به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزایر شبستان، غلامعباس ترکی، معاون حقوقی عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور شب گذشته (یکشنبه 15 اسفند) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره رویکرد جدید قوه قضائیه برای افرادی که تغییرکاربری در اراضی می‌دهند، گفت: اکنون ۱۳ هزار رای قطعی داریم که قوه قضائیه رسیدگی و احکام قطعی صادر شده است، ولی متاسفانه توسط وزارت جهاد کشاورزی و امور اراضی اجرا نشده است و اعلام می‌کنند امکانات لازم را برای اجرای این احکام نداریم.
وی با بیان اینکه تصرف اراضی ملی و دولتی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست از موضوعات مرتبط با امنیت و مصادیق حقوق عامه است که در دادستانی کل کشور وظیفه نظارت و پیگیری را بر عهده دایم، ادامه داد: مهمترین قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است.
ترکی با بیان اینکه رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر اراضی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون هم به صراحت ذکر شده است، افزود: یعنی اگر اقدام به تغییر کاربری شود در همان ابتدا ماموران ادارات جهاد کشاورزی موظفند در محل بلافاصله حاضر شوند و بنا را تخریب کنند.
وی خاطر نشان کرد: افرادی که تغییر کاربری غیر مجاز انجام دادند مطابق ماده ۳ قانون جرم محسوب میشود البته ضمانت اجرایی که در قانون پیش بینی شده است متاسفانه ضمانت اجرایی باز دارنده و کافی نیست همچنین مجازات جرم بدلیل اینکه از درجه حبس محسوب میشود مشمول مرور زمان میشود.
نظر شما