محور اصلی برنامه اقتصادی دولت سیزدهم؛ برقراری عدالت اقتصادی با محوریت مردم/کاهش تورم پس از اقدامات اصلاحی دولت

خاندوزی بابیان اینکه محور اصلی برنامه اقتصادی دولت سیزدهم؛ برقراری عدالت اقتصادی با محوریت مردم است به کاهش تورم پس از اقدامات اصلاحی دولت اشاره کرد و گفت: این کاهش به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (جمعه ۸ بهمن) در سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران به اقدامات دولت در راستای برقراری عدالت اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه  در حال حاضر عدالت اقتصادی مهم‌ترین دغدغه مردم کشور است، گفت: عدالت فقط توزیع درآمد نیست، بلکه مقابله سیستمی با فقر و فساد و بسترسازی برای ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف برای همه مردم را شامل می‌شود. عدالت اقتصادی هم به معنای پاسداشت حقوق سرمایه‌گذاران است و هم مبارزه با رانت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور. عدالت اقتصادی هم به معنای توزیع عادلانه درآمدهای عمومی حاصل از نفت و دسترسی همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است. عدالت اقتصادی همچنین معطوف به سهم افراد جامعه از مالیات و یارانه است.

 

خاندوزی با بیان اینکه محور اصلی برنامه اقتصادی دولت سیزدهم برقراری عدالت اقتصادی با محوریت مردم است، گفت: متاسفانه در چند سال اخیر شاخص عدالت از جمله ضریب جینی وضعیت نامناسبی را پیدا کرده و فاصله طبقاتی در کشور افزایش یافته است. در کنار اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون سریع مردم و بهبود کسب و کارهای خرد که نخستین برنامه تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم پرشتاب معطوف شد که متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم افزایش چشمگیری یافته بود.

 

وی با بیان اینکه تاکنون توانسته‌ایم بخشی از این تورم پرشتاب را مهار کنیم اما همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است، گفت: ما نیاز به مهلت داریم. تورم ماهانه در شهریورماه و مهرماه 3.8 و 3.3 درصد بوده است اما پس از اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه آبان، آذر و دی جمعا به 1.3 درصد رسید. این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. وضعیت مناسب نیست ولی شاخص‌ها رو به بهبود است و انشاالله طبق اصلاحات انجام شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت سال 1402 به میزان مطلوب و ایده‌آل میرسد.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دومین اقدام دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش صادرات نفت و میعانات گازی کشور بود، گفت: توجه داشته باشید که افزایش 40 درصد رقم صادرات نفت ایران در شرایطی رقم خورد که هیچ توافقی با آمریکا صورت نگرفته است و این موضوع ثابت می‌کند که ادعای دولتمردان سابق و معطل کردن صادرات نفت به مذاکرات تحلیل اشتباهی بوده است.

 

وی با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه  رویکرد دولت سیزدهم این نیست که معیشت مردم را به مذاکرات گره بزند، گفت: تعامل با کشورهای دوست و همسو تاکنون دستاوردهای قابل توجهی را برای کشور داشته است و رویکرد منطقه‌گرایی دولت در حال ثمر دادن است به عنوان مثال اولین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آنها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است و این ادامه نیز خواهد داشت.

 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور، دسترسی دشوار مردم به تسهیلات بانکی بود، گفت: این در حالی است که ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت وام‌های کلان امتناع میکردند، مردم عادی پس از مواجهه با گرفتاری‌های زاید بروکراتیک در سیستم بانکی از دریافت وام پشیمان می‌شدند و برای حل این مشکل دولت سیزدهم تصمیم گرفت که شرایط اعطای وام را آسان کند و بدین صورت افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباری مطلوب، بدون ضامن می‌توانند از بانک‌هایی که حقوق‌شان را دریافت می‌کنند، وام‌های خرد دریافت کنند و این سومین اقدام جدی دولت برای بهبود معیشت مردم بوده است. همچنین توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش تسهیلات این بانک‌ها از اوایل فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد.


وی طولانی بودن دوره مجوزدهی برای کسب‌وکار‌ها، وقوع فساد و وجود امضاهای طلایی را یکی از موانع بزرگ پیش روی کار تولیدی عنوان کرد و گفت: به عنوان چهارمین اقدام دولت، ما تیمی را در وزارت اقتصاد تشکیل دادیم که به صورت ویژه روی این موضوع تمرکز کند و انشاالله از فروردین ماه سال آینده صدور مجوزها به صورت برخط و در عرض چند روز انجام می‌شود. در رویکرد اقتصاد مردمی، تکیه دولت بر اعتماد به مردم و نظارت پسینی است، یعنی ابتدا اجازه دهیم در اولین فرصت مردم کسب و کارهای خود را شروع کنند و سد راه آنها نشویم.

 

وزیر اقتصاد پنجمین اقدام دولت را برقراری عدالت مالیاتی عنوان کد و گفت: هم‌اکنون بار اصلی مالیات بر دوش صنایع مولد و حقوق‌بگیرهای دولت است که بیشترین شفافیت را دارند، اما بسیاری از سوداگران که درآمدهای کلانی را از کار غیرمولد و تخریبگر اقتصاد به دست می‌آورند اصلا مالیات نمی‌دهند. در این راستا ما دو موضوع را پیگیری کردیم. اولا مالیات صنایع تولیدی را در لایجه بودجه 1401 به میزان 5 درصد کاهش دادیم. ثانیا با شناسایی فراریان مالیاتی درآمد مالیاتی دولت را افزایش دادیم.


خاندوزی با بیان اینکه در 5 ماه گذشته چند هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند که 100 درصد فرار مالیاتی داشتند، یعنی اصلا مالیات نمی‌دادند، گفت: برنامه ما سبک کردن بار مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در لایحه بودجه نمایش داده شده است. اجرای قاطعانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریعتر مالیات بر سوداگری از جمله اقدامات دیگر دولت است.


وی با بیان اینکه ششمین اقدام دولت نیز بر بازتوزیع عادلانه یارانه کالای اساسی متمرکز شده است، گفت: شیوه فعلی باعث هدررفت منابع و تخریب عدالت توزیعی شده است و عملا یارانه را به جیب دهک‌های بالای جامعه سرازیر کرده است. در این راستا در لایحه بودجه با پیشنهاداتی که مطرح شد به سمت کاهش جذابیت واردات نهاده‌های دامی و حمایت از تولید داخل آنها حرکت کردیم. در گام دوم انقلاب و ذیل رویکرد اقتصاد مردمی ما به دنبال تخقق نظارت مردم بر عملکرد مدیران و تقویت سامانه سوت‌زنی هستیم تا بدین صورت مسئولان پاسخگوی مردم باشند.

کد خبر 1142067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha