به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام «سیدعلی دلبری» در نشست علمی «نقد و بررسی تحلیل فقهی اموال غیرمنقول» بیان کرد: دادگاه صالحه در نظام جمهوری اسلامی وقتی دعوای حقوقی بر سر زمین یا ملک یا خانه صورت گیرد، در مواردی باید سامانه و فضایی برای آگاهی بخشی ایجاد کنیم که در یک مقطع زمانی چندساله یک قانون ثانوی یک حکم ثانوی بگذاریم تا هرکسی ادعایی بر هر زمینی دارد مالکیت خود را ابراز کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بيان اينكه اماره ظنی با علمی و قطع به شدت متاسفانه در اصول ما پراکنده کاری شده و مفهوم شناسی درستی اتفاق نیفتاده است، توضيح داد: با اینکه می گویند سامانه علم و اطمینان است، همسو هستم ولی از نگاه اصولی این هم یک اماره است مثل سایر امارات بلکه اماره بر یَد است و در این سامانه مي بينيم گاهی تصرفات و سلطنت، یَد می شود. بنابراين، علم عرفی، اطمینان خلاف مشهور، خبر واحد، بینه و سوق، علم است و موارد خلافش اینقدر کم است که عقلا به آن توجه نمی کنند.
حجت الاسلام دلبری تصریح کرد: اینکه می گویم مفهوم شناسی اشتباه این است وقتی قطع و علم مطرح می شود ذهن به اصطلاح منطقی می رود اعتقاد جازم مطابق با واقع زوال ناپذیر درحالیکه عرف اینها را علم نمی داند.
وی گفت: ظن در کتاب و سنت و آنچه در آیات آمده است و در روایات، یعنی تشویش و اضطراب. این اضطراب و تشویش است که در نتيجه هیچ ظنی اعتبار ندارد؛ آن چیزی که می گوییم ظن است و معتبر، علم مي باشد ولی علم عرفی.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌علوم اسلامی‌رضوی بیان کرد: آنچه در اصول به عنوان ظن و امارات شناخته می شود علم عرفی است و چند درصدی خلاف اعتبار، کم است که به آن توجه نمی شود بنابراين، برای حل معضل باید پژوهش و واکاوی صورت گیرد.
حجت الاسلام دلبری اظهار کرد: بعد سه تذکر عنوان حفظ نظام عنوان اولی است یعنی آنچه موجب قوام نظام است. هنوز اول کلام است که در رجوع به اماره، اختلال نظام رخ می دهد یا نه؟ بلکه ما می گوییم به عکس، الزام رجوع موجب اختلال نظام و حرج می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی افزود: در فرض دوم هم، وجود طریق علم و رجوع به اماره سیره عقلا هر دو سیره عقلاست و اینها را علم می دانند و به احتمال خلاف اعتنایی نمی کنند و معتبر می دانند.
نظر شما