اراده دولت و مجلس در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی ضروری است

لطیفی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، نیازمند لایحه نیست، گفت: دولت و مجلس در این راستا همکاری دارند و باید با اراده قوی در این زمینه وارد شوند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، «میثم لطیفی» امروز دوشنبه، ۳۰ خرداد در بدو ورود به استان مرکزی در جمع خبرنگاران به اهداف سفر خود به سرزمین خورشید انقلاب اشاره کرد و گفت: آشنایی با مسائل استان و کمک به حل مسائل اداری و حکمرانی محلی در سطح استان از اهداف این سفر است.

 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به همسان‌سازی پرداخت در ادارات و شرکت‌های مختلف دولتی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سه مسیر پیش‌ رو است که در بازه زمانی کوتاه‌مدت پیشنهاداتی مطرح شده که اقداماتی در حوزه خارج از حکم انجام گیرد.

 

وی با تاکید بر اینکه در بلندمدت باید به یک قانون جامع مشترک دست یابیم، ادامه داد:قوانین مختلف در حوزه استخدام و نظام جبران خدمات، باعث ایجاد تنوع شده است که البته تنوع در برخی از فضاها که کار مبتنی بر بهره‌وری انجام گیرد، مطلوب است، اما اگر تنوع مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد، قطعا مطلوب نیست.

 

این مقام مسئول همچنین به وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس در این راستا همکاری دارند.

 

لطیفی با تاکید بر اینکه حل این موضوع نیازمند لایحه نیست، ادامه داد:حل این مشکل نیازمند اراده در مجموعه دولت و مجلس است تا بتوان در مجموعه دولت، رابطه استخدامی افرادی که کار تخصصی انجام می‌دهند از شرکتی به قرارداد کار معین، پیمانی یا حتی رسمی تغییر کند.

 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور  اضافه کرد: طبق قانون امکان بزرگ کردن دولت وجود ندارد، اما استفاده از نیروهایی که در مجموعه دولت و در جهت انجام امور دولت تلاش می‌کنند، بسیار اهمیت دارد.

 

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم شاید بتوان با آزمون‌های خاص زمینه جذب این افراد را میسر کنیم.

کد خبر 1187628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha