به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مجتبی رضاخواه در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(24خرداد)مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاهها در سامانههای ثبت حقوق و مزایا و پاکنا، گفت: سامانه پاکنا برای ورود میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت طراحی شد اما در چند ماه اخیر به دلیل تصمیمات اشتباه تمام سامانه بهم ریخته است.صحبتی با مدیرعامل یکی از شرکتهای صنعتی داشتم که میگفت به دلیل ناهماهنگی در میزان افزایش حقوقها، برخی حقوقها بسیار زیاد افزایش پیدا کرده است به طوری که حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است. اگر قرار به اتخاذ تصمیمات جزیرهای بود پس چرا سامانه پاکنا طراحی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: این چه نوع تصمیمگیری است که برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی سقف تعیین میشود اما به یک باره حقوق یک نگهبان به ۴۰ میلیون تومان میرسد. این وضعیت باعث مهاجرت اعضای هیئت علمی میشود. چه کسی پاسخگوی ناهماهنگیها است. چرا جزیرهای عمل میشود؟
وی با انتقاد از عملکرد وزارتخانهها در ثبت نکردن اطلاعات حقوق کارکنان خودخاطر نشان کرد: اگر قرار است آقای لطفی رئیس سازمان امور استخدامی در اینجا حاضر شده و صرفا گزارش دهد و بگوید که قبل از آنها اتفاقی نیفتاده، کافی نیست. باید پاسخ دهند که در زمان حضور دولت فعلی چه اقدامی کرده است نه اینکه فقط بگوید که در گذشته کاری نشده است.
همچنین حسن لطفی در این رابطه گفت: چند سال است که ما فریاد میزنیم بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری شده و تنها ۲۰ درصد آن صرف هزینههای عمرانی میشود و لازم است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. تا زمانی که بخش عمدهای از بودجه صرف هزینههای جاری میشود ما چگونه به سمت توسعه کشور حرکت کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون اداری و استخدامی کشور در سال ۱۲۸۶ شکل گرفت و پس از فراز و فرودهای فراوان در سال ۱۳۸۶ این قانون کنار رفت و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شد. از سال ۱۳۸۸ که قانون خدمات مدیریت کشوری اجرایی شد ۲۳ دستگاه اجرایی به بهانههای مختلف از اجرای قانون سرباز زده و از همین جا حقوقهای نجومی آغاز شد.
وی خاطر نشان کرد: بنده از مجلس شورای اسلامی آغاز میکنم چرا باید پرداخت حقوق بخشهای مختلف مجلس نیز از قانونهای مختلف پیروی کند. نمایندگان مجلس براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت میکنند و کارکنان مجلس شورای اسلامی براساس قانون نظام هماهنگ و دیوان محاسبات نیز براساس قانون دیگری حقوق دریافت میکنند. علل تعدد این قوانین چیست؟ آیا اصلا ما آمار دقیقی از کارکنان دولت داریم.
نظر شما