به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، احمد وحیدی، وزیر کشور شب گذشته (شنبه 23 بهمن) در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه سیاست دولت و دستور رئیس جمهور در سفر‌های استانی اتمام طرح‌های ناتمام و نیمه تمام گذشته است، گفت: البته این به معنای حذف کار‌های جدید نیست و اگر طرحی ضرورت دارد، آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به ۱۵ سفر استانی رئیس جمهور گفت: در سفر رئیس جمهور به خوزستان، مشکل فاضلاب اهواز رفع شد و در بارندگی‌های اخیر کمترین مشکل را در اهواز داشتیم که نشان دهنده مؤثر بودن سفر‌های استانی هیأت دولت است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در سفر‌های استانی، مردم، مسئولان را در میان خود می‌بینند و احساس یگانگی بین مردم و مسئولان بسیار ارزشمند است و مردم خواهان و مشتاق این حضور هستند، گفت: دیدن مسائل از نزدیک برای مسئولان بسیار اهمیت دارد و رئیس جمهور، همه حرف‌ها را می‌شنود و این سفر‌ها اطلاعات مناسبی به دولت می‌دهد که در هیچ اطلاعات مکتوبی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در این سفر‌ها مسئولان استانی که نمی‌توانند ارتباط دائم و نزدیکی با رئیس جمهور داشته باشند حرف‌های خود را از نزدیک با رئیس جمهور مطرح می‌کنند و دیدگاه آنان منتقل می‌شود، گفت: سفر‌های استانی از نظر تنظیم دیدگاه‌ها و نظر‌ها اهمیت دارد و تصمیم‌ها در سفر‌های استانی، اصولی و از قبل بررسی و جمع بندی شده است. طرح‌های گذشته نیز در این سفر‌ها ارزیابی مجدد می‌شود و با کار کارشناسی، اعتبارات به آنها اختصاص می‌یابد.
وزیر کشور با بیان اینکه فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نصب العین دولت است، گفت: مدیریت اجرای طرح‌ها بدون زمان بندی معنا ندارد و بر این اساس سامانه‌هایی در دستگاه‌های اجرایی برای کنترل طرح‌ها یا ایجاد شده یا در حال تشکیل است.
وی درباره سامانه صدور مجدد کسب و کار با بیان اینکه وظیفه ایجاد سامانه‌هایی که به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند بر عهده وزارت اقتصاد است، افزود: در مجلس شورای اسلامی بحثی مطرح شد که به جای مجوز‌های پیشینی، مجوز‌های پسینی بدهیم یعنی؛ هر کس بتواند کسب و کار خود را راه اندازی کند بعد بیاید مجوز بگیرد البته این طرح اگر قانون شود قابل اجراست و اکنون در حال بررسی است.
وزیر کشور با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار، برخی استان‌ها مجوز‌های بی نام صادر کردند یعنی طرح‌هایی که قابلیت اجرایی داشت ابتدا مجوز‌های آن مانند آب، برق و محیط زیست گرفته و در سامانه‌ها قرار داده شد که هر کس به آن کسب و کار‌ها علاقه دارد بیاید و انتخاب کند، گفت: توصیه ما به دیگر استانداران این است که از این مجوز‌های بی نام برای تسهیل فضای کسب و کار صادر کنند.
وی گفت: مشخص کردن پهنه‌های گوناگون برای ایجاد صنایع در مناطق مختلف و حل مسائل زیست محیطی آنها از دیگر کار‌های ما برای بهبود فضای کسب و کار است.
وحیدی با بیان اینکه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به یکدیگر برای صدور مجوز کسب و کار بسیار مهم و تسهیل کننده است، افزود: وزارت کشور در دادن این مجوز‌ها مسئولیت و نقشی ندارد البته سازمان ثبت احوال به طور مرتب به دستگاه‌های مختلف، اطلاعات را ارائه می‌دهد و سامانه آن به دیگر سامانه‌ها متصل است.
وی با بیان اینکه سازمان شهرداری‌ها نیز نقشی در صدور مجوز ندارد و اصولاً ارتباطی در این زمینه بین این سازمان و دستگاه‌های ستادی نیست، افزود: نیروی انتظامی نیز دستگاه مستقلی است که اگر از آن استعلام خواسته شود، پاسخ می‌دهد.
وحیدی با بیان اینکه کسب و کار‌های خانگی، مشکل چندان و مسیر پیچیده‌ای برای دریافت مجوز ندارند، افزود: اتصال سامانه‌های دستگاه‌های گوناگون به یکدیگر به صورت جدی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود و کار‌های بسیار خوبی در این وزارتخانه انجام شده است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه کمبود کالا‌های اساسی نداریم، گفت: گرانی یا باید به علت کمبود ایجاد شود یا به علت تغییر در برخی از مسائل اقتصادی، اما این‌ها اتفاق نیفتاده است و این افزایش‌های بی مورد هم منطقی ندارد.
وی گفت: ستاد تنظیم بازار که معمولاً با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای ذیربط تشکیل می‌شود، مرتب این قیمت‌ها را کنترل می‌کند و تلاش بر کنترل قیمت هاست. گاهی برخی پدیده‌ها پیش می‌آید مانند گرانی برنج و سیب زمینی که تلاش می‌کنند آن را کنترل کنند؛ سامانه ”بازارگام“ که وزارت جهادکشاورزی آن را راه اندازی کرد در حال توسعه است تا بتوانند کالا‌ها را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند و تلاش‌ها از جنبه‌های مختلف در حال انجام است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه برخی از قیمت‌ها بدون ضابطه رشد می‌کند، ادامه داد: اصناف موظف هستند قیمت‌ها را کنترل کنند و تلاش را باید بیشتر کرد و تلاش همگانی در حال انجام است.
