به دنبال افزایش صلح و سازش از ۴۰ درصد به بالای ۵۰ درصد هستیم

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه به دنبال کاهش حضوری افراد در شوراهای حل اختلاف هستیم، گفت: به دنبال افزایش صلح و سازش از ۴۰ درصد به بالای ۵۰ درصد هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف شب گذشته (دوشنبه 17 آبان) با حضور در شبکه خبر به تشریح برنامه‌ها و اقدامات و چالش‌های شوراهای حل اختلاف پرداخت و با بیان اینکه به دنبال کاهش حضوری افراد در شوراهای حل اختلاف هستیم، گفت: نهایت رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف یک ماه است. در شورای حل اختلاف به دنبال آن هستیم تا حضور افراد به شوارها به حداقل برسد و به دنبال توانمند سازی افراد در این مجموعه هستیم.

 

وی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش صلح و سازش از ۴۰ درصد یه بالای ۵۰ درصد هستیم و از این رو در هر شعبه از سه نفری که عضو هستند یک نفر حقوقدان است، گفت: در حوزه رسانه دو حوزه تخصصی در این خصوص داریم که مردم برای شکایت‌ها و خواسته‌های حقوقی به این قسمت می‌توانند مراجعه کنند و در طول یک سال بیش از ده ملیون پرونده ورودی به قوه قضاییه داریم که حدود ۴۴۰۰ ملیون از آن‌ها به شورای حل اختلاف وارد می‌شوند.

 

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه ۳۰ درصد از پرونده‌ها که وارد شوراها می‌شوند به سازش ختم می‌شوند درباره مراجعه حضوری افراد برای حذف وراثت گفت: دستورالعملی تدوین کرده ایم تا دیگر مردم لازم نباشد حضوری مراجعه کنند و از منزل اقدام به بارگذاری مدارک کنند و استعلامات از سوی ما بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد و نیازی به پیگیری نداشته باشد.

 

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی دراین حوزه عدم یکپارچگی در دولت الکترونیک است، افزود: لازمه تحقق این موضوع هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد است و اینکه بتوانیم اطلاعات شناسنامه‌ای فرد، املاک و یا دارایی‌های آن فرد متوفی را دریافت کنیم که تاکنون سامانه‌های یکپارچه در دولت الکترونیک شکل نگرفته است. عمده پرونده‌های ورودی به شوراها پرونده‌های کیفری است. حدود ۳۲ هزار نفر عضو و کارمند در این مجموعه در حال فعالیت هستند.

 

وی با بیان اینکه نشر آگهی بی خاصیت شده است، افزود: کسی به دنبال این نیست که صاحب این آگهی کیست و ورثه آن چه کسانی هستند و هیچ فردی از این طریق آگاه نخواهد شد. پیشنهاد کرده ایم تا بتوانیم از طرق دیگر این موارد را دنبال کنیم. یکی از مواردی که در قانون گذاری باید اصلاح شود، اصلاح موضوع نشر آگهی است که امیدواریم در مرحله قانونگذاری، قانون نشر آگهی اصلاح شود.

 

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه در تلاش برای تسریع و آسان کردن این موارد هستیم، گفت: برای آسان سازی برخی فرآیندها، دستورالعمل‌هایی تدوین کرده ایم. تلاش دیگر ما این است که به اطلاع افراد ذینفع برسانیم که دستورالعملی در این زمینه آماده شده است که در صورت امضا ریاست قوه قضائیه این موضوع اجرایی می‌شود.

کد خبر 1114291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha