به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اگر اراده ای برای جبران خطای مقصر باشد راه برای توافق خوب سریع هموار می‌شود، الزامات ۹گانه مبنای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دولت باید ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان را آماده کند از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در سه شنبه ۲۳ آذر است.
مساجد فرصت مطالبه گری و جایگاه گفتمانی را برای مردم فراهم کنند
حجت‌الاسلام رضا جوکار در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد اقدامات صورت گرفته برای برگزاری نشست‌های مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی با عنوان تریبون آزاد در مساجد شهرستان گفت: مساله عدالت‌خواهی که امروز مورد مطالبه و انتظار مردم از روحانیت و خصوصا ائمه جمعه است یک مطلب به حق و درست است. از وظایف امام جمعه عدالت‌خواهی بوده و رسالت نماز جمعه نیز همین موضوع است.هم امام جامعه، هم امام جمعه و هم امام جماعت همانطور که خودشان باید عادل باشند باید گفتمان‌ساز عدالت در جامعه بوده و عدالت‌خواهی را نیز در جامعه ترویج کنند.
امام جمعه شهرستان قدس ادامه داد: یکی از روش‌های عدالت‌خواهی، مطالبه‌گری است پس مطالبه‌گری در ذیل عدالت‌خواهی تعریف شده و عدالت‌خواهی در نظام دینی و الهی ذیل موضوع امامت تعریف شده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود در مورد ترویج عدالت در جامعه و مبارزه با فساد گفت: پیگیری مطالبات مردم، مبارزه با فساد، ترویج عدالت و چنین مفاهیمی از جمله مطالبی است که در مطالبه‌گری پیرامون آن صحبت می‌شود. البته مطالبه‌گری در چند شکل انجام می‌شود. یکی از شکل‌های مطالبه‌گری این است که ما مشکلات مردم در طول هفته به مسئولین و مدیران منتقل کنیم. مثلا گاهی این عزیزان را به دفتر امام جمعه دعوت نموده یا گاهی در جلساتی مانند جلسه شورای اداری مشکلات مردم را به آنها گفته یا مشکلاتی که قبلا گفته شده را پیگیری می‌کنیم.
حجت‌الاسلام جوکار با تشریح سایر روش‌های اظهار کرد: یکی دیگر از روش‌ها این است مشکلات و مسائل مردم را از تریبون مقدس نمازجمعه پیگیری می‌کنیم. در این 2 روش ما از طرف مردم مطالبه‌گری می‌کنیم اما راه دیگر این است که برای خود مردم فرصت مطالبه‌گری را ایجاد کنیم. برای این راه از مدت‌ها پیش جلساتی را با حضور مسئولین در مساجد برپا کردیم. مسئولین شهرستان در مساجد محلات حاضر شده و مشکلات هر محله را به صورت مسجدمحور پیگیری می‌کنیم. در حقیقت مردم در همان جلسه مشکلات خود را مطرح نموده و مسئولین نیز در این زمینه پاسخگو خواهند بود.
اگر اراده ای برای جبران خطای مقصر باشد راه برای توافق خوب سریع هموار می‌شود
علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین که برای مذاکرات رفع تحریمهای ایران در وین به سر می‌برد، در حساب توییتری خود نوشت: بعضی بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به عادت مقصرنمایی خود پافشاری می‌کنند. ما سریعا پیشنهادهای‌مان را ارائه کردیم و به نحوی سازنده و منعطف تلاش کردیم تا اختلافات کم شود.
وی تصریح کرد: دیپلماسی، خیابانی ۲طرفه است. اگر اراده‌ای برای جبران خطای مقصر باشد، راه برای توافق خوب سریع هموار می‌شود.
الزامات ۹گانه مبنای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است
محمدعلی کی‌نژاد در گفت و گویی به تبیین واژه پیشرفت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: پیشرفت، الگوی واحد و معنای مطلقی ندارد و شرایط گوناگون تاریخی، جغرافیایی، طبیعی، انسانی، زمانی و مکانی در ایجاد الگوی پیشرفت، اثر می‌گذارد بنابراین باید الگوی بومی پیشرفت را در هر یک از شرایط مذکور متناسب با شرایط روز کشور ارزیابی کرد.
استاد دانشگاه صنعتی سهند ادامه داد: الگوی پیشرفت، الگویی نظری است؛ یعنی مجموعه نظام‌مندی از مفاهیم، اصول موضوعه، قوانین و راهبردها است که در ساختاری منطقی، وضع موجود را تحلیل، وضع مطلوب را تبیین و راهبرد حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را عرضه می‌کند. نه‌تنها، طراحی و تدوین الگوی پیشرفت، نیازمند توجه به شرایط محیطی است بلکه تحقق موفقیت‌آمیز آن نیز نیازمند توجه به شرایط محیطی است که معمولاً از آن با عنوان الزامات نام می‌برند که البته سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز از این امر مستثنا نیست.
به اعتقاد رییس اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به الزامات و تدارک راهکارهایی برای مواجهه مثبت با آنها، عامل موفقیت الگو خواهد بود.
کی نژاد سپس به تبیین الزامات ۹گانه پرداخت و گفت: دسته اول الزامات، الزامات اسناد فرادستی است که وظیفه همسویی با اسناد فرادست کشور مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و بیانیه گام دوم انقلاب را بر عهده دارند. دسته دوم الزامات، الزامات سیاسی است که وظیفه تعیین جهت و رویکرد نسبت به نظام سیاسی و مشارکت مردم و میزان آن را بر عهده دارند. دسته سوم الزامات، الزامات نهادی است که وظیفه طراحی نهادهای تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی مانند نهاد دولت، بازار و قانون را برعهده دارند.
استاد دانشگاه صنعتی سهند ادامه داد: دسته چهارم الزامات، الزامات اقتصادی است که وظیفه طراحی نظام انگیزشی فعالیت‌های اقتصادی از طریق تسهیل فعالیت‌ها و تشویق کارآفرینی را برعهده دارند. دسته پنجم الزامات، الزامات علمی است که وظیفه طراحی نظام خلاقانه علم و دانش، نوآوری و به‌کارگیری آن در عرصه فعالیت‌های علمی و تولیدی را بر عهده دارند. دسته ششم الزامات، الزامات اجتماعی است که وظیفه تقویت روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و نهادها یا اجتماع‌های مذهبی و اسلامی ایرانی را بر عهده دارند.
دولت باید ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان را آماده کند
علیرضا منادی سفیدان، رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی شب گذشته (دوشنبه 22 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما درباره طرح رتبه بندی معلمان با بیان اینکه در قانون رتبه بندی معلمان تمام زوایای لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته و این بستر تهیه آیین نامه اجرایی این قانون را تسهیل کرده است، گفت: بر اساس این قانون دولت باید ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان را آماده کند.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از اجرای رتبه بندی باید یک معلم ۸۰ درصد حداقل حقوق مربی پایه یک دانشگاه را دریافت کند، گفت: معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب آموزش معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم رتبه بندی می شوند.
وی با بیان اینکه پس از ارزیابی های تخصصی و شایستگی حقوق معلمان بر اساس این ۵ رتبه مشخص می شود، تاکید کرد: ارتقا کیفیت آموزشی از نتایج اجرای رتبه بندی معلمان است و با توجه به اینکه انجام این کار پس از سالها در دستور کار قرار گرفته، لذا معلمان نباید نگران اجرای این قانون باشند.
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت ملکف است همه امتیازات لازم را در این قانون به معلمان اختصاص دهد و هرگونه افزایش حقوق ناشی از اجرای این قانون باید به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی معلمان در نظر گرفته شود، یادآورشد: رتبه‌بندی یک فوق‌العاده شغلی است که هر معلم برای قرار گرفتن در این طرح باید یک سری شاخص‌ها و شایستگی‌ها را داشته باشد.
منادی سفیدان با بیان اینکه ۱۰سند تحول آموزش و پرورش، ۱۰ سال پیش تدوین و ابلاغ شد که نظام رتبه‌بندی معلمان از جمله موارد این سند بوده است، گفت: اما تاکنون اجرای رتبه بندی معلمان در کشور عملی نشده است.
تفاوت در پرداخت‌ها پذیرفتنی است/ تبعیض را نمی‌پذیریم
«میثم لطیفی» با اشاره به لزوم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعه، بیان داشت: در اوایل شکل‌گیری دولت سیزدهم، با همکاری و همراهی سازمان برنامه و بودجۀ کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخصوص نحوۀ اجرای این قانون به یک تفاهم اولیه رسیدیم؛ در ادامه، پیگیری‌ها و تأکیدهای رئیس‌جمهور محترم برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول رئیس‌جمهور موجب شد این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: علی‌رغم برخی فشارها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاه‌ها به مستثنی‌شدن از قانون، در سطح وزرا ارادۀ اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حرکت درآید.
حسین عرب‌اسدی نیز در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانۀ حقوق و مزایا ثبت شده است، ۳میلیون و ۲۵۵هزار تومان و حداکثر پرداختیِ ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلاً متعلق به فردی است که طی شش‌ماه دریافتی نداشته و جمعاً این رقم به او پرداخت شده است اما ما این استثنائات را در نظر نمی‌گیریم و آنها را پالایش کرده و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار می‌دهیم.
معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه، گزارشی از میانگین خالص پرداختی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازۀ زمانی ۹ماهه سال ۱۴۰۰ و به تفکیک قوا ارائه کرد.
وی همچنین با انتقاد از تعدد قوانین موجود در نظام اداری کشور، حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ را به تفکیک قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون هیئت امنا، قانون خاص، قانون کار و قرارداد انجام کار معین را مقایسه کرد و گفت: تعدد قوانین باعث شده برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مادر به شمار می رود، مستثنی شوند؛ ادغام یا تحت شمول یک قانون قرارگرفتن در این موضوع برای ما بسیار مهم است.
لطیفی با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان کرد: البته طبق این قانون قرار نیست همۀ دستگاه‌ها دریافتی یکسان داشته باشند، تفاوت پذیرفتنی است اما تبعیض را نمی‌پذیریم.
نظر شما