وحیدی با تاکید بر اینکه مشکل کمبود کالا‌های اساسی به هیچ وجه نداریم، گفت: گرانی یا باید به علت کمبود ایجاد شود یا به علت تغییر در برخی از مسائل اقتصادی، اما این‌ها اتفاق نیفتاده است و این افزایش‌های بی مورد اصولاً هیچ منطقی ندارد. سازمان تعزیرات در پی آن است که با ساز و کار‌های جدیدی بتواند با تخلفات برخورد و قدرت نظارت را بیشتر کند. با نظارت بیشتر و برخورد و کنترل اصناف و نظارت ستاد تنظیم بازار، امیدواریم کم کم، این قیمت‌ها کنترل شود و در برخی موارد هم کنترل شده است و ان شاءالله توسعه می‌یابد و فراگیر خواهد شد.
وی در ادامه برنامه «نگاه یک» درباره آزادسازی سواحل با اشاره به اینکه سواحل، رودخانه‌ها و ظرفیت‌های طبیعی متعلق به همه مردم است و نباید به استفاده گروه خاصی، محدود شود، گفت: این موضوع هم تکلیف قانونی و هم دستور مهمی از سوی رئیس جمهور و کاری است که مدت‌ها مانده بود و مردم در زحمت بودند و نمی‌توانستند بهره کافی را از سواحل ببرند.
وزیر کشور با بیان اینکه بلافاصله پس از دستور رئیس جمهور، اقدامات لازم در این زمینه انجام شد و استانداران، مسئولان و مردم استقبال خوبی کردند و مقاومتی را از سوی دستگاه‌ها ندیدیم و خیلی خوب، همراهمی کردند و بخش‌های بسیار زیادی از سواحل آزاد شد به ویژه آن‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی بوده است، افزود: اگر مواردی باقی مانده باشد که مربوط به مردم و بخش‌های خصوصی است، باید جداگانه انجام شود.
وحیدی با اشاره به اینکه به طور دقیق نمی‌توان میزان تصرف بخش خصوصی و مردم از سواحل را محاسبه کرد، گفت: محاسبه نهایی آن باید انجام شود و بخشی از کار‌ها در این زمینه باقی مانده است، اما اصل ماجرا این است که این ظرفیت‌های طبیعی مال همه است و به هیچ وجه در هیچ موردی نباید به استفاده گروه خاصی، محدود شود؛ علاوه بر سواحل دریا و رودخانه؛ بقیه منابع طبیعی هم این گونه است.
وی با بیان اینکه در برخی جا‌ها راه‌های رسیدن به کوه‌ها را بسته اند در صورتی که این کوه‌ها مال همه است و مردم باید از هر جایی که خواستند از این کوه‌ها و رودخانه‌ها استفاده کنند، تاکید کرد: این امکانات مال همه است و هیچ کس نباید فکر کند نسبت به دیگری برتری دارد و بخواهد آن را در انحصار خود داشته باشد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه این کار انجام شد و مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ان شاءالله در همان تاریخی که رئیس جمهور دستور داد به انجام خواهد رسید، گفت: پس از آن، این سواحل باید آماده سازی شوند تا مردم به خوبی از آنها استفاده کنند به همین علت ابلاغ شد این موضوع در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد و این سواحل را برای استفاده عموم، آماده سازی کند.
وزیر کشور با بیان اینکه در برخی جا‌ها که بین دو شهر است فعلا در اختیار بخشداری‌ها قرار می‌گیرد تا نهادی مسئول آن شود و آن سواحل را نیز آبادسازی کند، ادامه داد: این‌ها محلی نشود که عده‌ای دیگر بخواهند آنجا را تصرف کنند و در این زمینه باید مراقبت کرد تا شرایطی ایجاد نشود که احیاناً بخواهند ناهنجاری‌هایی در ساحل برای مردم درست کنند و در این زمینه باید مراقبت کرد و این ابلاغ شده است و استانداران مسئول این کار هستند و پیگیری می‌کنند.
وحیدی با اشاره به اینکه سواحل، بلافاصله پس از آزاد سازی، تحویل شهرداری می‌شود و این نهاد، آماده سازی را انجام می‌دهد و فعلاً زمان بندی خاصی در این باره نداریم، اما طبیعی است که در اسرع وقت ممکن باید انجام شود، افزود: آماده سازی سواحل به امکانات و منابع نیاز دارد و باید کمک کنیم تا شهرداری‌ها بتوانند آنها را برای استفاده مردم آماده کنند.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور در سواحل شمالی، تأسیسات خاصی نداشت، اما در حاشیه رودخانه کرج، ساختمانی مربوط به قدیم داشتیم که قرار شد آزادسازی شود، گفت: از این ساختمان برای رفاه کارکنان وزارت کشور استفاده می‌شد که نباید این طور باشد و همه مردم باید از آن استفاده کنند البته درباره رودخانه‌ها نیز مسئله حریم وجود دارد که باید رعایت شود.
وحیدی اضافه کرد: اگر بندر یا اسکله نظامی در اختیار نیرو‌های نظامی باشد و ضرورت داشته باشد که آنها در کنار ساحل باشند از موضوع آزادسازی، مستثنی است، اما بقیه موارد بر اساس دستور ستاد کل نیرو‌های مسلح باید آزادسازی شود.
نظر شما