به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزه‌های دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیست مقوله‌ای است که به حیات انسان‌ها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا با تشریح اهمیت و ارزشی که در آموزه‌های دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، تصریح کرد: علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.
وی بیان داشت: مسئولان سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویت‌بندی موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، می‌توانند بررسی‌های لازم را نسبت به ضرورت تنقیح، اصلاح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار می‌کند و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.
وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه با یادآوری سابقه بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در حوزه محیط زیست در کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست صرفاً به قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده منحصر نمی‌شود؛ همچنین مقوله حفاظت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد؛ لذا شورای عالی حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر موضوعات متغیر و جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در این حوزه اتخاذ تصمیم کند.
«چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد، اجرایی شده است؟» این سؤال مهم دیگری بود که قاضی‌القضات در این جلسه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه خیلی از بخش‌های قانون مزبور بر زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیب‌شناسی در این رابطه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در راستای اجرایی شدن‌کامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در این حوزه ، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تا نمونه‌هایی از این دست پرونده‌ها که رسیدگی به آنها با اطاله همراه بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند.
«آیا با اصلاحاتی که در قوانین مرتبط با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء یافته یا خیر؟» این سؤال مهم دیگری بود که رئیس قوه قضائیه از مدیران سازمان مزبور پرسید.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه با اشاره به اصلاح قانونی که در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت‌های آلاینده سلب شد، گفت: آن مقداری که حافظه من از قوانین مرتبط با محیط زیست و اصلاحات آن، یاری می‌دهد، باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلاینده‌ها متفاوت شده است، لذا باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه نیز به‌روز شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به طرح این سؤال از آنها پرداخت که طی دو دهه اخیر، تخریب محیط زیست بیشتر از ناحیه دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دولت ها صورت گرفته است یا مردم عادی و بخش خصوصی؟ تعدادی از مدیران سازمان مزبور در این رابطه توضیحاتی به رئیس دستگاه قضا ارائه کردند و سهم دستگاه‌های دولتی را در زمینه تخریب محیط زیست بسیار بیشتر از مردم عادی دانستند.
«از ۱۵۰ شهید و جان‌باخته دفاع از محیط زیست، ۳۷ تن با گلوله کشته شدند و ۲۰ درصد از این میزان نیز با سلاح مجوزدار شهید شدند»؛ این پاسخی بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به این سؤال قاضی‌القضات مطرح کرد که «چه تعداد از شهدا و جانباختگان دفاع از محیط زیست کشور توسط شکارچیان دارای پروانه شکار و حمل‌کننده اسلحه مجاز کشته شده‌اند؟
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دو محیطبان طی هفته گذشته در استان فارس، از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی که با پیگیری‌های خود در اسرع وقت، قاتلان این دو محیطبان را دستگیر کردند قدردانی کرد.
سلاجقه ضمن قدردانی از مجموعه قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور که همواره در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و دارند، از ضمانت اجرای مناسب نداشتن برخی احکام قضایی در زمینه پرونده‌های محیط زیستی انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست انتظار دارد که گزارش ماموران این سازمان به عنوان گزارش ضابطان قضایی مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: محیط‌بانان ضابط‌های خاصی محسوب می‌شوند که عمده ماموریت‌هایشان مسلحانه است و لازم است که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های محیط‌بانان و ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به اقتضائات و شرایط موجود عمل کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های محیط زیستی در کشور، خواستار ایجاد شعب تخصصی و ویژه جهت رسیدگی به این پرونده‌ها شد.
سلاجقه در ادامه موضوع پرداخت هزینه‌های دادرسی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی دانست و خواستار کمک دستگاه قضایی در این زمینه شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از آمادگی این سازمان جهت ارائه آموزش‌های محیط زیستی به قضات سراسر کشور خبر داد.
سلاجقه در ادامه، عمده خسارات محیط زیستی را خساراتی غیرقابل بازگشت عنوان کرد و خواستار آن شد که قوه قضائیه همانگونه که تا کنون در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته، در ادامه نیز بیش از پیش پیگیر مسائل مرتبط با این سازمان باشد و توجه ویژه‌ای را برای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی صَرف کند.
وی با بیان اینکه مسئله محیط زیست باید به مسئله درجه یک کشور تبدیل شود، عنوان کرد: ضروری است که همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور به وظایف و تکالیف محیط زیستی خود عمل کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به مشکلات کمبود آب در کشور تصریح کرد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که توسعه بدون هدف و برنامه‌ریزی قبلی، منجر به کاهش منابع آبی کشور شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به موضوع ضابط بودن آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند گفت: دادستان‌ها طبق قانون مکلفند با آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که از سوی این سازمان معرفی شده و دارای کارت ضابطیت هستند، به مانند سایر ضابطان عام و خاص رفتار کنند.
وی با تاکید بر این نکته که تمام آنچه که در قانون برای ضابط پیشبینی شده برای ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند نیز صدق می کند و اعتبار خواهد داشت، خطاب به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چنانچه مواردی را سراغ دارید که در دادستانی‌ها به نحو مقتضی و در چهارچوب قوانین و مقررات به گزارش‌های ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست ترتیب اثر داده نمی‌شود، آنها را به دادستانی کل کشور اعلام کنید و اطمینان داشته باشید که موارد گزارش شده از سوی شما، توسط دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در سخنانی بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به امکانات محدودی که این سازمان در اختیار دارد تاکید کرد.
