به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از کمیته دفاع حقوق بشر، جمعیت الوفاق گزارش خود درباره وضعیت محاکمه ها و تعقیب های قضایی در بحرین را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه کرد تا به دنبال پیگیری تعهد بحرین به حقوق مدنی و سیاسی باشد. این کمیته قرار است جلسه خود را در جولای آینده در ژنو برگزار کند.
این جمعیت در گزارش خود به نقض گسترده حقوقی ازجمله اصلاحات قانون اساسی که تجمع های سیاسی را ممنوع می کند، و انحلال و هدف قراردادن جمعیت های مخالف و تحت تعقیب قرار دادن فعالان به دلیل ابراز عقیده و نظرشان و اجرای انزوای سیاسی جمعیت های سیاسی و اعضای آنها می پردازد.
در این گزارش آمده است: این اصلاحات باعث تثبیت نفوذ قوه مجریه به هزینه قوه مقننه است. همچنین اعطای اختیارات دادگاه غیرنظامیان به دادگاه نظامی مخالفت آشکار توصیه های گزارش بسیونی و قوانین و تضمین های حقوقی محلی و بین المللی است.
براساس این گزارش، 20 هزار و 17 مورد دستگیری خودسرانه مربوط به آزادی بیان و تجمع از جمله پرونده شیخ علی سلمان، جمعیت الوفاق مستند شده است.
در این گزارش آمده است که مقامات آل خلیفه از محاکمه های نظامی و مخفی کردن اجباری به عنوان یکی از ابزار ارعاب و انتقام ضد سیاسیتمداران استفاده کرده است. به طوری که تعدادی ناپدیدشدن اجباری تا فوریه گذشته 439 نفر از جمله 54 کودک و نوجوان بوده است.
علاوه براین، زندانیان سیاسی در زندان نظامی قرین کسانی هستند که مورد محاکمه نظامی دسته جمعی و ناعادلانه قرار گرفتند.
الوفاق از سازمان ملل متحد خواست تا دولت بحرین را تحت فشار قرار دهد تا تدابیری برای حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی اتخاذ کند.
الوفاق همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و توقف تعقیب فعالان اجتماعی و سیاسی شد.
حمد عیسی آل خلیفه در 16 فوریه 2021 میلادی قانون عدالت اصلاحی برای کودکان و حمایت از آنها در برابر بدرفتاری را تصویب کرد و در نیمه آگوست 2021 میلادی شد. این درحالی است که مقامات امنیتی به ارتکاب تخلفات بیشتر ادامه دادند. به خصوص که زندانیان سیاسی در معرض انواع شکنجه ها قرار می گیرند
نظر شما