدمات حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور نیز بیان کرد: ایرادات سامانه ثنا در خارج از کشور بررسی و بخش اعظم آن را در چند ماه گذشته با کمک مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه رفع کردیم. همچنین به وزارت خارجه اعلام آمادگی کردیم که میتوانیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در هر کنسولگری که وزارت خارجه تشخیص دهد ایجاد کنیم، همچنین ظرف یکی دو ماه آینده به صورت پایلوت از اولین کشور خارجی مشاوره‌های حقوقی و قضایی را به صورت مستقیم به ایرانیان مقیم آغاز خواهیم کرد.
نظر شما