پزشکی قانونی یکی از ابزارهای دادرسی علمی است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، طبق برنامه چشم انداز توسعه، باید از دادرسی عادلانه فاصله گرفت و به سمت دادرسی علمی گام برداشت که پزشکی قانونی یکی از این ابزارهاست.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، ظهر امروز(20 دی) در شورای قضایی استان گفت: حجم کار قوه قضاییه بسیار بالاست اما اعتبار و بودجه ای که در اختیار این دستگاه قرار می گیرد، کمتر از یک وزارتخانه می باشد، این در حالی است که این قوه ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد و نمی تواند کار را روی زمین بگذارد.

 

وی خاطر نشان کرد: همه ما برای دفاع از نظام تکلیف شرعی داریم و اگر رفتار ما موجب بدبینی به نظام شود، گناه بزرگی مرتکب شده ایم.

 

وی با اشاره به برخی از مشکلات این سازمان، گفت: در برخی استان ها برای جذب یک نفر پزشک هم با مشکل رو به رو هستیم.

 

شجاعی، تأکید کرد: اگر در قوه قضاییه طرحی برای کاهش پرونده های قضایی اندیشیده شود، حجم کار این سازمان نیز پایین می آید که امیدواریم با فعالیت های معاونت جدید پیشگیری و حفاظت اجتماعی، در دراز مدت شاهد تحقق این امر باشیم.

 

وی با تقدیر از حمایت های رئیس قوه قضاییه از سازمان پزشکی قانونی، اذعان داشت: برای تحقق اهداف این سازمان، یاری همه نهادها را می طلبیم اما در ابتدا چشم امیدمان به قوه قضاییه است.

 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، به برخی از طرح های آینده سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و یا آور شد:‌ با راه اندازی بانک اطلاعات و هویت ژنتیک مجرمان، از وقوع بسیاری جرایم کاسته می شود

 

وی ادامه داد: این سازمان توانمندی های زیادی دارد که می تواند در کاهش وقوع جرم و کشف جرم موثر باشد اما تاکنون نادیده گرفته شده است.

 

شجاعی، بیان کرد: خیلی از سازمان ها با بزرگنمایی اقدامات خود، اعتبارات زیادی گرفته اند اما این روحیه در مسئولان دستگاه قضایی وجود ندارد.

 

وی گفت: هم اکنون مواد مخدر صنعتی و روان گردان ها، ارزان تر و قابل دسترس تر از سایر مواد مخدر شده اند و در داخل کشور نیز تولید می شوند که این مسئله هم خطرناک است و هم با توجه به ناخالصی های موجود در آن، تشخیص آنها را سخت تر می کند.

 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک با راه اندازی آزمایشگاه های مجهزتر، تشخیص درصد خلوص این مواد آسان تر شود.

 

محمد باقر الفت، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، که با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، گفت: تکنولوژی کشف جرم در دنیا پیشرفت های زیادی داشته اما در ایران از این موضوع کم بهره هستیم.

 

وی با بیان اینکه نتایج ضعیف آزمایشگاه ها، دادرسی ها را متزلزل می کند، افزود:‌ پزشکی قانونی با امکانات ناکافی نمی تواند از ابهامات قضایی پرده برداری کند.

 

الفت، تصریح کرد: مشکلات استان پهناوری مانند خوزستان با امکانات موجود قابل حل نیست و درخواست ما این است که در تجهیز آزمایشگاه ها، توجه ویژه ای به آن شود.

 

وی با تأکید بر اهمیت اجرای کامل طرح اتوماسیون اداری، اظهار داشت: امروز با جعل گواهی هایی که از سازمان های مرتبط به دادگاه ها ارسال می شود، رو به رو هستیم و اگر بخواهیم این تخلفات کاهش یابد، باید زمینه اتصال شبکه اتوماسیون اداری سازمان های مرتبط با یکدیگر و دادگستری ها را فراهم کرد.

 

رئیس کل دادگستری استان خوزستان، همچنین از زحمات مدیرکل پزشکی قانونی استان خوزستان تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر سازمان پزشکی قانونی کشور به استان خوزستان شد.

 

قائم مقام دادگستری استان خوزستان، نیز در این نشست با اشاره به اهداف آموزشی سازمان پزشکی قانونی، خواستار تاسیس دانشکده ای اختصاصی برای این سازمان شد و اظهار داشت: با راه اندازی این دانشکده، می توان پزشک و نیروی اداری متخصص این سازمان را تربیت کرد و از مشکلات جذب کاست.

 

پایان پیام/

 

کد خبر 11401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha