به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان شب گذشته (دوشنبه ۲۳ خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه با شفافیت کاملا موافق هستیم، ولی تا قیود به صورت دقیق در طرح ذکر نشود، شفافیتی رقم نمی‌خورد، گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مانند هر طرح و لایحه دیگری در شورای نگهبان مطرح و جلسات مختلفی درباره این موضوع در این شورا برگزار شد.
وی با بیان اینکه موضوع شفافیت مهم است، اما باید در متن این طرح دقت کنیم تا از مزایای آن استفاده کنیم، گفت: اگر متون قانونی، دقیق نوشته نشوند فرصت اجرا پیدا نخواهند کرد و متن باید دقیق و قابل اجرا باشد؛ مبحث، هم در خصوص امور شکلی و هم درخصوص امور محتوایی است. هم از نظر این که مصالح کشور مراعات شود و هم از این نظر که دقت‌های قانون نویسی باید در آن لحاظ شود و گرنه مجریان ممکن است به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون، سر باز زنند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها پنج ماده دارد، اظهار داشت: ماده یک درباره مشمولان این طرح است که در این باره چند ابهام و اشکال داشتیم؛ یکی اشکال شکلی درباره نحوه نگارش است.
طحان نظیف با بیان اینکه در مصوبات اخیر مجلس در قانون نویسی، مدام برخی از موضوعات را تکرار می‌کنند، ادامه داد: این تکرار‌ها تعارضات و ابهاماتی ایجاد می‌کند و این مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری است که بر استحکام ادبیات و اصطلاحات حقوقی در اصول قانون نویسی و قانون گذاری تأکید می‌کند در نتیجه مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از عبارات و عنوان برخی از نهاد‌ها دقیق ذکر نشده است، گفت: در مورد شرکت‌های خصوصی، قانون گذار، انتشار اطلاعات شرکت‌ها را در حد اطلاعات روزنامه رسمی در زمان تأسیس شرکت مشخص کرده است، اما این که قانون گذار آن را توسعه دهد و اطلاعات مفصلی از قرارداد‌های شرکت بخواهد منتشر شود موجب مشکلاتی می‌شود، این مسائل باید دقیق‌تر نوشته شود تا حقوق مردم تضییع نشود و قدرت و مزیت رقابتی این شرکت‌ها از بین نرود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نسبت به ماده دوم که چه اطلاعاتی باید منتشر و شفاف شود در این جا هم نمایندگان موضوع را موسع دیدند، گفت: اما باز هم نسبت به شخص خصوصی اطلاعاتی را که ذکر شده است از جمله صورت‌های مالی، این‌ها نسبت به بخش خصوصی یا دستگاه‌های دولتی که جنبه امنیتی دارد یا نسبت به مواردی که انتشار آن خلاف مصالح ملی است مغایر نظام اداری صحیح دانسته شده است.
طحان نظیف با بیان اینکه استثنائاتی که در این قانون وجود دارد نهادی است و موضوعی نیست یا کمتر موضوعی است، افزود: سه نهاد از این قانون مستثنی دانسته شدند؛ نیرو‌های مسلح، سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات و این به معنای آن است که دیگر نهاد‌هایی که در ماده یک ذکر شده است مشمول هستند و این در مقام عمل ممکن است اشکالاتی را پیش بیاورد.
وی گفت: نسبت به محاکم قضایی، در بند ۳ - ۱ ماده یک ذکر شده است که قوه قضاییه شامل دادگستری و مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر مواردی که سری بودن آن لازم است، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و همه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه وابسته به آنها از جمله سازمان زندان ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان ثبت و شورا‌های حل اختلاف؛ به این توسعه در مورد قوه قضاییه دایره شمول را گسترده کرده است اما در ماده ۲ در بند «پ» که چه چیز‌هایی قرار است شفاف باشد مقرر می‌دارد همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی؛ در این جا صدر و ذیل باهم همخوانی ندارد، این‌ها باید دقیق‌تر نوشته شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه با شفافیت کاملاً موافق هستیم، اما تا زمانی که قیود، دقیق ذکر نشود در عمل شفافیتی رقم نمی‌خورد، گفت: در مورد ماده سوم که شفافیت فرایند تصمیم گیری است در این مصوبه با دو نوع شفافیت مواجه هستیم؛ یکی شفافیت اطلاعات دستگاه‌ها است و دیگری شفافیت فرآیند است که مشروح مذاکرات و نظرات مخالف و موافق ذکر شود. در این جا نمایندگان مجلس استثنایی را برای خود مجلس قائل شدند و گفتند در موارد صنفی و منطقه‌ای مجلس رأی گیری کند و اگر نماینده‌ها رأی ندادند، موضوع انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. نکته ما در شورای نگهبان این بود که اگر مسائل صنفی و منطقه‌ای اهمیت دارد چرا فقط برای مجلس؟ در هیأت وزیران هم ممکن است یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح باشد. اگر بحث صنفی و منطقه‌ای در استقلال نظر کارشناسی مؤثر است، برخی از موضوعات کلان ملی هم داریم که در آن جا مردم می‌خواهند بدانند که نظر نماینده چیست، این ضابطه‌ها باید دقیق‌تر باشد.
نظر شما