به گزارش خبرگزاری شبستان، با امضای احمدی نژاد، رییس جمهور قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و عراق که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ شد.
مطابق این موافقتنامه اشخاصی که در قلمرو دولت محکوم کننده به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به منظور تحمیل باقیمانده مدت مجازات خود به کشور اجراء کننده، منتقل خواهند شد.
بر این اساس، محکوم در صورتی که دارای تابعیت دولت اجراء کننده باشد، حکم قضایی طبق قانون دولت محکوم کننده، قطعی و لازم الاجراء باشد و همچنین در زمان درخواست انتقال، باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره کمتر از شش ماه نباشد و طرف های متعاهد، با انتقال محکوم موافقت نکنند، منتقل خواهد شد.
همچنین در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد انتقال محکوم را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات درباره محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد. طرفهای متعاهد در اسرع وقت محل، تاریخ و نحوه انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد. دولت اجراء کننده نیز هزینه های مربوط به انتقال محکوم را زا زمان تحویل بر عهده خواهد داشت.
بر این اساس، محکوم از عفو عمومی، بخشودگی و تخفیف اعطاء شده از سوی هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی آنها و بر اساس حسن نیت برخوردار خواهد شد. دولت محکوم کننده، حق رسیدگی به درخواست تجدیدنظر برای حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
همچنین هر یک از طرفهای متعاهد در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قلمرو کشور ثالث یا بلعکس بر اساس موافقتنامه های منعقده شده بین طرفهای متعاهد با کشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
پایان پیام/
نظر شما