بهره برداری رسمی از سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمود احمدی نژاد، رییس جمهور از سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که در بردارنده تمام قوانین و مقررات مصوب نهادهای حکومتی ایران از ابتدای دوره مشروطه تا به حال است، رونمایی کرد. این سامانه که با هدف ایجاد پایگاهی برای جمع آوری، ارائه و به هنگام نگاه داشتن الکترونیکی کلیه قوانین و مقررات طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است دارای کاربری های زیر است:

1- دسترسی به عنوان و متن قوانین و مقررات مصوب تمامی مراجع تصویب با امکان مشاهده فرایند تصویب قوانین و مشروح مذاکرات و نظریات مربوطه به تفکیک مراجع تصویب

2- تفکیک قوانین و مقررات معتبر از قوانین و مقررات غیرمعتبر

3- تفکیک قوانین اصلی و فرعی

4- امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی در متن

5- جستجوی واژه ای و موضوعی

6- جستجوی قوانین و مقررات بر اساس دستگاه مجری

7- رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر، آرا و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن

8- تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره از حیث اعتبار ، اصلاح، لغو ، موقت یا آزمایشی بودن

9- ارائه تاریخ تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح بندی قوانین به ولایی، حکومتی، اساسی و عادی

10- دسترسی تفکیکی به انواع مقررات: تصویب نامه، تصمیم نامه، آیین نامه، اساسنامه و بخشنامه

11- انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدید التصویب و تهیه مجموعه های قانونی براساس موضوع و دستگاه مجری

12- امکان تصویربرداری از متون قوانین و مقررات مورد نظر

13- دسترسی متن معتبر هر قانون یا مقرره در مقطع زمانی مورد نظر کاربر

14- مستند سازی متن قوانین و مقررات از طریق ارائه تصویر سند انتشار حسب مورد

15- درختواره و جستجوی کلید واژه ها براساس کلمات مترادف، کلمات مفهومی، املای مختلف کلمات و مشترکات لفظی.

اولین بار تلاش برای ایجاد سامانه قوانین و مقررات در سال 51 آغاز شد که با وقوع انقلاب اسلامی ناتمام ماند و از سال 73 تکمیل این فرایند دوباره کلید زده شد و در سال 1385 استفاده داخلی و درون سازمانی از آن آغاز شد. این پایگاه به آدرس www.dotic.ir قابل دریافت است و از یک سال قبل مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفته و امروز رسماً رونمایی شد.

در حال حاضر بیش از 11 هزار عنوان قانون، 49 هزار عنوان مقرره و 30 هزار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور و آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری روی این پایگاه بارگذاری شده است.
 

پایان پیام/