خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: پس از موجی از حملات خشونت آمیز در سراسر اروپا در پاییز 2020، از جمله سر بریدن «ساموئل پاتی» ، معلم فرانسوی و تیراندازی به چهار نفر در وین، چندین وزیر کشور اروپایی بیانیه مشترکی برای همبستگی علیه تروریسم صادر کردند.
در اولین پیش نویس که توسط اتریش، فرانسه و آلمان تهیه شد چند بار به اسلام اشاره شده بود، اما در نسخه نهایی به دلیل مخالفت بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که لفاظی «برخورد تمدن ها» بر ارزش های اتحادیه اروپا را قبول نکردند نام اسلام به طور قابل توجهی کاهش یافت. نسخه نهایی تنها شامل یک ذکر صریح از اسلام بود و پیشنهاد تحریم مهاجرانی را که از ادغام شدن با جامعه خودداری می کردند حذف کرد. این اتحادیه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا «اقدامی سیستماتیک برای جلوگیری از افراط گرایی» انجام دهند.
با این حال، کشورهایی مانند اتریش و فرانسه که از سیاست های جنگ طلبانه تر در مورد نظارت بر مسلمانان حمایت می کنند، دست از تلاش برنداشتند.
به گفته «سوزان راب»، وزیر ادغام اتریش ، آنها در جهت آغاز به کار انجمن وین برای مقابله با جداسازی و افراط گرایی در چارچوب یکپارچگی و کنفرانس سالانه ای که برای تشدید همکاری در مبارزه با اسلام سیاسی تشکیل شده است، کار کردند.
راب از وزرای ادغام دانمارک (ماتیاس تسفای) و فلاندر (بارت سامرز) و همچنین معاون وزیر شهروندی در وزارت کشور فرانسه (مارلن شیاپا) به همراه 100 کارشناس دیگر دعوت کرد تا در این رویداد شرکت کنند.
اما کشورهایی مانند اتریش، فرانسه و دانمارک وقتی به مبارزه با به اصطلاح اسلام سیاسی اشاره می کنند، چه معنایی دارند؟ یک چیز مسلم است: منظور آنها ستیزه جویی و خشونت مسلمانان نیست بلکه آنها می خواهند خود اسلام را هدف قرار دهند.
دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به نام مبارزه با آنچه که دولت فرانسه «جدایی‌گرایی اسلامی» می‌خواند، سرکوب سازمان‌های جامعه مدنی مسلمان را مشروعیت بخشیده است.
به گفته ماکرون و دولت او، «تجزیه‌طلبی اسلامی» توسط اسلام چپ‌گرایی محافظت می‌شود، که خود از نظریه‌های علوم اجتماعی کاملا وارداتی از ایالات متحده مانند گفتمان پسااستعماری یا ضداستعماری ناشی می‌شود.
در فرانسه، بسیاری از مساجد مظنون به «تجزیه طلبی» به طور سیستماتیک مورد حمله قرار گرفتند، زیرا آنها به عنوان «محل پرورش تروریسم» تلقی می شدند. سازمان های امدادی و ضد نژادپرستی که بر اسلام هراسی نظارت می کردند نیز بسته شدند. و اگرچه دلایل بسته شدن آنها لغو شد، اما این قانون توسط دادگاه عالی اداری فرانسه، شورای دولتی تایید شد.
دانمارک هم کارنامه بهتری در این زمینه ندارد . پارلمان دانمارک در روز اول ژوئن بیانیه ای را تصویب کرد که به امضای همه احزاب اصلی از جمله حزب حاکم سوسیال دموکرات رسید که آزادی آکادمیک و همچنین آزادی بیان را هدف قرار می داد.
دانشگاهیان و شاغلین در زمینه‌های نژادی، جنسیت، مهاجرت و مطالعات پسااستعماری در این سند هدف قرا گرفته اند زیرا در گذشته مورد حمله علنی سیاستمداران و رسانه‌های دانمارکی قرار گرفته‌اند.
این امر پس از آن صورت گرفت که دولت دانمارک توسط سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری به دلیل اجرای سیاست‌های بدنام «گتو» که زندگی در ۲۵ منطقه کم‌درآمد و عمدتاً مسلمان‌نشین را نشان می دهد، مورد انتقاد قرار گرفت.
قوانین مورد بحث بین شهروندان قومی دانمارکی و شهروندان غیرقومی تفاوت قائل شده و بودجه عمومی مدارس مستقل مسلمان را لغو می کند. هفت مدرسه خصوصی مسلمانان بسته شدند، به این ادعا که به اندازه کافی ارزش های دانمارکی آزادی، دموکراسی و برابری جنسیتی را ترویج نمی کنند.
