به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از جنوب کرمان، امروز ۹ خرداد ماه نشست خبری رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در سالن کنفرانس این اداره برگزار شد.
«اصغر ستایی مختاری» در این نشست، از رسیدگی به پرونده اراضی زیر سد جیرفت خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان جیرفت قرار دارد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان جیرفت ابراز کرد: در سال ۱۳۷۰ مطابق اسناد موجود ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی روستایی زیر سد جیرفت توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری از طریق توافق صلح یه شهرداری واگذار می شود، شهرداری نیز این اراضی را شرکت احیای اراضی واگذار می کند.
وی بیان کرد: با بررسی های صورت گرفته ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از این اراضی دارای سند مالکیت به نام شرکت بوده و مابقی نیز فاقد سند می باشند.
مختاری اظهار کرد: شرکت احیای اراضی در سال ۱۳۷۹ در قالب طرح طوبا که شامل کشت زیتون، تخیلات و گیاهان دارویی سازگار با منطقه بوده که طبق قرارداد این شرکت می بایست ظرف مدت زمان ۶ ماهه از تاریخ مذکور اقدام به کشت این گیاهان کند که این مهم صورت نگرفته است.
وی با اشاره به این که اراضی زیر سد سمت راست فرودگاه جیرفت قرار دارند، عنوان کرد: شرکت احیای اراضی زیر سد جیرفت در اقدامی غیر قانونی در دهه ۸۰ به جای اجرای طرح طوبا، اقدام به قطعه فروشی این اراضی در مقیاس کم ۱۰ تا ۱۲ قصب و یا یک و نیم هکتار کرده است.
مختاری این اقدام شرکت احیای اراضی اقدامی غیر قانونی و تخلف است، خاطرنشان کرد: با توجه به شکایت منابع طبیعی از این شرکت، پرونده رسیدگی به این شکایت در دستور کار ویژه شورای حفظ بیت المال جنوب کرمان قرار گرفته و پرونده آن در شعبه دوم حقوقی در حال اجرا است.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت ادامه داد: متاسفانه به دلیل بی توجهی و سهل انگاری مسیولین وقت، در قالب طرح طوبا برای ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از این اراضی سند مالکیت صادر شده است.
وی یادآور شد: از ابتدای واگذاری تاکنون اسناد متعددی برای این اراضی صادر شده و اسناد صلح پا بر جا است.
مختاری با اشاره به این که یکی از نقاط کور این پرونده، میزان اراضی واگذار شده است، ابراز کرد: خوشبختانه با پیگیری های دادگستری شهرستان و شورای حفظ حقوق بیت المال استان، بازدید از این اراضی شروع شده است و مطابق گزارشات کارشناسان، هیچ پیشرفت فیزیکی برای احیای این اراضی از سوی شرکت مذکور صورت نگرفته است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان جیرفت تصریح کرد: این اقدام شرکت احیای اراضی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده، چرا که این شرکت اراضی را به قطعات کوچک تحت عنوان باغچه تقسیم کرده و به مردم فروخته است.
وی با اشاره به این که کاربری اراضی زیر سد جیرفت، کشاورزی است، تاکید کرد: ساخت و ساز در این اراضی غیر قانونی است و خدمات دولتی اعم از آب، برق، گاز و غیره به این اراضی تعلق نمی گیرد.
مختاری با یادآوری این مطلب که در سال ۱۴۰۰ جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شده، بیان کرد: افراد فروشنده که قصد گمراه کردن مردم را داشته اند شناسایی شده و از طریق اتاق اصناف تذکرات لازم به آنها شده تا از خرید و فروش غیر قانونی این اراضی جلوگیری شود.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت با بیان این مطلب که تغییر کاربری این اراضی از کشاورزی به ساخت و ساز غیر قانونی است و پیگرد قانونی دارد، تاکید کرد: مردم شهرستان جیرفت فریب افراد سودجو را نخورند.
وی اظهار کرد: اراضی ۱۰۰ هکتاری جیرفت نیز فرصت ۶ ماهه برای فسخ قرارداد ها داده شده و پس از این مدت زمان این اراضی نیز به بیت المال بر می گردد.
مختاری ابراز کرد: در کریم آباد نیز ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار واگذار شده تا از طریق تامین آب از سد جیرفت کشت شوند اما متاسفانه قبل از تامین آب، این اراضی در قالب قراداد حبس به کشاورزان اجاره بدون مدت داده شده و در اراضی مذکور چاه های غیر مجاز حفر شده است.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت با بیان این مطلب که پرونده رسیدگی به این اراضی نیز در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: ۲۰۰ هکتار از این اراضی که دارای سند مالکیت هستند قرارداد آنها فسخ می شود.
وی در خاتمه تصریح کرد: برای جلوگیری از تخلفات سودجویان، آگاهی بخشی به مردم امری ضروری و لازم است بنابراین اصحاب رسانه باید در تحقق این مهم کمک کنند تا مردم در دام سود جویان گرفتار نشوند.
نظر شما