به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۴اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بند د تبصره ۱ مصوب کردند،وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس (با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی)، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
همچنین نمایندگان در بند م تبصره ۱مصوب کردند،الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در جزء ۲ بند ی تبصره ۱ مقرر کردند،دولت مجاز است برای اجرای طرحهای پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده ای، توسعه سواحل مکران، توسعه و فعالسازی پترو پالایشگاهها و نیروگاه های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امدادهوایی، تقویت زیرساختهای ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرحهای زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمانهای هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرحهای انتقال آب از دریای عمان، طرحهای رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساختهای تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاهها، تکمیل بیمارستانهای نیمه تمام، طرحهای انبوه سازی مسکن، طرحهای دانش بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲ )این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(۴۰ درصد) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(۱۴/۵ درصد) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل جزء(۱ )این بند مبلغ یک میلیاردیورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر شما