در همین حال، اتریش، میزبان مجمع دموکراسی و حقوق بشر وین، در خط مقدم جرم انگاری مسلمانان به نام مبارزه با اسلام سیاسی قرار دارد. از زمانی که با اصلاح قانون اسلام در سال 2015 که انجمن دینی اسلامی به رسمیت شناخته شده را تحت کنترل شدید دولت قرار داد،قوانینی را یکی پس از دیگری اجرا کرده است که ساکنان و شهروندان مسلمان خود را هدف قرار داده است. این موارد شامل ممنوعیت حجاب تمام صورت در سال 2017، ممنوعیت حجاب در مدارس ابتدایی در سال 2018 که بعدا توسط دادگاه قانون اساسی لغو شد و همچنین تعطیلی چندین مسجد بودند.
همه این اقدامات با این استدلال که آنها علیه اسلام سیاسی کار می کنند مشروعیت یافت. با این حال، بسیاری از اقدامات لغو شد، زیرا آنها غیرقانونی یا تبعیض آمیز علیه مسلمانان تشخیص داده شدند.
آژانس اصلی اتحادیه اروپا که به تضمین حمایت از حقوق اساسی افراد ساکن در اتحادیه اروپا کمک می کند به نام آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی اخیرا در مورد تاثیر تبعیض آمیز اقدامات ضد تروریسم بر گروه های خاص، به ویژه مسلمانان هشدار داده است. اما این موضوع در دولت اتریش تحت رهبری محافظه‌کاران بازتاب کمی پیدا کرد.
دولت اتریش همچنان به دنبال چنین سیاست هایی است. این سازمان سال گذشته یک سازمان تحت حمایت دولت به نام مرکز اسناد اسلام سیاسی تأسیس کرد و اسلام سیاسی را یک جرم معرفی کرد. اگرچه این مرکز هیچ تعریف روشنی از اصطلاح «اسلام سیاسی» ارائه نمی‌کند، اما همانطور که اولین گزارش‌هایش نشان می‌دهد، همه مسلمانان سازمان‌یافته را زیر نظر دارد.
لورنزو ویدینو، یکی از اعضای هیئت مشاوران دانشگاهی مرکز اسناد اسلام سیاسی، اسلام سیاسی را خطرناکتر از جهادی ستیزه جویانه اعلام کرده است. این مرکز همچنین «نقشه اسلام» را منتشر کرد، نقشه‌ای دیجیتالی که نشانی 623 مساجد، انجمن‌های مسلمانان و نمایندگان فردی را نشان می‌دهد که جنجال بزرگی را برانگیخت و حتی به مداخلات شورای اروپا منجر شد.
آنچه در اتریش به عنوان «اسلام سیاسی» ابداع شده است، چیزی است که سایر سیاستگذاران آن را «اسلام گرایی قانونی» در آلمان، یا «تجزیه طلبی اسلامی» در فرانسه نامیده اند. ایده مشترک اصلی این نیست که مسلمانان قانون را زیر پا بگذارند یا مرتکب خشونت شوند. بلکه بحث این است که مسلمانان از قانون برای براندازی کشورهای اروپایی خود استفاده می کنند!
این اقدامات، قوانین و نگرش‌ها ، مسلمانان را تا زمانی که بی‌گناهی خود را ثابت کنند مجرم می‌دانند.
در اتریش، سرکوب «اسلام سیاسی» تنها به اصطلاح افراط گرایان را هدف قرار نداده است، بلکه مسلمانان سازمان یافته و صداهای منتقد را نیز هدف قرار داده است.
شباهت بین نهادینه سازی بدجلوه دادن عمومی مسلمانان یا شیوه مک کارتیسم آشکار است. در هر دو مورد، حقوق اساسی مانند آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی مذهب به خطر افتاد و در مورد حاضر، نتیجه به چیزی جز تفرقه بیشتر بین کشورهای اروپایی و جمعیت مسلمان آنها منجر نخواهد شد.
به عبارت دیگر می توان گفت که اروپا وارد دوران مک کارتیسم خود علیه اسلام شده است.
تا زمانی که بی گناهی ثابت نشود رویکرد مقامات اروپایی به مسلمانان به طور فزاینده ای رویکرد تهدیدآمیز است ،حقوق اساسی مانند آزادی مذهب در خطر بزرگی قرار دارد.
مک‌کارتیسم به فعالیت‌های ضدکمونیستی سناتور جوزف مک‌کارتی (۱۹۰۸ تا ۱۹۵۷) در آغاز دوره جنگ سرد اشاره دارد که موجب شد موجی از عوام‌فریبی، سانسور، فهرست‌های سیاه، گزینش شغلی، مخالفت با روشنفکران، افشاگری‌ها، دادگاه‌های نمایشی و تفتیش عقاید، فضای اجتماعی دهه ۱۹۵۰ آمریکا را دربر بگیرد.
نظر شما