به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۷اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور،در بند (الف) تبصره (17) ماده واحده مصوب کردند،به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه سلامت می‌توانند درچارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد(موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ، نسبت به پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.
روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار(20.000) نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوطه درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.
طبق بند ب تبصره ۱۷،به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره 60-550000 جدول شماره(9) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاههای اجرائی ذیربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.
همچنین نمایندگان مصوب کردند،به منظور تأمین هزینه تأسیس 11 مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استان‌های اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ 800 میلیارد ریال از محل ردیف شماره 60-550000 جدول شماره(9) ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 کسر و به ردیف شماره 113674 با عنوان جهاد دانشگاهی – پژوهشکده سرطان برست مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه اضافه گردد.
براساس بند ج تبصره 17 ،درسال 1401 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.
براساس بند د تبصره 17 ماده واحده این لایحه؛ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.
همچنین در بند هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض-الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند(1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وکلای ملت در بند (و) تبصره (17) مصوب کردند، در اجرای ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال 1401:
در جز (2) بند (و) تبصره (17) این لایحه به شرح زیر است: از ابتدای سال 1401، معافیت‌های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار) مصوب 1388، بند (ض) تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند(ب) ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ز این تبصره، مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد.
1- اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه‌بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ می‌گردد.
2- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سهماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید./
نظر شما