به گزارش خبرگزاری شبستان، سید عباس حسینی معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک ها در وزارت اقتصاد، طی گفتگویی اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدات ایشان بر ضرورت آسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، امروز جلسه ای با مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها دارای سهام است، تشکیل شد.
در این جلسه، محور های مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک ها مطرح شد که با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آنها خود را متعهد به اجرای خواسته های آقای رئیس جمهور اعلام کردند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهاد های عمومی و شرکت های بزرگ خصوصی مطرح شد که کارکنان آنها وام های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند.
وی اعلام کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبار سنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذیحسابی ها باشیم.
حسینی ادامه داد: تأکید ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع بکار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده ای که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند را سرلوحه کار خود قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: از جمله مهم ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بود که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه می ساخت.
حسینی افزود: بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور محترم در دیدار با مدیران عامل بانک ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرایند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهاد های عمومی، شرکت های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک ها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق نشان می دهد که اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است.
وی از جمله بحث های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانک ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام های خُرد تعلق می گیرد که در این ارتباط هدف ما، هم این است که سقف وام های پرداختی را افزایش بدهیم و هم اینکه نرخ های کارمزد وام را کاهش دهیم.
حسینی تاکید کرد: همه تلاش ما در حال حاضر این است که، در بخش های مختلفِ مرتبط با ارائه خدمات به مردم، اگر می شود با ایجاد برخی هماهنگی ها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آسان تر کنیم، حتما اقدام کنیم.
وی گفت: من مطمئنم تا پیش از پایان سال، ما به دفعات و در موضوعات مختلف، شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
تسهیل وامهای خرد، رای وحدت رویه و شفافیت اطلاعاتی بانکها از جمله مباحث جلسه امروز بود
صیدی مدیرعامل بانک صادرات نیز در این خصوص گفت: پیرو جلسه ای که روز دوشنبه صبح با آقای رئیس جمهور داشتیم و جلسه بسیار مهمی بود، ایشان نکات راهبردی و مهمی در خصوص عملکرد نظام بانکی و انتظاراتی که از نظام بانکی هست را مطرح کردند و خوشبختانه عزیزان ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بلافاصله، جلسه امروز را برای عملیاتی کردن آن دغدغه ها و راهکارهایی که باید در پیش گرفته شود برگزار کردند، تا انشاالله این موارد رفع شود و نظام بانکی ارتقاء پیدا کند.
مدیر عامل بانک صادرات در ادامه افزود: از طرف دیگر برای اینکه انتظارات جامعه و دولت محترم و مجلس شورای اسلامی هم برآورده شود، امروز جلسه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که تک تک آن مواردی که در جلسه دو روز پیش مطرح شده بود، از جمله موضوع وامهای خرد، رای وحدت رویه و بحث های مربوط به شفافیت اطلاعاتی بانکها نیز مورد بحث قرار گرفت.
صیدی در ادامه گفت: خوشبختانه در خصوص موضوع شفافیت اطلاعاتی بانکها، سایتهای خیلی از بانکها اطلاعات مربوطه برای ارتقاء این شفافیت منعکس شده است.
صیدی خاطر نشان کرد: همچنین در خصوص حل مشکلات استان ها برای توسعه و نیازهایی که در سفرهای ریاست محترم جمهوری به استانها مطرح می شود نیز امروز تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.
مدیر عامل بانک صادرات در پایان گفت: تک تک بانک ها از طریق شورای هماهنگی بانکها اراده جدی خود را برای حل این موارد اعلام نمودند و به زودی این طرحها عملیاتی خواهد شد و مردم عزیزمان نیز به تدریج آثار و ثمرات این تصمیمات را خواهند دید.
ساده‌سازی و تسهیل بسیار خوبی در وامهای خرد انجام خواهد شد
سید سعید شمسی نژاد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در این زمینه گفت : پیرو جلسه ای که روز دوشنبه با ریاست محترم جمهور در خصوص نظام بانکی برگزار شد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که مطرح شد مربوط به تسهیل و آسان سازی ارائه خدمات به قشر متوسط و خرد جامعه و علی الخصوص وامهای قرض‌الحسنه بود.
وی در ادامه گفت: در این زمینه طی جلسه کارگروهی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مقرر شد، در راستای اجرایی کردن ۵ فرمان ریاست محترم جمهوری در خصوص وامهای قرض‌الحسنه، اسناد ضمانتی و مدارکی که بابت این وامها باید اخذ گردد به شدت تسهیل گردد.
شمسی نژاد افزود: انشاالله ابلاغیه این جلسه به زودی از طریق شبکه بانکی به اطلاع مردم خواهد رسید .