جهانگیر ضمن انتقاد از عدم ارائه آمارهای لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مراجعی که نیازمند دارا بودن این آمارها هستند، گفت: لازمه انجام کارهای جدی و اساسی در حوزه محیط زیست، دارا بودن آمارهای واقعی و دقیق ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌هایی نظیر تعداد رودخانه‌های اصلی، تفکیک زمین‌های منابع طبیعی از سایر زمین‌ها و سایر موارد اینچنینی است.
سرهنگ محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور نیز با اشاره به فعالیت سه هزار و ۸۰۰ محیطبان و استقرار ۶۰۰ پاسگاه محیط‌بانی در کشور، اظهار کرد: با احتساب شهادت دو محیطبان استان فارس طی هفته گذشته، تعداد شهدا و جانباختگان محیطبان در کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به ۱۵۰ نفر رسید.
وی با اشاره به جانبازی ۲۸۳ محیطبان بر اثر اصابت تیر، از کشف و ضبط ۵ هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح شکاری و جنگی در سال گذشته توسط محیط‌بانان خبر داد.
سرهنگ محبت خانی همچنین بر ضرورت اصلاح و بومی‌سازی قانون بکارگیری سلاح توسط محیط‌بانان تاکید کرد و ضمن قدردانی از همکاری‌های مراجع قضایی در روند رسیدگی به پرونده‌های محیط زیستی، خواستار تسریع در روند رسیدگی به برخی پرونده‌های محیط‌بانان شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به مخاطرات ناشی از توزیع سلاح‌های شکاری در کشور، به موضوع عدم دعوت از خود در جلسات شورای توزیع سلاح‌ها و مهمات اشاره کرد و گفت: سه سال پیش اینجانب به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط زیست به عضویت شورای توزیع سلاح‌ها و مهمات درآمدم اما طی این سه سال یک بار هم برای حضور در جلسات این شورا از من دعوت نشده است.
رضا انجم شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه از همکاری و همراهی رئیس کل دادگستری استان فارس و رئیس دادگستری شهرستان بوانات در زمینه رسیدگی به پرونده مورد اصابت قرار گرفتن سه محیطبان در حین انجام وظیفه که منجر به شهادت دو نفر از آنها شد، قدردانی کرد.
وی در ادامه، سازمان حفاظت محیط زیست را یک دستگاه فرابخشی و موضوعات ذیل آن را موضوعاتی چندساحتی عنوان کرد و خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش پژوهشگاه‌های قوه قضائیه و سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین ارائه آموزش‌های محیط زیستی قبل و حین خدمت به قضات سراسر کشور شد.
حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست، ضمن قدردانی از توجهات و همکاری‌های تنگاتنگ مسئولان قضایی مناطق مختلف کشور نسبت به مسائل محیط زیستی اظهار کرد: با وجود آنکه سازمان حفاظت محیط زیست جزئی از قوه مجریه محسوب می‌شود اما انصافا و بدون اغراق شهادت می‌دهیم که مراجع قضایی به خصوص روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با این سازمان داشته‌اند و در بسیاری از موارد نظیر اتفاقی که هفته گذشته در استان فارس رخ داد و منجر به شهادت دو تن از محیط‌بانان شد، این مسئولان قضایی بودند که برای افزایش امکانات سازمان حفاظت محیط زیست چانه‌زنی کردند.
ایرج حشمتی مدیرکل محیط زیست استان اصفهان نیز در سخنانی ضمن قدردانی از توجهات رئیس دستگاه قضا به موضوع محیط زیست و گنجاندن این مقوله در زمره دستورالعمل‌های ۱۵ گانه سال جاری قوه قضائیه، از دستگاه قضایی خواست که بیش از گذشته حامی سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با قانون‌شکنان و قانون‌گریزان باشد.
وی همچنین خواستار افزایش اختیارات دادستان‌ها و ادارات کل محیط زیست سراسر کشور در زمینه برخورد با جرایم محیط زیستی شد.
مهدی اله‌پور مدیرکل محیط زیست استان خراسان رضوی نیز طی سخنانی خواستار معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین رسیدگی سریع و خارج از نوبت مراجع قضایی به پرونده‌های محیط زیستی شد.
داود میرشکار مدیرکل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان نیز ضمن قدردانی از عملکرد قوه قضائیه در صدور دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله، از برخی بی‌توجهی‌های مسئولان مناطق آزاد نسبت به مقوله‌های زیست محیطی انتقاد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با وجود آنکه وفق قوانین خاص، ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که دوره‌های آموزشی خاص را تحت نظر دادستان گذرانده‌اند «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند اما شاهد هستیم که مراجع قضایی بدون توجه به این موضوع، وظایف ضابط خاص دادگستری و ماموران محیط زیست را به نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام احاله می‌دهند.
«محمد احمدی گل‌قرمزی» محیطبان جانباز و «محمدامین بیرامی» محیط‌بانی که خود فرزند یکی از شهدای محیطبان است نیز در این جلسه سخنان و درخواست‌های خود را ایراد کردند.
نظر شما