به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان ها شب گذشته (یکشنبه 19 دی) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه موضوع شورای عالی استان ها، ظرافت های خاصی دارد، گفت: اصل 101 قانون اساسی، جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگی آن ها را به عنوان علت تشکیل شورای عالی استان ها عنوان می کند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استان ها می تواند در کنار دولت به طور مستقیم به مجلس، لایحه و طرح بفرستد، ادامه داد: با توجه به این نگاه قانون گذار، اما ابزار، امکانات و زمینه های مناسب برای شورای عالی استان ها برای نظارت بر دستگاه ها را به وجود نياوردیم.
سروری با بیان اینکه ارتباطاتی که در بعد تعاملی شورای عالی استان ها با دولت، مجلس و قوه قضاییه شکل می گیرد می تواند زمینه های نظارت قدرتمند شورای عالی استان ها را فراهم کند، افزود: نظارت به ابزاری نیاز دارد که این ابزار در اختیار شورای عالی استان ها نیست. بودجه شورای عالی استان ها برای امسال 38 میلیارد بوده که از این مقدار تا کنون حدود 19 میلیارد، محقق شده است.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه شورای عالی استان ها، یک شورای ملی است، ادامه داد: مسئولان نظام قائل به این هستند که باید توزیع قدرت انجام شود، توزیع قدرت در عین شدت قدرت؛ و تنها جایی که می تواند این مسئله را به وجود بیاورد، شوراها هستند.
وی با اشاره به اینکه ترکیب شورای عالی استان ها بی نظیر است، افزود: نمایندگانی از روستاها، شهرها، شهرستان ها، استان ها، اقلیت و قومیت ها در شورای عالی استان ها حضور دارند. قانون گذار می خواهد قدرت در مجموعه شورا توزیع شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده شاید علت آن این است که شوراها دیر متولد شدند.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: شوراها 20 سال دیر متولد شدند و این موضوع، موجب شد که ساختارهای کشور، شکل بگیرد و زمانی که شوراها ایجاد شدند همه ساختارهای کشور, شکل گرفته بود و این موجب شد که به شورا به شکل بار نظام نگاه شود نه یار دولت . در حالی که قانون اساسی، شوراها را یار نظام و دولت می داند.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه اعضاي شوراهای کل کشور شامل 126 هزار نفر است، گفت: بودجه فعلی شورای عالی استان ها کم است بنابراین نظارت بر این تعداد، امکان پذیر نیست.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه از 126 هزار عضو شورا، فقط 433 نفر یعنی 4 دهم درصد، تخلفاتی را مرتکب شدند، گفت: با توجه به اینکه مجموعه شوراها، ناظر سازمانی ندارند، تخلفات به نسبت جمعیت اعضای شورا، پایین است البته چون اعضای شورا از مردم رای می گیرند، حتی یک تخلف هم زیاد است.
وی با بیان اینکه به شوراها اجحاف شده است و تبلیغاتی زیادی در رسانه ها و فضای مجازی علیه اعضای شورا و اتهامات آن ها می شود اما پس از تبرئه آن ها، فرصت اعاده حیثیت به آنها داده نمی شود، گفت: البته حساسیت نسبت به تخلفات را ارج می نهیم اما باید بپذیریم تخلفات در جامعه شورایی با این گستردگی، بسیار پایین است در شوراها باید تحول ایجاد شود و طرح نو داشته باشیم و باید به بحث آموزش به طور جدی بپردازیم.
سروری با بیان اینکه تقویت سامانه هم باید انجام شود, اضافه کرد: برای جلوگیری از انحراف، تخلف و فساد باید حتما نسبت به شفافیت در جامعه شورایی، اقدام کنیم و برای آن باید ساز و کار، تعریف کنیم و این جزو برنامه های اصولی ماست.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: باید موضوع هوشمند سازی به عنوان یک اصل اساسی در جامعه شورایی، مطرح شود؛ با این کار، نظارت پیشینی و پسینی شکل می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم جایگاه شوراها، ارتقاء یابد، افزود: زمینه ها برای تعامل با قوای سه گانه فراهم است و باید از این ظرفیت، استفاده کنیم. بحث مدیریت یکپارچه شهری از موضوعات مهمی است که مغفول مانده است.
رئیس شورای عالی استان ها درباره وجود برنامه در جهت تقویت جایگاه نظارتی شوراها گفت: یکی از موضوعاتی که جزو وظایف شورای عالی استان ها می باشد و در قانون اساسی تأکید شده است بحث نظارت بر اجرای هماهنگ مجموعه هاست که هنوز در این موضوع کار جدی صورت نگرفته است و نیازمند این هستیم که نظارت را از بالاترین تا پایین ترین سطح به طور اصولی تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون یک نظارت درونی در شوراهای شهر و استان وجود دارد یعنی در شورای شهر تهران، شورای شهر ناظر بر کار شهرداری است و ابزار نظارتی را دارند اما نظارت طولی که از شورای عالی استان ها به شورای استان ها و شهرستان ها باشد یک وضعیت مغفولی دارد که باید چاره اندیشی شود، گفت: موضوع نظارت از جمله بحث هایی است که در شورای عالی استان ها دست نخورده باقی مانده و حتماً باید تصمیم گیری شود.
رئیس شورای عالی استان ها خاطر نشان کرد: باید در مجلس نسبت به اصلاح قانون شوراها بازنگری شود و اشکالاتی که در قانون انتخابات وجود دارد رفع شود.
نظر شما