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پایان گفت: ساده‌سازی و تسهیل بسیار خوبی در وامهای خرد انجام خواهد شد و یکی دیگر از نکاتی که در نشست امروز مقرر گردید مربوط به سقف تسهیلات قرض‌الحسنه است که موضوعات و هماهنگی های آن در حال انجام است که انشاءالله موضوع سقف تسهیلات خرد و قرض الحسنه هم افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش سقف وام های قرض الحسنه نیز گفت: در حال حاضر تسهیلات قرض الحسنه در سقف ۵۰ میلیون تومان است و با رایزنی هایی که از سوی وزارت اقتصاد و همچنین هماهنگی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام خواهد شد به نظرم این عدد برای سال آینده به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
عزم راسخ بانک ها برای اجرای مطلوب ۵ فرمان رئیس جمهور
شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز در این زمینه خاطرنشان کرد:با توجه به جلسه ای که در حضور ریاست محترم جمهوری و با حضور وزیر محترم اقتصاد،رئیس بانک مرکزی و معاونین اقتصادی و مدیران عامل بانکها برگزار شد، پنج فرمان توسط رئیس جمهور در این رمینه صادر شد.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه گفت: بانک ها عزم راسخ دارند که این ۵ فرمان ریاست محترم جمهور را به بهترین نحو اجرا نمایند.
وی با اشاره به اینکه، ارائه خدمت خوب، روان و ساده به مردم و ارائه تسهیلات خرد از مهمترین مواردی بود که مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، افزود: سیستم بانکی متعهد شد که با ساده ترین روش تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهد که بر اساس آن، شرط ضمانت وام فقط با امضای خود وام گیرنده و ضمانت خود وام گیرنده باشد.
وی افزود: از طرف دیگر نیز تأکید شد که با مشتریان بدحساب سختگیری شود که با این سختگیری امکان بازگشت منابع به سیستم بانکی مقدور می شود.
شایان در ادامه افرود: مطلب دیگری که در واقع جزء فرامین ریاست محترم جمهوری بود، مربوط به بحث املاک تملیکی و کارخانجاتی بود که توسط بانکها تملیک شده اند و در این خصوص دستور داده شد که این اموال و کارخانجات به چرخه تولید بازگردد و بانکها در واقع سرمایه گذاری کنند و وقتی که این کارخانجات به چرخه تولید رسید دوباره از طریق مزایده در اختیار مردم قرار گیرند.
مدیر عامل بانک مسکن افزود: موضوع دیگر مربوط به شفاف سازی بود به این معنا که بانکها خود را خدمات خود را شفاف کرده و اطلاعات ترازنامه های خود را در اختیار مردم قرار دهند.
مدیر عامل بانک مسکن در خصوص پرسش یکی از خبرنگاران در زمینه واگذاری کارخانجات تملیک شده توسط بانکها نیز گفت: در این زمینه پروسه مشخصی برای بانکها تعیین شده است که نحوه واگذاری این کارخانجات از طریق مزایده که حتماً باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت‌گذاری بشود، انجام گیرد.
وی افزود: فقط یک اصلاحی در قانون سال جاری اتفاق افتاده است که یک مقدار فروش را دچار مشکل کرده و در قانون قبلی این طور بود که وقتی که یک مرحله مزایده انجام می شد و فروش اتفاق نمی‌افتاد در مرحله دوم، قیمت ۱۰ درصد کاهش می‌یافت و در مرحله سوم نیز مجدداً ۱۰ درصد دیگر قیمت کاهش می‌یافت و اگر نهایتاً باز به فروش نمی رفت، از طریق توافق با مشتری این واگذاری انجام می‌شد، یعنی قیمت و نحوه بازپرداخت موضوع با مشتری توافق می‌شد که این موضوع توافقی اکنون حذف شده است و بانک ها هم چاره‌ای در این خصوص ندارند.
وی در پایان گفت: الان برخی از املاک و کارخانجات وجود دارد که بیش از ده بار به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرفته است.
همه بانک ها متعهد شدند فرامین اجرایی رئیس جمهور به بانک ها را اجرایی کنند
مدیر عامل بانک رفاه کارگران از تعهد بانک های کشور برای اجرایی شدن فرامین پنج‌گانه رئیس جمهور به نظام بانکی خبر داد.
وی در حاشیه جلسه عملیاتی نمودن دستورات رئیس جمهور به مدیران نظام بانکی اظهار داشت: در جلسه امروز، همه بانک ها متعهد شدند فرامین اجرایی رئیس جمهور به بانک ها را اجرایی کنند.
وی اظهار داشت: در این جلسه، درباره تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد و تسهیلات خُرد به مردم، مقرر شد که مقوله گرفتن ضامن از متقاضیان وام، در اغلب موارد، حذف شود و به همان نامه کسر اقساط از حقوق افراد، اکتفاء شود.
وی افزود: همچنین بر همین اساس مقرر شد، در مواردی که رقم وام تقاضا شده، ارقام بالاتری است، تنها به یک ضامن اکتفاء شود.
وی گفت: بنا بر تصمیمات جلسه امروز مقرر شد، برای اعطای وام، بر اساس نرخ های مصوب بانک مرکزی عمل شود و اگر بانکی نرخ سود مازاد از افراد دریافت کرده است، بر اساس درخواست مشتریان، باید آن را برگرداند.
لله گانی ادامه داد: در ادامه جلسه امروز، مساله حمایت نظام بانکی از تولید مطرح و قرار بر حمایت بانک ها از بنگاه های تولیدی شد و از جمله اینکه در قبال تاخیر در بازپرداخت اقساط وام، از اقدام به تملیک واحد های تولیدی خودداری شود.
به گفته وی، پیگیری مطالبات بانک ها از اَبَر بدهکاران بانکی، از موضوعات دیگر این جلسه بود.
نظر شما