به گزارش خبرگزاری شبستان، بختیاری، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در دومین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اخیر، گزارش سازمانش از این اختلاس را گزارش کرد و گفت: در سال 1390 بررسی هایی درخصوص سرمایه بانک آریا که درخواست تأسیس داشت به بانک مرکزی ارایه شد و توقف تأسیس این بانک را خواستار شدیم.
وی افزود: همچنین رسیدگی و کنترل هزاران برگ گردش مالی گروه " الف .م. الف" نیز انجام شده است.
بختیاری درباره فرایند گشایش اعتباری سالم و مراحل آن گفت: خریدار با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد ، اساسنامه جواز کسب پروانه بهره برداری ، مدارک خرید و دیگر مدارک را برای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده به بانک ارائه می کند و بانک نیز پس از استعلام های لازم و اعتبار سنجی ، موضوع را در کمیته اعتباری ذیصلاح مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نیز اجرای تعهد فروشنده ، اسناد را به بانک ارائه می کند و پس از مراحلی ، وجه پرداخت می شود.
وی گفت: اعتبار اسناد داخلی ریالی قبل از سال 80 متداول نبود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس این بخشنامه فقط گشایش اعتبار انجام می شد و تاکنون در زمینه تنزیل اعتبار هیچ مرجع ذی صلاحی دستوری صادر نکرده است.
وی گفت: اعتبار اسنادی ریالی نوعی شیوه پرداخت به خریدار برای سفارش و خدمات از فروشنده داخلی و سندی الزام آور و تضمین کننده پرداخت فروشنده است.
بختیاری گفت : فروشنده باید اسناد ضروری حمل کالا را در محدوده زمانی مشخص به بانک ارایه کند.
بختیاری در خصوص فرآیند گشایش اعتباری سالم و مراحل آن گفت: خریدار با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد اساسنامه جوایز کشف پروانه بهره برداری،مدارک خرید و دیگر مدارک رابرای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده به بانک ارایه می کند و بانک نیز پس از استعلام های لازم و اعتبارسنجی موضوع را در جلسات بالادستی مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نیز اجرای تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارایه می کند و سپس پس از مراحلی وجه پرداخت می شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای این فرآیند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل های اولیه در بهترین شرایط نیازمند حداقل دو روز کاری است اما شرکت های تابعه گروه " الف .م. الف" این فرآیند را در بیشتر موارد در کمتر از یک روز انجام می دادند.
بختیاری افزود: بخش اعظم تنزیل اسناد در زمینه تولید مصرف نشده و بخش قابل توجهی از سرمایه گشایش بانک آریا نیز از این محل تأمین شده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: با توجه به ضعف شبکه بانکی کشور، شگرد گروه الف ، م، الف این بوده است که از طریق گشایش اسناد ریالی، بدون انجام معامله واقعی و تنزیل آن با مبالغ کلان، ضمن تسویه بدهی های قبلی، نقدینگی لازم را برای اهداف دیگر خود محقق می کرد.
بختیاری در جلسه دادگاه متهمان فساد بانکی اخیر افزود: بانک صادرات شعبه صنایع ملی فولاد اهواز، از سال 88 تا مرداد امسال، 132 اعتبار اسنادی ریالی برای شرکت های وابسته به گروه الف ، م، الف به ارزش 27 هزار و 601 میلیارد ریال داده است؛ سایر بانک ها نیز 3795 میلیون ریال اعتبار اسنادی ریالی برای این گروه گشایش کردند که در بانک ملی کیش تنظیم شده است.
وی گفت: اکنون، 19 هزار میلیارد ریال از اعتبارات تنزیل شده تسویه نشده است.
بختیاری افزود: روند گشایش اعتبارات، ابتدا با مبالغ کمتر و فاصله بیشتر و با توجه به نبود کنترل های لازم از سوی ارکان اعتباری و نظارتی در نیمه دوم سال 89 تا نیمه اول 90 از رشد فزاینده ای برخوردار به طوری که ارزش اعتبارات در دی 88 با صدور 5 فقره 490 میلیارد ریال بوده ، اما در تیر سال 90 به هزار و 618 میلیارد ریال رسیده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: از مجموع اعتبارات اسنادی حدود 100 فقره مربوط به بانک ملی شعبه کیش به ارزش 21 هزار میلیارد ریال تنزیل و وجوه آن پرداخت شده و اکنون 11 هزار میلیارد ریال تسویه نشده است.
بختیاری گفت: بانک های سامان، سپه، رفاه و پارسیان نیز 7 هزار میلیارد ریال از این گروه طلب دارند.
وی ادامه داد: این سازمان در اجرای وظایف خود و بر اساس اصل 177 قانون اساسی درباره عملکرد سرمایه گذاری گروه "الف . م. الف" بررسی های لازم را انجام داده و گزارشی در خصوص نحوه مصرف انبار به مدیریت وقت بانک صادرات شعبه اهواز ارایه کرده است.
وی افزود: در سال 1390 بررسی هایی درخصوص سرمایه بانک آریا که درخواست تأسیس داشت به بانک مرکزی ارایه شد و توقف تأسیس این بانک را خواستار شدیم.
بختیاری با اشاره به این مطلب که همچنین رسیدگی و کنترل هزاران برگ گردش مالی گروه الف .م. الف نیز انجام شده است، درباره گشایش تنزیل تصریح کرد: درچارچوب طرح ساماندهی اقتصادی در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلی ریالی را تصویب و بانک مرکزی نیز در سال 80 در بخشنامه ای این موضوع را به شبکه بانکی دولتی و خصوصی ابلاغ کرد.
وی با بیان این موضوع که اعتبار اسناد داخلی ریالی قبل از سال 80 متداول نبود، افزود: بر اساس این بخشنامه فقط گشایش اعتبار انجام می شد و تاکنون در زمینه تنزیل اعتبار هیچ مرجع ذی صلاحی دستوری صادر نکرده است.
وی گفت: اعتبار اسنادی ریالی نوعی شیوه پرداخت به خریدار برای سفارش و خدمات از فروشنده داخلی و سندی الزام آور و تضمین کننده پرداخت فروشنده است.
بختیاری گفت: فروشنده باید اسناد ضروری حمل کالا را در محدوده زمانی مشخص به بانک ارایه کند.
بختیاری در خصوص فرآیند گشایش اعتباری سالم و مراحل آن گفت: خریدار با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد اساسنامه جوایز کشف پروانه بهره برداری،مدارک خرید و دیگر مدارک رابرای تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده به بانک ارایه می کند و بانک نیز پس از استعلام های لازم و اعتبارسنجی موضوع را در جلسات بالادستی مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نیز اجرای تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارایه می کند و سپس پس از مراحلی وجه پرداخت می شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای این فرآیند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل های اولیه در بهترین شرایط نیازمند حداقل دو روز کاری است اما شرکت های تابعه گروه " الف .م. الف " این فرآیند را در بیشتر موارد در کمتر از یک روز انجام می دادند.
بختیاری افزود: بخش اعظم تنزیل اسناد در زمینه تولید مصرف نشده و بخش قابل توجهی از سرمایه گشایش بانک آریا نیز از این محل تأمین شده است.
پایان پیام/
در دومین دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی که صبح امروز آغاز شده، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، گزارش این سازمان را از بزرگترین اختلاس قرائت کرد.
کد خبر 116566
نظر شما