به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، لزوم صدور مجوز تأمین سوخت نیروگاه‌ها با کارکرد پایین‌تر از ۵۵ درصد، برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس، بررسی طرح سرشماری ملی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۱ در دولت، تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت از وظایف دولت از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در دوشنبه ۲۲ فروردین است.
شفافیت در نظام بانکداری کمک می‌کند تا با فساد کمتری مواجه شویم
مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی شب گذشته (یکشنبه ۲۱ فروردین) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه شفافیت در نظام بانکداری کمک می‌کند تا با فساد کمتری مواجه شویم و اتفاقات بهتری برای شبکه بانکی کشور بیفتد و یک عدالتی در پرداخت وام‌های کلان شاهد باشیم، گفت: در سال‌های گذشته در موضوع عدم انتشار‌ها خلأ قانونی وجود داشت و به همین دلیل مجلس امسال ورود کرد و این پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق مطرح کردم و تصویب شد.
نماینده مجلس با بیان اینکه در بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱، نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق خیلی با این موضوع موافق نبود و نهایتاً اصرار داشتند اشخاص حقوقی منتشر شود، گفت: اما اینجا اطلاق بر این است که همه اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی مکلف است بانک مرکزی اطلاعات و اسناد وام‌های کلان بانکی را راجع به همه آنها از بانک‌ها دریافت و به صورت زمان بندی سه ماهه در تارنمای بانک مرکزی منتشر کند، در بند دو برای این مجازات هم در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه نکته مهم این است که افراد مرتبط یا ذی نفع در شورای پول و اعتبار تعریف دارد و هدف مجلس به عنوان قانونگذار از تصویب این بند قانونی بیشتر این بوده که اگر وام‌هایی را افرادی می‌گیرند که خانواده، دوست یا آشنا هستند یا شرکت‌هایی باهم دارند، گفت: چون در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها متأسفانه اتفاقاتی می‌افتد که در بخش مالی تا الآن چندان شفاف نبوده چه پرداخت‌ها به صورت حقوق و مزایا، چه دریافت وام‌های کلان چه در خود بانک‌ها متأسفانه بخشی از این پرداخت‌های نجومی در قالب وام‌های کلان تا ۷۰ برابر دریافتی یک نفر در ماه و سال پرداخت می‌شود با کارمزد‌های بسیار پایین، عملاً این‌ها هیچ گونه وجه قانونی و دلیلی برای آن وجود ندارد، این که شفاف و در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر روابط بانکی و هم به صورت سه ماهه در تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و یک نظارت عمومی را بر آن شاهد باشیم و این شفافیت کمک می‌کند تا با فساد کمتری مواجه شویم و اتفاقات بهتری برای شبکه بانکی کشور بیفتد و یک عدالتی در پرداخت وام‌های کلان شاهد باشیم.
لزوم صدور مجوز تأمین سوخت نیروگاه‌ها با کارکرد پایین‌تر از ۵۵ درصد
وزارت نیرو در راستای مصوبه مربوط به اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تکلیف این وزارتخانه به صدور موافقت اصولی با انعقاد قرارداد خرید برق (با بخش غیردولتی) برای نیروگاه‌های با کارکرد ۵۵ درصد و نیز با توجه اهمیت استفاده از این واحدهای نیروگاهی خصوصاً در زمان اوج بار شبکه، درخواست صدور مجوز تأمین سوخت نیروگاه‌های یاد شده را به دولت ارایه کرده است.
از آنجا که وزارت نیرو در نقاطی از شبکه که به دلیل پراکندگی جغرافیایی سکونتگاه‌ها و مراکز مصرف برق به صورت غیرمتمرکز هستند و یا امکان انتقال توان از شبکه بالادست به سطوح پایین تر ولتاژی را ندارند، با مشکل تأمین بار مواجه می‌شود و احداث نیروگاه‌های بزرگ باعث افزایش تلفات شبکه و مشکلات در بهره‌برداری خواهد شد، این وزارتخانه با عاملیت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، اقدام به ساخت نیروگاه‌های دولتی مقیاس متوسط با ظرفیت ۲۵ تا ۱۰۰ مگاوات در این مناطق کرده است.
در حال حاضر این واحدهای نیروگاهی مقیاس متوسط، بومی‌سازی شده و از مزایا و قابلیت های آن می‌توان به توانایی فعالیت پایدار و مستمر، مقاوم در شرایط اقلیمی نامساعد مانند ارتفاع بالا و حضور ریزگردها، قابلیت ساخت، نصب و راه اندازی سریع در مدت زمان اندک، قابلیت احداث در ساختگاه‌های دارای محدودیت فضا، قابلیت‌های تولید جزیره‌ای و خارج از شبکه اشاره کرد. با توجه به تکنولوژی در دسترس این نوع نیروگاه‌ها، کارکرد آنها کمتر از ۵۵ درصد بوده و در دنیا هم کارکرد این نوع نیروگاه‌ها کمتر از ۵۵ درصد است.
همچنین براساس مصوبه هیأت وزیران موضوع اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف به صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق (با بخش غیردولتی) برای نیروگاه های با کارکرد ۵۵ درصد شده و به همین دلیل، وزارت نفت امکان صدور مجوز تخصیص سوخت را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح برای نیروگاه های با راندمان کمتر از ۵۵ درصد دانسته است.
برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس به میزبانی رییس جمهور
نشست مشترک مجلس و دولت هفته آینده به دعوت رئیس جمهور برگزار خواهد شد. در این جلسه تعدادی از نمایندگان و مقامات قوه مجریه پیرامون مسائل معیشتی و تورم در بازار سخنرانی می کنند.
در پایان روسای دو قوه در سخنرانی‌های جداگانه موضوعات را جمع بندی خواهند کرد.
بررسی طرح سرشماری ملی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۱ در دولت
یکی از جهت‌گیری‌های ارزشمند دولت سیزدهم، اهتمام به نظام آمار و اطلاعات و طراحی نظام حکمرانی مبتنی بر آن است؛ همچنان که رئیس جمهور در پیام اول آبان ماه سال ۱۴۰۰ و همزمان با روز آمار و برنامه ریزی، آمارهای رسمی در نظام تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کشور را در وضعیت کنونی همچون چراغ روشنی برای تحقق «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک‌دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دانست که می توانند به عنوان محورهای کلیدی دولت سیزدهم عمل کرده و با شناساندن میزان فقر و محرومیت ها، نابرابری‌ها و بی عدالتی‌ها در میان استان‌های کشور به دولت در آگاهی از وضع موجود، بررسی روند تغییرات و اتخاذ تصمیم‌های ملی و منطقه‌ای برای رفع بی‌عدالتی و توسعه متوازن کمک قابل توجهی کنند.
در این راستا، یکی از طرح‌های مهم و زیرساختی در نظام آمار و اطلاعات کشور، کلان طرح «سرشماری ملی نفوس و مسکن» است که از آغاز انقلاب اسلامی (و قبل از آن) در تناوب زمانی ۱۰ ساله تعریف و اجرایی می‌شد. اما با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای بیشتر و گسترده تر از سال ۱۳۸۵، این تناوب به پنج سال یک بار کاهش یافت و به‌رغم مشکلات و سختی‌های تحقق این امر راهبردی، سه بار محقق شد.
براساس پژوهش مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «طراحی و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران» برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، مشخص شد که داده‌های سرشماری سال های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ تا چه اندازه در فهم و درک تحولات اجتماعی و روندیابی این تغییرات در جامعه ایران مفید فایده است. تا جایی که بسیاری از داده‌های آماری کشور در ذیل اجرای این طرح جامع ملی قابل حصول برای پژوهشگران و سیاستگذاران ملی و منطقه‌ای است و عدم اجرای این طرح بزرگ آماری، به معنای محرومیت کشور در یک بازه پنج ساله از چنین نتایجی است.
با توجه به آنکه دولت سیزدهم در آستانه تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور است، گردآوری آمار و اطلاعات از کل جمعیت سرزمینی، به منظور شناخت ویژگی‌های جمعیت و مسکن و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای این برنامه ریزی راهبردی، دارای اهمیت مضاعف است. از سوی دیگر، سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ جامعه ایران تحت تأثیر کرونا، تحریم، وضعیت فشار اقتصادی و تغییرات اجتماعی، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است که قطعاً ارایه یک آمار دقیق و جامع درباره نرخ بیکاری، نرخ جمعیت، وضعیت ازدواج، نرخ موالید، نیروی فعال و جمعیت بیکاران و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، کمک شایانی در تصمیم گیری سال‌های آتی دارد.
تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت از وظایف دولت و حقوق ملت
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است.
وی افزود: اقداماتی که اخیراً و در شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سال‌های گذشته در برخی کشورها صورت گرفته، در این چارچوب است.
باید به سمت اقتصاد دانش محور برویم/ در حوزه تخصیص منابع به دانش بنیان ها ضعیف عمل کردیم
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین گفت: همه دنیا و به ویژه کشورهای پیشرفته در حوزه دانش بنیان کارهای جدی انجام داده اند. برخی کشورها یکی دو دهه است که کار در حوزه دانش بنیان را شروع کرده اند و دلیل شان نیز این است که می گویند ما به جای اینکه بر اساس اقتصاد منابع محور کشور را اداره کنیم، سراغ اقتصاد دانش محور می رویم و سعی می کنیم از دانش ارزش افزوده اصلی را به دست بیاوریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری سالهاست که بر بحث حمایت از دانش بنیان ها تاکید دارند اما عملا در حوزه سیاستگزاری و اجرا ما چیزی ندیده ایم. در موضوع تخصیص منابع بسیار ضعیف عمل کرده ایم. تاکید ما بر بحث حمایت از دانش بنیان ها بحث های بودجه ای است. ما در حوزه تسهیلات باید به آنها و این بخش کمک ویژه کنیم، به جای اینکه قطره قطره به این حوزه بودجه دهیم منابع عظیمی را برای آن در نظر بگیریم. قطره ای کمک کردن به حوزه دانش بنیان حرکتی ایجاد نمی کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با حمایت از دانش بنیان ها بخش پیشران را تقویت می کنیم و همین بخش سایر بخش ها را به دنبال خودش می کشد. معتقدیم پرورش شترمرغ و مرغ و مزارع و توسعه زراعت و پروژه گلخانه ای خوب است ولی تاکیدمان بر این است باید تسهیلات را در این حوزه به دانش بنیان حوزه کشاورزی بدهیم. آنچه که باعث می شود عملکرد من به عنوان یک پرورش دهنده مرغ یا شترمرغ دو یا سه برابر شود، بخش پیشران این قضیه است. متاسفانه این هنوز در جامعه ما به وجود نیامده است.
وی گفت: جنس کار دانش بنیان جنسی است که در همه حوزه ها بهره وری ما را چند برابر می کند یعنی تولیدی که ما داریم همانند سابق بر اساس منابع نیست بلکه بر اساس دانش است تا این درک نباشد تخصیص منابع و توجهاتی که باید به بخش های مختلف باشد، نیست.
نظر شما