لزوم همگرایی مجلس و دولت/دست بالا در این دوره از مذاکرات با ماست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، لزوم همگرایی مجلس و دولت، دست بالا در این دوره از مذاکرات با ماست، مجالس باید به اقتضای نیاز و زمان حرکت کنند، رییسی: اجازه دخالت بیگانگان را در منطقه نمی‌دهیم از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در دوشنبه ۸ آذر است.

لزوم همگرایی مجلس و دولت/انتظارات از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برخورد با مفاسد اقتصادی است

قطعا در شرایط فعلی که تحریم ها و فشارهای بین المللی باعث ایجاد مشکلات داخلی و به ویژه مشکلات اقتصادی شده است، همگرایی و هماهنگی دستگاه ها می تواند در حل مشکلات و جلوگیری از بحران بسیار موثر باشد. اینکه مجلس یازدهم تا چه اندازه دولت سیزدهم را در رسیدن به اهدافش یاری می کند و خط قرمزهای این مجلس چیست موضوع گفت و گوی ما با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده و همچنین نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی است که در ذیل آمده است.

مجلس تا چه اندازه دولت را در بحث حل مشکلات همراهی می کند؟

قطعا همگرایی و همراهی مجلس و دولت در جایگاه های مختلف یک ضرورت است و باید این همگرایی وجود داشته باشد اما نه به شکلی که نظارت مجلس و جایگاه مجلس به گونه ای شود که دولت از آن مسئولیت هایی که به عهده اش بوده و هست، احساس کند چون مجلس همراه است؛ پس بنابراین به آن نکات، مسئولیت ها و وظایف پرداخته نشود از آن طرف مجلس در راس امور است و جایگاه بلند و عمیقی دارد و مهمترین وظیفه مجلس نظارت است.

یک وظیفه مجلس قانونگذاری و وظیفه دیگر مجلس نظارت به آن قانونی است که مصوب کرده است و برای دولت برای اجرا داده است، اگر مجلس توانست در کنار مسئولیت نظارتش بر عملکرد دولت به تمام معنا نظارت کند و آنجایی که لازم است صادقانه ورود کند و به یک وظیفه قانونی و شرعی و دینی اش عمل کند عین همراهی و همکاری با دولت است. اینکه مجلس چشم ببندد و بگوید چون دولت با من است و عکس العملی نشان ندهد و به وظیفه اش عمل نکند یک ایراد بزرگ و مشکل اساسی است. مجلس زمانی می تواند مجلس همراه باشد که هر جا احساس کرد باید تذکر دهد و ورود کند و به وظیفه و تکلیف اش عمل کند. در حال حاضر این همگرایی و همکاری بین دولت و مجلس وجود دارد ولی آن وظیفه نظارتی را باید مجلس به تمام معنا داشته باشد.

برخورد با مباحث اقتصادی از جمله مسایلی است که مردم انتظار حرکت جدی از سوی مجلس و دولت داشتند. تا چه اندازه مجلس در این زمینه جدی است و اراده دولت سیزدهم برای برخورد با این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

قطعا تمام توقعات و انتظارات از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برخورد با مفاسد اقتصادی است. یکی از مطالبات جدی و اساسی مردم این است و همه این مسئله را نظاره می کنند که آیا مجلس به وظیفه اش در این رابطه عمل می کند و آیا دولت به نکاتی که در شعارها و برنامه هایش تاکید دارد، عمل می کند. روندی که الان می بینیم روند امیدوارکننده ای است اما این کافی نیست. قطعا هم باید دولت محکم تر پای کار بیاید و هم مجلس در این رابطه گام جدی بردارد. یکی از مسایلی که مرتب مطرح بود و مردم در این رابطه دغدغه داشتند، بحث مفاسد بود و این مفاسد برای مردم غیر قابل تحمل است که احساس کنند که در بدنه مجلس از این گونه مسایل وجود دارد و مجلس می خواهد از کنار آن بگذرد. مجلس زمانی می تواند توانمند، لایق و مورد رضایت رهبری و مردم باشد که به تمام معنا در این حوزه ورود کند. دولت نیز زمانی می تواند مورد رضایت رهبری و مردم باشد که هر جا احساس کرد یک آثاری از مفاسد وجود دارد با تمام توان و قدرت ورود کند.

همواره نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را در بحث مجازات اعدام مستمر به عدم رعایت مسایل حقوق بشری می کنند. آیا احتمال اصلاح قانون مجازات اسلامی در بحث تخفیف مجازات اعدام وجود دارد؟

بعضی از این اعدام ها بر اساس موازین دینی ما اجرایی می شود و بر اساس موازین دین اسلام حکم اعدام صادر می شود و هیچ راه برون رفتی وجود ندارد. فرض کنید فردی قتلی مرتکب شده است، آنجا دستور دین این است که قصاص انجام شود مگر اینکه اولیای دم منصرف شوند. این مسئله ممکن است از نظر آقایان حقوق بشر قابل قبول نباشد اما ما که نمی توانیم از مسئله دینی و شرعی مان بگذریم.

