به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 17 اسفند جزییات طرح صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را بررسی کردند.
نمایندگان در ماده یک این طرح مصوب کردند به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت غذایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض کرده‌اند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند، در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر کند. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل از سوی وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.
بر اساس رأی نمایندگان، موارد زیر از موضوعات مشمول این ماده محسوب می‌شود:
الف- خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی افراد می‌شود.
ب- خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیتی خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.
بر اساس رأی مجلس، فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی از سوی وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود.
وکلای ملت در ماده 2 این طرح مصوب کردند دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
بر اساس ماده 3 این طرح، چنانچه دولت‌های دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری کنند مشمول مقررات این قانون هستند.
بر اساس ماده 4، با توجه به اصل عمل متقابل میزان، در تقویت خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان‌دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.
نمایندگان در تبصره این ماده مصوب کردند محکومن به، به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
بر اساس ماده 5 این طرح، هزینه دادرسی و مالیات وکلا خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
نمایندگان در ماده 6 این طرح مصوب کردند دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارد:
1. زیان‌دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
2. زیان‌دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
بر اساس ماده 7، دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
نمایندگان در ماده 8 مصوب کردند اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل مصون از اقدامات اجرایی نیست.
بر اساس ماده 9، موارد مطررحه در معاملات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده 8 این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف- عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب- اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ- اموال مصونیت یافته بر اساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون موضوع اقدامات اجرایی باشد.
وکلای ملت در ماده 10 مصوب کردند آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از سوی وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده 11، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 18/8/1378 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 11/8/1379 لغو می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما