به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز سه شنبه ۱۶ آذر شبستان به شرح زیر است:
برای تکمیل پروژه‌ها به اعتبار نیاز داریم
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران شب گذشته (دوشنبه 15 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌ها به اعتبار نیاز داریم، گفت: نسخه های گذشته برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی به دلایلی جواب نداده است.
وی افزود: در آخرین اصلاحیه نسخه نمایندگان بورس هم در نظر گرفته شد. مشارکت مردمی تنها برای طرح نیمه تمام نیست بلکه می‌تواند برای پروژه‌های جدید باشد، اما به دلایلی جواب نداده است.
بانک ها ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی شب گذشته (دوشنبه 15 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اگر بخواهیم درباره بدحسابان کلان صحبت کنیم چند دلیل برای انباشت بدهی های غیر جاری وجود دارد، گفت: بدحسابان یعنی مشکوک الوصول یعنی بیش از 18 ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخی سال هاست که پرداخت نکرده اند.
وی با بیان اینکه در تسهیلات خرد، امکان اخذ ضمانت هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجراهای قوی وجود دارد، گفت: در تسهیلات کلان، این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی، کسانی با سوء نیت این تسهیلات را بگیرند در حالی که از ابتدا هم نمی خواهند پس بدهند.
عزیزنژاد با بیان اینکه از جاهای مختلف به بانک ها فشار می آورند که این شخص مثلاً کارآفرین است یا قصد تاسیس کارخانه های تولیدی داردو مجبور می کنند وثیقه های کافی نگیرند، افزود: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیر جاری این است که وثایق و تضمینات به صورت تلفیقی گرفته می شود و در بیشتر موارد, چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ کاره بودند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند، گفت: بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمی گردند از جمله این افراد بودند که به روش های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند.
وی با بیان اینکه بدهکاران کلان خوش حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک ها کار می کنند اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی کنند، گفت: بانک ها به هم اطلاعات نمی دهند. باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استانداردهای این نوع بانکداری را به بانک ها دهد و به صورت برخط نظارت کند.
قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۳ میلیون و ۴۶ هزار تومان رسید
امروز (سه شنبه ۱۶ آذر) هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۱.۱۵ درصد رشد به ۱۳,۱۹۴,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا با ۰.۲۶ درصد افت به ۱,۷۷۸.۸۳ دلار رسید. قیمت هر عدد سکه امامی با ۱.۵۸ درصد رشد به ۱۳۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی با ۱.۱۵ درصد رشد به قیمت ۱۳۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال، هر عدد نیم سکه با ۱.۳۲ درصد رشد به قیمت ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با ۱.۱۵ درصد رشد به قیمت ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۲.۰۸ درصد رشد به قیمت ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ رسید.
بنابراین گزارش، امروز (سه شنبه ۱۶ آذر) قیمت هر دلار آمریکا با ۰.۱۴ درصد افت به ۲۷۸,۲۴۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو با ۰.۴۵ درصد افت به ۳۱۳,۹۱۰ ریال و قیمت هر پوند با ۱.۹۷ درصد رشد به ۴۱۱,۱۸۰ ریال رسید.
این در حالی است که روز گذشته (دوشنبه ۱۵ آذر) هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۰.۳ درصد رشد به ۱۳,۰۴۴,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا با ۰.۸۲ درصد رشد به ۱,۷۸۳.۳۸ دلار، قیمت هر عدد سکه با ۰.۲۱ درصد رشد به ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی با ۰.۳۹ درصد رشد به قیمت ۱۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال، هر عدد نیم سکه با ۰.۱۵ درصد رشد به قیمت ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با ۰.۱۳ درصد رشد به قیمت ۳۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۰.۰۴ درصد رشد به قیمت ۲۳,۵۱۰,۰۰۰ رسید.
بنابراین گزارش، روز گذشته (دوشنبه ۱۵ آذر) قیمت هر دلار آمریکا با ۰.۴۱ درصد افت به ۲۷۸,۶۰۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو با ۰.۳۹ درصد افت به ۳۱۵,۳۱۰ ریال و قیمت هر پوند با ۰.۶۴ درصد رشد به ۴۰۳,۲۴۰ ریال رسید.
هر قدر که در شبکه بانکی شفافیت ایجاد شود بهتر است
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی شب گذشته (دوشنبه 15 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قوانین کشورمان، صرف دریافت تسهیلات و نپرداختن آن، جرم تلقی نمی شود، گفت: ممکن است بسیاری از افراد تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده باشند اما به علت مشکلات اقتصادی نتوانند به موقع اقساط آن را بپردازند.
وی با بیان اینکه در آن جایی جرم تلقی می شود که به استناد اسناد غیر واقعی یا مجعول بخواهند اعتبار کسب کنند و از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، در این صورت حسب مورد مرتکب جرم جعل یا کلاهبرداری شده اند، افزود: اگر این کلاهبرداری به صورت گسترده و شبکه ای و هرمی انجام شده باشد ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «کلاهبرداری شبکه ای» هم شود.
کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه بر اساس ابلاغ آئین نامه تعهدات و تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، به فردی که خودش یا ذی نفعان واحدش 10 درصد سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرد و یا بدهی داشته باشد بدهکار کلان گفته می شود درباره اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی گفت: هر قدر که در شبکه بانکی شفافیت ایجاد شود بهتر است.
مرادی با بیان اینکه منابع بانکی یا از منابع دولت و بیت المال یا از حساب سپرده گذاران است، پس مردم حق دارند بدانند بانکها این پول را در کجا سرمایه گذاری کرده اند و آخرین وضعیت وصول آن چیست، ادامه داد: آن چه که قوانین منع کرده است انتشار اطلاعات حساب های افراد است نه تسهیلاتی که از محل بیت المال یا حساب سپرده افراد پرداخت می شود.
۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی است
عباس مرادپور، سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی شب گذشته (دوشنبه 15 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است درباره علل رشد بدهی‌ها به نظام بانکی با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، شش و هشت دهم درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بود.
وی با بیان اینکه در برخی اوقات، مشتریان خوش حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم ها، محدودیت‌های بین المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند، گفت: بخشی از این بدهکاران نیز، مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند. بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار بدهی دولت به بانک ها که در پایان سال 1397 حسابرسی شده است 128 هزار میلیارد تومان است، افزود: پارسال حدود 29 هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد.
وی با بیان اینکه وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می شود، هرچند از سال 1386 که وزارت اقتصاد مصوبه ای را پیشنهاد داد و هیأت وزیران نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد، ادامه داد: دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال 1398 این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آئین نامه های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است. این شرکت ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.
نظر شما