به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان علمالهدی در مراسم افتتاحیه مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: این گردهمایی به دو مناسبت صورت گرفته است؛ افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه و اختتامیه رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی.
وی افزود: درخصوص مرکز نوآوری لازم به ذکر است که یکی از آفات مراکز علمی وابسته به دستگاه اجرایی ایجاد انحصار علمی و محدود شدن به ظرفیتهای داخلی است. بر همین اساس در سالهای اخیر رویکرد پژوهشگاه ایجاد یک تیم علمی قوی و چابک در پژوهشگاه و در کنار آن مدیریت پژوهش و بسترسازی برای استفاده از حداکثر ظرفیتهای علمی بیرونی بوده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۵۰ سرباز نخبه در پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در همین راستا ظرفیتهایی اعم از سربازنخبه، حمایت از پایان نامه، طرحها و پروژههای بیرونی و تفاهم نامههای همکاری و همچنین سامانه ایده ایجاد شده است. مرکز نوآوری نیز علاوه بر این موارد، ابزاری برای استفاده از ظرفیتهای بیرونی است.
وی گفت: مرکز نوآوری در واقع بستری برای استفاده از افراد و گروههای خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضایی است. این مرکز پل ارتباطی دستگاه قضا با این بخش از نخبگان علمی محسوب میشود. مرکز نوآوری بستر استفاده از ظرفیتهای مردمی است و یکی از ابزارهای اشتغالزایی برای نخبگان است.
وی گفت: بخشی از نیازهای علمی دستگاه قضا که نوآورانه و فناورانه است و میبایست توسط تیمهای بیرونی انجام شده و پژوهشگاه نقش مدیریت پژوهشی و مربی گری و هدایت و نظارت و البته پشتیبانی مادی و محتوایی دارد در بستر این مرکز صورت خواهد گرفت. این مرکز در امتداد سامانه ایده قوه قضائیه است که دبیرخانه آن سامانه نیز در پژوهشگاه مستقر است. همچنین در این بستر امکان برگزاری رویدادها و مسابقات علمی وجود دارد. ایجاد آزمایشگاههای علمی و رصدخانهها از خدمات دیگری است که در این مرکز قابلیت تحقق دارد.
علمالهدی خاطر نشان کرد: در خصوص موضوع دوم باید گفت مراجع شبه قضایی نهادهایی هستند که تحت عناوین «هیات»، «کمیسیون» و «شورا» و مانند اینها برای رسیدگی به شکایات مردم یا به تخلفات کارکنان تشکیل شده اند. این مراجع خارج از قوه قضائیه و عموما در دستگاه های اجرایی مستقر هستند. این نهادها درواقع ابزاری برای کاهش ورودی پروندههای قضایی محسوب میشوند.
علم الهدی تصریح کرد: ویژگی این مراجع تخصصی بودن رسیدگی، آیین دادرسی ساده، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آنها است.
وی گفت: نبود آیین دادرسی روشن و مشخص برای این نهادها مشکلاتی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده و برخی موارد موجب تضییع حقوق مردم شده است. این مسئله و چالش موضوعی بود که دو سال قبل توسط معاونت اول قوه قضائیه به پژوهشگاه ارجاع شد و در دستور کار پژوهش قرار گرفت. در کنار پژوهش در رابطه با این موضوع، این رویداد هم جهت استفاده از ایده ها و نظرات نخبگان بیرونی تهیه شد.
نظر شما