به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد تا حضور پرشور ملت پای صندوق های رأی، کمک شایانی به افزایش امنیت ملی باشد.
حجت الاسلام علی توکلی، مشارکت حداکثری و حضور چشمگیر مردم در این دوره از انتخابات را در جهت خنثی سازی مانور و فضاسازی دشمن در خارج از مرزها بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: حضور گسترده ملت نشاندهنده حساس بودن آنان به سرنوشت خویش است.
وی در ادامه با درخواست از کاندیداهای مجلس نهم و هواداران آنان در رعایت اخلاق و قانون انتخاباتی تصریح کرد: کاندیداهایی که خود را برای قانونگذاری در قوه مقننه آماده می کند باید از هم اکنون خود ملزم به رعایت قانون بوده و قانونمندی خود را نشان دهند.
این مسئول با ممنوع خواندن هر گونه تخریب در انتخابات، نادیده گرفتن خدمات دیگران و دادن وعده های خارج از توان توسط کاندیداها را فاقد هر نوع ارزش و اعتبار اخلاقی دانست.
وی همچنین به تشکیل جلسه با کاندیداها حتی قبل از تأئید صلاحیت نهایی آنان و نیز با ستادهای انتخاباتی آنان با هدف بیان هشدارهای لازم اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه تذکرات ما اثرگذار بوده است و جزء روز گذشته(5 اسفند)تاکون شاهد تخلف انتخاباتی در سطح استان نبودیم که مورد فوق الذکر نیز امروز پیگیری می شود.
حجت الاسلام توکلی افزود: علاوه بر اختصاص شعبه اول دادگاه تجدید نظر به رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در هر شهرستان نیز یک قاضی به این موضوع اختصاص داده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش پرونده های ورودی به دادگستری گفت: علی رغم تصور عده ای بر منفی قلمداد کردن این موضوع اما ما معتقدیم با گسترده شدن خدمات دستگاه های مختلف، پرونده های ورودی نیز افزایش می یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در این باره با مثال زدن حجم گسترده تولید خودرو و موتورسیکلت در کشور و نیز واگذاری تعداد زیادی مسکن مهر به هموطنان گفت: هر یک از این موارد ممکن است به تشکیل چندین پرونده در دادگستری بیانجامد.
وی در تکمیل این بخش از سخنانش بیان داشت: بر همین اساس انتظار ما از دستگاه های مختلف این است که امکانات و بودجه لازم در لایحه بودجه سال آینده مد نظر باشد تا دستگاه قضائی خدمت رسانی مناسبی به مردم داشته باشد.
این مسئول میزان پرونده های حقوقی و کیفری وارد شده به دادگستری طی 11 ماه امسال را در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته به ترتیب 18 و 45 درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین پرونده های حقوقی مربوط به طلاق است که دستگاه های فرهنگی باید برای جلوگیری از سونامی طلاق چاره اندیشی کنند.
وی افزود: در حوزه جرائم خشن هم طی 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد کاهش جرم وجود داشته است که این رقم قابل توجه مدیون همکاری بخش های قضائی، اجرایی، انتظامی و امنیتی استان است.
حجت الاسلام توکلی در پایان مطالبی در خصوص افاغنه و ساماندهی افغانی های مجاز در کشور، آموزش پیشگیری های وضعی به مردم در خصوص حفظ اموال خود برای جلوگیری از سرقت و تأثیر شوراهای حل اختلاف در پرونده هایی که منجر به صلح و سازش شده است اشاره کرد.
پایان پیام/
نظر شما