مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ‌آینده تشدید می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، بندی از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را در سال آینده اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه  جلسه علنی امروز دوشنبه (۸اسفند)مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی ۱تبصره ۱۰ مصوب کردند،در انتهای ماده ۲  قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹/۹/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه مالی» عبارت و «جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می شود.

بر این اساس قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور  به شرح زیر اصلاح می شود:

«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است ، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»

طبق بند الحاقی تبصره ۲،« معادل دودرصد(2%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.»

کد خبر 1152478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha