خبرگزاری شبستان : آیا راه فرار از آمار بالای طلاق و کاهش آمار فزاینده طلاق ، اعمال قوانین سخت و جلوگیری از عملی شدن طلاق است ؟ برای اینکه به مهم پاسخ گفت لازم است دیدگاه اسلام نسبت به طلاق و دیدگاهها و فرضیه ها در باب مقابله با انحلال کانون خانواده را واکاوی کنیم .
پنج فرضیه در مورد طلاق مىتوان اظهار داشت:
1. بى اهمیتى طلاق و برداشتن همه قیدوبندهاى قانونى و اخلاقى جلوگیرى از طلاق.
کسانى که به ازدواج تنها از نظر کامجویى فکر مىکنند، جنبه تقدس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمىگیرند و از طرفى فکر مىکنند پیوندهاى زناشویى هرچه زودتر تجدید و تبدیل شود لذت بیشترى به کام زن و مرد مىریزد، این فرضیه را تأیید مىکنند. این فرضیه ناپخته ترین و ناشیانه ترین فرضیهها در این زمینه است.
2. اینکه ازدواج یک پیمان مقدس است، وحدت دلها و روحهاست و باید براى همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى باید حذف شود. زن و شوهرى که با یکدیگر ازدواج مىکنند، باید بدانند که جز مرگ چیزى آنها را از یکدیگر جدا نمىکند.
این فرضیه همان است که کلیساى کاتولیک قرنهاست طرفدار آن است و به هیچ قیمتى حاضر نیست از آن دست بردارد.طرفداران این فرضیه در جهان رو به کاهشاند.
تقدس ازدواج و لزوم استحکام و خلل ناپذیربودن آن مورد قبول است، اما به شرطى که عملًا این پیوند میان زوجین محفوظ باقى مانده باشد. مواردى پیش مىآیدکه سازش میان زن و شوهر امکان پذیر نیست.
3. اینکه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نحو قابل انحلال نیست. در دنیاى قدیم چنین نظرى وجود داشته است، ولى امروز گمان نمىکنم طرفدارانى داشته باشد و به هر حال این نظر نیز احتیاجى به بحث و انتقاد ندارد.
4. اینکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگى محترم است، اما راه طلاق در شرایط مخصوص براى هر یک از زوجین باید باز باشد و راه خروجى زوج و زوجه از این بن بست باید به یک شکل و یک جور باشد.
مدعیان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى که به غلط از آن به «تساوى حقوق» تعبیر مىکنند، طرفدار این فرضیهاند. از نظر این گروه همان شرایط و قیود و حدودى که براى زن وجود دارد باید براى مرد وجود داشته باشد و همان راهها که براى خروج مرد از این بن بست باز مىشود عیناً باید براى زن باز باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض و نارواست.
5. اینکه ازدواج، مقدس و کانون خانوادگى محترم و طلاق امر منفور و مبغوضى است. اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را براى ازدواجهاى ناموفق ببندد. راه خروج از قید و بند ازدواج هم براى مرد باید باز باشد و هم براى زن، اما راهى که براى خروج مرد از این بن بست تعیین مىشود با راهى که براى خروج زن تعیین مىشود دوتاست و از جمله مواردى که زن و مرد حقوق نامشابهى دارند طلاق است.
شهید مطهری نظریه پنجم را نظریه ابداعی اسلام میدانند و کشورهاى اسلامى بهطور ناقص (نه بهطور کامل) از آن پیروى مىکنند.
راه اول و دوم از مصادیق افراط و تفریط است . در نظریه سوم شاهد نادیده گرفتن حقوق زن هستیم .در نظریه چهارم شاهد حکمی هستیم که تشابه را به معنای تساوی میداند .به دیگر بیان گمان کردهاند تساوی حقوق زن و مرد به معنای ان است که تمامی حقوق انها باید مشابه باشد. حال انکه تساوی و عدالت به معنای تشابه درتمامی حقوق نیست.
