به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مجتبی اصغریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در نشست خبری با موضوع بررسی ابعاد بین المللی عملیات مقتدرانه سپاه در دریای عمان گفت: در بحث امروز ما ابعاد مختلف عملیات مقتدرانه سپاه در دریای عمان را بررسی کردیم و به جوانب حاکمیتی از منظر حقوق بین الملل و دریاها و تجاری پرداختیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: در حقوق دریاها ما می توانیم از حق بازرسی و حق تعقیب فوری که در حقوق دریاها عنوان شده است، استفاده کنیم تا مبنای حقوقی این عملیات را تبیین کنیم.
وی ادامه داد: این حق بازرسی و تغییر توسط کشتی های آمریکایی قابل استناد نیست و در مورد مداخله کشورهای آمریکای در عملیات کشتی های ایران قابل استفاده نیست. دولت صاحب پرچم کشتی ویتنامی نیز هیچ مستمسکی جز ماده 292 کنوانسیون دریاها برای آزادی فوری نمی تواند داشته باشد هرچند که ما عضو کنوانسیون نیستیم اما عملا کشتی را آزاد کردیم و این کنوانسیون قابل استفاده علیه ایران نبود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: ویتنام حتی اگر می توانست به ماده 292 هم استناد کند باز باید تضمین وثیقه مالی برای آزادی کشتی خود فراهم می کرد که این موضوعات در حقوق دریایی عنوان شده است.
وی گفت: از منظر حقوق دریایی نیز در بررسی وضعیت فروشنده و خریدار مبتنی بر قرارداد میان خریدار و فروشنده است و از آنجا که ظاهرا پول نفت به ایران پرداخت نشده بود عملا مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل شده و خریدار هیچ حقوق قانونی را متصور نیست و فروشنده کماکان مالک کالا محسوب می شود و از حق تخلیه کالا قبل از ورود به مقصد در مقابل مالک کشتی برخوردار است.
اصغریان ادامه داد: مالک کشتی نیز عملا در حقوق دریاها هیچ ملجایی برای تعقیب دعوای احتمالی علیه دولت ایران و ادعای خسارت معطلی ندارد زیرا به دلیل مصونیت قضایی در حقوق بین الملل امکان طرح دعوی در دادگاه های داخلی کشورها علیه دولت دیگر وجود ندارد و همچنین به دلیل عدم وجود مبانی صلاحیتی امکان حمایت دیپلماتیک دولت ویتنام علیه دولت ایران در این مورد وجود ندارد.
وی گفت: وقتی چهارچوب کلی حقوق دریاها را می بینیم، متوجه می شویم که به عنوان کشور ساحلی که کشتی ویتنامی را توقیف کرده و هم به عنوان فروشنده محموله نفت کشتی ویتنامی از هر دو منظر رفتار ایران مبتنی بر مبانی حقوقی صحیح بین الملل و حقوق دریاها بوده و خللی بر حقوق دریایی وارد نیست.
وی در مورد دزدی دریایی آمریکایی ها و پیگرد قانونی ایران افزود: قضیه دزدی دریایی احتمالا از این جهت مطرح است که کشتی ویتنامی نفتی را که متعلق به ما است و پول آن را پرداخت نکرده است را در حال انتقال بوده است و ما خواسته ایم که این کار انجام نشود و این عمل می تواند جنبه سرقت داشته و آمریکایی ها نیز ورود یافتند تا کشتی ویتنامی را آزاد کنند اما در حقیقت به سرقت آنها کمک می کردند. در حقیقت معاونت و مشارکت در سرقت داشتند.
این حقوقدان دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در مورد جنبه منفی رفتار آمریکا باید بگوییم که این رفتار یک نوع مداخله است و در مرحله دوم تهدید راجع به مسایل امنیتی ماست زیرا نفت برای کشور ما فقط کالای تجاری نیست که آن را فقط مسئله ای بین دو تاجر عنوان کرد و آن را به شکل خصوصی حل و فصل کنیم. نفت یکی از مهمترین منابع طبیعی در کشور است و متعلق به تمام ملت است. نفت به مسایل سیاسی و اجتماعی گره خورده و به موضوع امنیت ما مربوط می شود، بنابراین وقتی آمریکا در این موضوع دخالت می کند تعرضی نسبت به ما انجام می دهد و این عمل بر اساس حقوق بین الملل ممنوع است و ما می توانیم حتما اعتراض خود را به سازمان ملل متحد اعلام کنیم که حداقل ثبت در تاریخ شود که این رفتارها رفتار موجه ای از منظر حقوق بین الملل نیست.
وی گفت: در حقوق بین الملل همیشه وقتی کشوری رفتاری را نادرست انجام دهد، نباید در مقابل آن ساکت بود؛ باید اعتراض خود را اعلام کنیم. ساکت ماندن معمولا به معنای پذیرش است به همین خاطر مفهومی در حقوق بین الملل عنوان شده است که ما با عنوان معترض مصر از آن یاد می شود که شما نسبت به رفتار مقابل ناراضی هستی و باید نسبت به آن اعتراض کنی و اگر اعتراض نکرده باشی یعنی رفتار را پذیرفته ای و طرف مقابل قابلیت استناد داشته و می تواند آن را تکرار کند. این رفتار آمریکا قابلیت اعتراض در سازمان بین الملل دارد تا در سازمان بین الملل به عنوان سابقه از آن یاد نشود و بعدا آمریکا ادعا نکند که من بارها این رفتار را انجام داده ام و کسی اعتراض نکرد پس حق دارم دوباره رفتارهای مداخله جویانه را تکرار کنم.
نظر شما