به گزارش خبرگزاری شبستان، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس توافق میان طرفین خودروها به 2 دسته تقسیم می شوند، گفت: قیمت گذاری گروهی از خودروها به نام خودروهای اقتصادی که مورد استفاده اکثریت مردم قرار می گیرد، تابع ضواط سازمان حمایت خواهد بود.
وی افزود: در مورد گروه دوم یا خودروهای لوکس، این تصمیم گرفته شد که با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار، قیمت ها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک شود که این توافقات قیمت ترکیبی را برای خودرو مشخص می کند.
غضنفری با ابراز امیدواری از توافق نهایی برای مدل قیمت گذاری در هفته جاری خاطرنشان کرد: اگر مدل های عرضه و تقاضا به شکلی باشند که مردم مطمئن شوند، خودرو را به قیمت شرکت و بنگاه دریافت می کنند، فشار تقاضا کاهش می یابد و از این طریق می توان تقاضا را مدیریت کرد و مانع از شکل گیری سفته بازی شد.
وی اظهارکرد: مدل جدید قیمت گذاری خودرو به معنای این است که در صورتی که خودروساز مدارکی مستند ارائه کند، مبنی بر اینکه درحاشیه سود منفی قرار گرفته و ضرر می دهد، سازمان حمایت مصرف کنندگان اجازه افزایش قیمت را به خودروساز می دهد.
وی یادآورشد: برخی نوسانات نرخ ارز موجب شد که ما در حوزه کنترل بازار و قیمت دخالت بیشتری داشته باشیم اما در فضای کسب و کار و بازار رقابتی که تولید صادراتی باشد و تنظیم بازار زیرمجموعه صادرات کشور تلقی شود، به طور طبیعی قیمت ها خود را در بازار کنترل می کنند و نیازی به دخالت دولت نیست.
پایان پیام/
نظر شما