«آنان که طلاق در قوانینشان بهطور کلى ممنوع است، از نبودن طلاق و بسته بودن راه خلاص از ازدواجهاى ناموفق و نامناسب که قهراً پیش مىآید مىنالند. آنان که بر عکس، راه طلاق را به روى زن و مرد متساویاً باز کردهاند فریادشان از زیادى طلاقها و نااستوارى بنیان خانوادهها با همه عوارض و آثار نامطلوبى که دارد به آسمان رسیده است. و آنان که حق طلاق را تنها به مرد دادند از دو ناحیه شکایت دارند: از ناحیه طلاقهاى ناجوانمردانه بعضى از مردان که پس از سالها پیوند زناشویى ناگهان هوس زن نو در دلشان پیدا مىشود و زن پیشین را که عمر و جوانى و نیرو و سلامت خود را در خانه آنها صرف کرده و هرگز باور نمىکرده که روزى آشیانه گرم او را از او بگیرند، با یک رفتن به محضر طلاق او را دست خالى از آشیانه خود مىرانند.».
«بسیار اتفاق مىافتد که اختلافات زناشویى به علل خاصى به جایى مىکشد که امید رفع آنها از میان مىرود، تمام اقدامات براى اصلاح بىنتیجه مىماند، تنفر شدید میان زن و شوهر حکمفرما مىشود و آندو عملًا یکدیگر را ترک مىکنند و جدا از هم بسر مىبرند. در همچو وضعى هر عاقلى مىفهمد راه منحصر به فرد این است که این پیوند که عملًا بریده شده قانوناً نیز بریده شود و هر کدام از اینها همسر دیگرى براى خود اختیار کند. اما بعضى از مردان براى اینکه طرف را زجر بدهند و او را در همه عمر از برخوردارى از زندگى زناشویى محروم کنند، از طلاق خوددارى مىکنند و زن بدبخت را در حال بلاتکلیفى و به تعبیر قرآن «کالمعلّقه» نگه مىدارند.
چون این گونه افراد که قطعاً از اسلام و مسلمانى جز نامى ندارند به نام اسلام و به اتکاء قوانین اسلامى این کارها را مىکنند، این شبهه براى بعضى که با عمق و روح تعلیمات اسلامى آشنا نیستند پیدا شده که آیا اسلام خواسته است کار طلاق به همین نحو باشد؟!.
مگر شما نمىگویید اسلام با ظلم به هر شکل و به هر صورت مخالف است و قوانین اسلامى بر اساس عدل و حق تنظیم شده است؟ اگر این کار ظلم است و قوانین اسلامى نیز بر اساس حق و عدالت تنظیم شده است، پس بگویید ببینیم اسلام براى جلوگیرى از این گونه ظلمها چه تدبیرى اندیشیده است؟
در ظلم بودن این گونه کارها بحثى نیست .اما یک مطلب دیگر هست که نمىتوان از آن غافل بود و آن این است که راه جلوگیرى از این ظلم و ستمها چیست؟ آیا آن چیزى که سبب شده این گونه ظلمها صورت بگیرد، تنها قانون طلاق است و تنها با تغییر دادن قانون مىتوان جلو آن را گرفت؟ یا ریشه این ظلمها را در جاى دیگر باید جستجو کرد و تغییر قانون نیز نمىتواند جلو آنها را بگیرد؟.
فرقى که میان نظر اسلام و برخى نظریات دیگر در حل مشکلات اجتماعى هست این است که بعضى تصور مىکنند همه مشکلات را با وضع و تغییر قانون مىتوان حل کرد. اسلام به این نکته توجه دارد که قانون فقط در دایره روابط خشک و قراردادى افراد بشر مىتواند مؤثر باشد اما آنجا که پاى روابط عاطفى و قلبى در میان است تنها از قانون کار ساخته نیست، از علل و عوامل دیگر و از تدبیر دیگر نیز باید استفاده کرد. مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج19، ص: 248
لازم به ذکر است، متاسفانه در اینگونه مباحث شاهد مغالطه ای هستیم اگاهانه و یا غیر اگاهانه. برخی حکم اعمال مسلمین را به اسلام سرایت میدهند و با این مغالطه مدعی میشوند در جوامع اسلامی شاهد پایمال شدن حقوق زن در امر طلاق هستیم و علت ان نقص قوانین اسلام است. حال انکه سوء استفاده و طلاق ناجونمردانه مردان را نباید ناجوانمردانه بودن احکام اسلام دانست . میان اسلام و مسلمان باید تمییز داد . امکان دارد مسلمانی خلاف قوانین اسلامی و اخلاقی عمل کند و نباید حکم هر را بدون تحلیل به دیگری سرایت داد.
ردا
پایان پیام/
نظر شما