در بعضی از جاها ممکن است مبانی دینی و شرعی نباشد یعنی در حوزه ای که حکم اعدام صادر می شود با آنجایی که در دین حکم قصاص آمده است، وجود نداشته باشد شرایط فرق می کند بنابراین بعضی از جاها امکان اینکه ما از مسئله اعدام بگذریم شرع مقدس اسلام چنین اجازه ای نمی دهند اما در بعضی جاها ممکن است این امکان وجود داشته باشد.

قطعا مجلس، دولت و قوه قضاییه تلاش شان این است که این مسئله را به حداقل ها تا جایی که موانع اجازه بدهد و امکانش بدهد، برساند و امیدواریم با ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای که با عملکرد خوب شان در قوه قضاییه تحولی را ایجاد کردند در این رابطه نیز شاهد تغییراتی باشیم.

دست بالا در این دوره از مذاکرات با ماست

محمد عباس زاده مشکینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به دور جدید مذاکرات در وین گفت: در این دوره از گفت و گوها نتیجه برای ما مهم نیست بلکه مهم این است که حقانیت جمهوری اسلامی و مطالبات مردم ایران به صراحت و شفافیت بیان شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتیجه به واکنش و رفتار طرف مقابل بستگی دارد ما به تعهدات مان عمل کردیم، هر تعهدی هم بدهیم باز عمل می کنیم، آنها هستند که تعهد دادند و عمل نکردند باید تکلیف آن تعهد عمل نکرده مشخص شود و بعد سایر مسایل بیان شود؛ در واقع آنها نزد ما چک برگشتی دارند باید تکلیف آن مشخص شود.

وی ادامه داد: تا به حال که نتیجه ای مذاکرات نداشته است هم اینکه تکلیف تعهدات آنها مشخص شود، نتیجه است.

وی تاکید کرد: گفت و گوهای بین المللی عرصه بده بستان است باید چیزی بدهید و چیزی بگیرید ما برگه های زیاید برای گفت و گو در این دوره داریم و دست بالا با ماست.

مجالس باید به اقتضای نیاز و زمان حرکت کنند

بیژن نوباوه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان در پاسخ به این سوال که مجالس تا چه اندازه در راستای حرکت شهید مدرس حرکت کرده اند، گفت: هر مجلسی به اقتضای زمان و نیازش باید حرکت کند. شناخت موثر، حقیقی و درست از مشکلات هنری است که نه برای مجلس بلکه برای دولت و کارگزاران ضروری است ما باید نگاه کنیم ببینیم مجلس تا چه اندازه همسو با نیازهای جامعه حرکت می کند، مثلا در طرح ها و لوایحی که از سوی دولت می آید باید نگاه منطقی و واقعی نیاز مردم وجود داشته باشد و این تبلور موفقیت دولت و مجلس است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بررسی اینکه مجالس تا چه اندازه در این راستا حرکت کرده اند، سخت است اما باید بررسی کرد که مجلس تا چه اندازه در این زمینه قدم بر می دارد، مثلا امروز مشکل آب در جامعه داریم. مجلس باید در این رابطه فعال باشد، نگاه عمیق داشته باشد و آینده نگر باشد، بر فرض مثال مشکل معیشت و اشتغال داریم باید بررسی کنیم ببینیم مجلس تا چه اندازه برای حل این مشکلات گام بر می دارد و در این جهت حرکت می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که نماینده ای که باید مدرس گونه باشد باید چه ویژگی ای داشته باشد، گفت: حریت مهمترین ویژگی شهید مدرس بود که البته در کنار آن آزادگی و آگاهی بود. مدرس مرد زمانش بود و نسبت به مسایل زمانش آگاهی داشت، توطئه را خوب می فهمید و مقابل آن می ایستاد. اینکه کسی مقابل رضا شاه می ایستد و می گوید «مشکل من تویی» یعنی وی با شخصیت رضا شاه و وابستگی فکری وی مشکل دارد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاید ما با الگوهای بزرگ فاصله داشته باشیم، شاید نتوانیم مدرس شویم اما اندیشه، منش و حریت مدرس هست و ما باید آنها را رعایت کنیم و امیدواریم نمایندگان در این مسیر گام بردارند.

اجازه دخالت بیگانگان را در منطقه نمی‌دهیم/علی‌اف: به تامین منافع منطقه‌ای ایران پایبندیم

الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان با حضور در محل اقامت آیت الله سید ابراهیم رییسی با رییس جمهور کشورمان دیدار و پیرامون موضوعات مهم منطقه ای و مناسبات دوجانبه گفت و گو کرد. آیت الله رئیسی با اشاره به ریشه‌های عمیق تمدنی، فرهنگی و دینی بین دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان گفت: دو کشور از رابطه دیرینه و عمیق برخوردار هستند و هرگز اجازه نمی دهیم این روابط تحت تاثیر دشمنان قرار بگیرد.

