خبرگزاری شبستان: نزدیک به 15 ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها می گذرد و در طول این مدت اظهار نظرهای متفاوتی در مورد نحوه اجرای این قانون و بازخورد آن در جامعه، بیان شده است و کارشناسان و اقتصاددانان مختلفی در این باره به اظهارنظر پرداخته اند. در میان نظرات کارشناسانه مزایای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر کسی پوشیده نیست، هر چند اجرای این قانون در برخی موارد به خصوص در بخش تولید با انتقاد هم همراه بود اما آثار مثبت این طرح در بلند مدت بر آثار منفی آن از مزیت های بسیاری برخوردار است.
حذف یارنه های پرداختی از سوی دولت به بخش های تولیدی، حذف یارانه از بخش حامل های انرژی و آزاد شدن نسبی قیمت ها در طول یک سال گذشته باعث شد تا خانوارها به نوعی بر نحوه مصرف خود احاطه داشته باشند و در بیان اقتصادی، مدیریت مصرف را در دستور کار زندگی روزمره خود قرار دهند. چنین نحوه مدیریت در طول یک سال گذشته باعث شد تا مصرف کل جامعه در بخش های مختلف کاهش یابد. آمارهای منتشر شده از سوی سازمان ها و دستگاه های عرضه کننده انرژی نشان می دهد، اجرای این قانون آثار مثبتی را به همراه داشته است، صرفه جویی 10 درصدی در مصرف برق و کاهش مصرف 6 درصدی آب تنها قسمتی از نتایج اجرای این طرح است.
براساس گزارش های رسمی، پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، به طور متوسط در مصرف برق کشور حدود 10 درصد صرفه جویی صورت گرفته که امید است با آغاز مرحله جدید هدفمندی یارانه ها، همکاری بین مردم و صنعت برق ادامه یابد و در جهت حفظ منافع ملی قدم های ارزنده ای برداشته شود. همچنین شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در سالگرد یک ساله شدن اجرای این طرح، از صرفه جویی 6 میلیارد دلاری در طول یک سال گذشته خبر داد و از آماده شدن دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها پرده برداشت.
نکته حائزاهمیت در اجرای این قانون اجرای پلکانی این طرح است تا براین اساس، حذف یارانه ها باعث اعمال فشار به بخش تقاضای جامعه نشود و از یک سو قدرت خرید جامعه حفظ شود و اقتصاد دچار رکود نشود و از سوی دیگر حذف ناگهانی قیمت ها، تورم ناگهانی ناشی از حذف یارانه ها را به بخش تقاضا منتقل نکند. حال پس از یک سال در طول چند هفته اخیر زمزمه هایی مبنی بر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به گوش می رسد. اما در طول چند ماه گذشته عواملی در بازار و در اقتصاد کشور به وقوع پیوست که باعث شد تا اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به مدتی بعد موکول شود.
فاز دوم در گرو ثبات بازار سکه و ارز
به گزارش شبستان، وزیر نیرو درباره احتمال اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش از پایان سال 1390 گفت: هرچند که درباره مرحله اول اجرای این قانون تحلیل‌های متناقضی مطرح شده بود که احتمال تورم شدید و افزایش قیمت‌ها را مطرح کرده بود، با عزم دولت برای پیاده‌سازی مناسب این قانون تبعات منفی هدفمندی یارانه‌ها به خوبی کنترل شد، اما حادثه غیرقابل پیش‌بینی که امسال رخ داد، موضوع افزایش قیمت سکه و ارز بود و در حال حاضر تمام تمرکز دولت این است که بازار سکه و ارز را سامان دهد.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر این که درحال حاضر کمیته‌های اصلی اقتصادی دولت روی موضوع بازار سکه و ارز متمرکز شده‌اند، گفت: پس از آنکه این بازار ساماندهی شود، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در دستور کار قرار می‌گیرد. وی با این حال تصریح کرد: با توجه به این که تصمیم‌گیری نهایی در این باره به عهده شخص رییس جمهور و ستاد هدفمندی یارانه‌هاست، هیچ موضوعی قابل پیش بینی نیست، اما به طور قطع اصلاح قیمت های آب و برق در این مرحله از اجرای قانون هدفمندی انجام خواهد شد.
