به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، نشست بررسی مشکلات سواحل آزاد شده به ریاست حجت الاسلام و المسلمین «حمزه خلیلی» رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور دادستانها و شهرداران مناطق ساحلی برگزار شد.
حجت الاسلام «حمزه خلیلی» با قدردانی از اقدامات دولت در انجام تکلیف قانونی آزادسازی سواحل اظهار داشت: در ماده 64 برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به آزادسازی سواحل شده و بعد از آزادسازی، مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است.
رییس کل دادگستری گیلان ارائه خدمات تفریحی و رفاهی در سواحل را از حقوق مردم دانست و گفت: طرحهای تفریحی ساحلی باید در مناطق خاصی با تامین امنیت برای عموم مردم اجرایی شود.
رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه بعد از آزاد سازی حریم 60 متری سواحل و همچنین 12 متر بعد از آن، باید طرح نشانه گذاری سواحل جهت جلوگیری از تعرض به این اراضی آغاز شود افزود: بر اساس قانون تشخیص و شناسایی این محدوده بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است و باید سریعا در استان گیلان اجرایی شود.
وی انتخاب منطقهای را به عنوان پایلوت و نمونه جهت اجرایی شدن طرح نشانه گذاری الزامی دانست و خاطر نشان کرد: عدم اقدام به موقع مسئولان متولی، مصداق ترک فعل بوده و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
نظر شما