به گزارش خبرگزاری شبستان، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ابعاد انتظامی و امنیتی سرقت اخیر از بانک ملی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه مدیر عامل بانک ملی، مسئول حقوقی بانک مرکزی و رئیس پلیس آگاهی حضور داشتند. ابعاد مختلف سیستم های امنیتی و انتظامی این سرقت مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد تمام ابلاغ هایی که شورای عالی امنیت کشور برای بانک مرکزی و بانک ملی ارسال کرده تا هفته آینده جمع آوری و به همراه اقداماتی که بانک ملی در راستای امنیت سازی انجام داده در قالب یک گزارش به کمیسیون امور داخلی کشور ارائه شود.
یک هفته به مسئولان فرصت داده شد تا همه اسناد و مدارک را به مجلس ارسال کنند. کمیسیون هفته آینده جلسه‌ای را با حضور وزیر اقتصاد در جهت بررسی این گزارش و مشکلات شبکه های امنیتی و ضرورت به روز رسانی آنها برگزار خواهد کرد.
نظر شما