به گزارش خبرگزاری شبستان، نماینده دادستانی تهران در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، اتهامات متهم ردیف اول را قرائت کرد. در این جلسه که صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شد. فراهانی در قرائت اتهامات متهم ردیف اول پرونده گفت: آقای «م.الف» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری الف.م.آ و رئیس هیأت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال‌های گذشته به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به رغم زیان‌ده بودن آنها اقدام کرده است . وی افزود: این شخص با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ی کارآفرینی و اشتغال ،سوء استفاده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب کرده است.
فراهانی اضافه کرد: آقای م.الف در ادامه برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات نظام بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده در کمتر از یک سال دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ یک از گشایشهای تنزیل شده، کالایی میان دو شرکت مبادله نمی شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است. این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری الف.م.آ از کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی بانک ها داده شده بود.
فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته اول متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می شوند که در همه مراحل و عملیات مادی این فرایند از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه الف م آ ، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.
وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م.الف در این فرایند اقدام و دسته سوم ، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار کرده اند. دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایشهای اعتبار اسنادی صوری شده اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه ، به این عمل مبادرت و بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند.
وی گفت: دسته پنجم متهمان، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری الف .م آ هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند. دسته ششم متهمان، اعضای کمیته اعتبارات و هیأت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها هستند که بعضاً در اجرای وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال و بعضاً نیز عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده اند.
نماینده دادستان تهران موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال با تشکیل و رهبری شبکه ای سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
فراهانی در پایان این گزارش با اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.
پایان پیام/
نظر شما