وزیر نیرو با اعلام جزئیاتی جدید از جلسات وی‍ژه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قطعی است، هرچند که دولت همچنان در قالب ستاد هدفمندی یارانه ها مشغول بررسی سناریوهای مختلف است. روز سه شنبه 16 اسفند ماه، مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال طی تصویب ماده واحده ای اجرای فاز دوم را به تابستان موکول کرد. هرچند علت این کار مشکلات بودجه ای عنوان شده است اما به نظر می رسد عدم ایجاد ثبات در بازار سکه و ارز نیز از دیگر عوامل تصویب این ماده بوده است.
طی این ماده واحده، به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمد و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.
بر اساس ماده واحده مجلس شورای اسلامی عملا اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به تابستان سال آینده موکول شد. به این ترتیب قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنان در پله اول خود باقی ماند. اما بروز عواملی در فعالیت های اقتصادی کشور یکی از عواملی بود که دولت و مجلس را بر آن داشت تا اجرای فاز دوم را تا تابستان سال آینده به تعویق بیندازند.
عواملی که سبب شد تا اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، به تعویق بیفتد را در موارد زیر می توان بیان کرد:
1 - بازار طلا و سکه در طول دو ماه اخیر سکه شده و قیمت این فلز گرانبها در طول این مدت به رکوردهای جدیدی رسید. هرچند دولت با اجرای سیاست های مختلف چون پیش فروش سکه تلاش کرده است تا از تشکیل حباب مجدد در بازار سکه جلوگیری نماید اما همچنان این نگرانی وجود دارد که نرخ سکه بهار آزادی در بازار با رشد صعودی مواجه شود. رشد قیمت جهانی طلا یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سکه بوده است. همچنین نبود امنیت سرمایه گذاری در بازار تولید یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت سکه در طول این مدت بوده است. ایجاد بار روانی توسط برخی افراد سودجو در جامعه و دلالانی که تنها به فکر افزایش سود خود هستند علت دیگری بود که باعث شد تا جو روانی جامعه بر تفکر افزایش قیمت سکه متمرکز شود و عملا بازار سکه با هجوم تقاضا مواجه شود و رکوردی تاریخی را تجربه کند. نقدینگی های سرگردان در دست مردم هم از عواملی بود که تاثیر مهمی بر بازار سکه گذاشت. این در حالی است که بنابر آمار بانک مرکزی نقدینگی داخل کشور از مرز 331 هزار میلیارد تومان گذشته است. این میزان نقدینگی بدون شک باعث ایجاد چنین حبابی خواهد شد. حال آنکه اگر همین میزان نقدینگی به بازار تولید تزریق گردد موجبات شکوفایی اقتصادی کشور را پدید خواهد آورد. اما انحراف مسیر نقدینگی ها به بازار سکه باعث شد تا حبابی عظیم در بازار سکه به وجود آید. بدون شک در چنین التهابی در بازار سکه، اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه جز آثار منفی اقتصادی و دامن زدن به تورم نتیجه دیگری را به دنبال نخواهد داشت.
2 – عامل دیگری که باعث به تعویق افتادن اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها شد، تکرار تجربه بازار سکه در بازار ارز بود. در طول چند ماه اخیر نرخ ارز و دلار جهش ناگهانی را به خود دید. به طوری که قیمت دلار با حرکتی صعودی از 1050 تومان به بالای 2000 تومان رسید. البته بانک مرکزی در آخرین تصمیمات خود نرخ دلار در بازار را 1226 تومان معین کرده است، اما نگاهی به اعداد و ارقام بازار نشان می دهد بسیاری از صرافی های بازار دلار را به قیمتی بالاتر از این میزان به فروش می رسانند. تغییرات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر کالاهای وارداتی خواهد گذاشت. مشکلات بازار ارز و عدم ثبات در این بازار باعث شده است تا قیمت گذاری های جدید در فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مشکل روبرو شود.
3 – اما آخرین عامل که باعث شد تا اجرای فاز دوم به تعویق بیفتد، جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از فشار تقاضا بر مصرف کننده بود. با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال، افزایش میزان تقاضای مصرف جامعه در این روزها باعث شده است تا دولت در این ایام و با توجه به دو نکته ذکر شده، اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را به تعویق بیندازد. بدون شک اجرای فاز دوم در این ایام باعث تشدید قیمت ها در روزهای پایانی سال خواهد شد که بار روانی بسیاری بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت.
با این تفاسیر تصمیم دولت در چنین موقعیتی و موکول نمودن زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به بعد از سال 90 و بعد از ایجاد ثبات در بازار ارز و سکه امری کاملا منطقی به حساب می آید.
پایان پیام/
نظر شما