رییس جمهور با یادآوری سابقه حمایت‌های ایران از استقلال و تمامیت ارضی آذربایجان گفت: ما اجازه ایجاد ناامنی و دخالت بیگانگان در امور کشورهای منطقه را نمیدهیم و تجربه نشان داده که هر کجا کشورهای منطقه از راه تفاهم و مذاکره مسائل خود را حل و فصل کردند راه فتنه انگیزی و دخالت بیگانگان بسته شده است.

رئیس جمهور با ابراز نگرانی از ناامنی و حضور بیگانگان در منطقه تصریح کرد: تروریسم داعشی و صهیونیستی دو عامل تهدید در منطقه است و باید با آن مقابله کرد.

رئیسی با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد اخلال در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، تاکید کرد: دخالت بیگانگان به زیان کشورهای منطقه است و باید در مقابل توطئه آنان هوشیار بود.

رئیسی از درخواست رییس جمهور آذربایجان مبنی برتقویت مناسبات اقتصادی دو کشور و توسعه مسیرهای ترانزیتی با حضور شرکتهای ایرانی، استقبال کرد.

رییس جمهور آذربایجان گفت: کارگروه ویژه ای باحضور مقامات عالی دولت برای پیگیری و اجرایی شدن توافقات مطرح شده تشکیل خواهد داد.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در این دیدار با تجلیل از حمایت بی‌سابقه ایران از استقلال جمهوری آذربایجان گفت: باکو برای روابط برادرانه خود با تهران اهمیت ویژه‌ای قائل است و اجازه نخواهیم داد هیچ خدشه ای به آن وارد شود.

رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به گفتگو و تماس مقامات دو کشور برای رفع برخی سوء تفاهم های موجود بین دو کشور تصریح کرد: به امنیت مناطق مرزی متعهدیم و اجازه اخلال در روابط دوجانبه از سوی هیچ کشوری را نمی دهیم.

رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به اهمیت ترانزیت و حمل و نقل جاده ای، اظهارداشت: مصمم هستیم مشکل ترانزیت را حل کرده و زمینه حضور و فعالیت شرکت های ایرانی را در آذربایجان فراهم کنیم.

علی اف همچنین گفت: این دیدار نقطه عطفی در روابط دو کشور خواهد بود و ما خود را نسبت به تامین منافع منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، پایبند میدانیم.

در پایان این دیدار، قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران، به امضا رسید.

طرح اصلاحات ارضی در سال ۴۲ ضربه‌ سنگینی به بخش کشاورزی کشور زد

احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شب گذشته (یکشنبه 7 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه از سال ۷۴ که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تصویب شد، گفت: مجریان قانون؛ بازدارندگی را در این زمینه انجام داده اند که به عنوان نمونه، نیاز به اسناد رسمی برای ساخت خانه باغ هاست، البته بخشی از کشاورزان به شدت با این موضوع مخالفت می‌کنند.

وی با بیان این که طرح اصلاحات ارضی در سال ۴۲؛ ضربه‌ سنگینی به بخش کشاورزی کشور زد، افزود: اکنون میانگین اراضی کشاورزی ما زیر پنج هکتار و فاجعه است.

آزادیخواه با بیان اینکه می‌توانیم در زمینه قانون ارث برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی؛ قانون مکملی را تصویب کنیم که این زمین‌ها تقطیع نشوند،  افزود: با توجه به این که یکپارچه سازی اراضی در اساسنامه تعاونی‌ها تعریف شده است و در این زمینه قانون داریم، اما این اتفاق نیفتاده و قانون اجرا نشده است و در امر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ناموفق بوده ایم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول؛ زمین‌ها را برای یکپارچه سازی به مدت یک سال از کشاورز می‌گیرند، گفت: این کار سه سال طول می‌کشد و معیشت کشاورزان دچار مشکل می‌شود.

آزادیخواه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه؛ بانک‌ها را موظف کردیم ۱۵ درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما این اتفاق نیفتاده است، گفت: اکنون اگر کسی بخواهد زمین کشاورزی بخرد؛ بانک از او حمایت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰؛ اصل تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است، اما از متخلف؛ جریمه نقدی می‌گیریم که این کار خطا است، افزود: در بحث خرد شدن اراضی کشاورزی؛ به اندازه‌ی کافی قانون داریم، اما اگر جایی خلأ قانونی وجود دارد، اصل؛ لایحه محوری است و وزارت جهاد کشاورزی لایحه بیاورد که ما آن را کمک کنیم.