خبرگزاری شبستان: وقتی در بیست و هفتمین شب آذر 89 رییسجمهور رودرروی دوربین تلویزیونی نشست تا آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها را رسما به مردم اعلام کند، هنوز بسیاری از مردم از کیفیت اجرای این طرح و قیمتی که قرار بود برای آب، برق، گاز، بنزین و ... اعلام شود خبر نداشتند. در حقیقت، بهجز بنزین که در همان شب، از قیمت 700 تومانیاش رونمایی شد، قیمت سایر حاملهای انرژی تا صبح فردای آن روز، همچنان در سایه ابهام باقی مانده بود تا اینکه به تدریج قیمت حاملهای دیگر انرژی نیز مشخص شد.
به هر حال، سرانجام پس از مدتها انتظار، فاز نهایی قانون هدفمندکردن یارانهها آغاز شده بود تا شاید اینبار، جراحی بزرگ اقتصاد ایران بتواند سبک زندگی خانواده ایرانی» را با تغییر مواجه کند و همهچیز برای اجرای بزرگترین طرح اقتصادی کشور آماده شود. حالا و با گذشت بیش از یکسال از اجرای فاز اول این قانون، همه در انتظار فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هستند و سئوالها درباره تغییرات جدید قیمت انرژی در این مرحله قوت گرفته است.
قیمت برق در دو مرحله واقعی میشود
گذشت یکسال از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها در کشور، نشان میدهد این طرح تأثیر نسبی بر نحوه مصرف آب و برق در کشور داشته است؛ ولی این تأثیر همچنان ناکافی است و با ایدهآلها فاصله دارد. ایدهای که باعث میشود ذهنها بهسوی فاز دوم هدفمندی یارانهها در کشور معطوف شود و این سؤال پیش بیاید که دولت برای دستیابی به اهداف خود از اجرای این طرح، در فاز دوم چه قیمتهایی را برای حاملهای انرژی درنظر خواهد گرفت. درحالی که یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانهها «اصلاح الگوی مصرف» نادرست انرژی توسط خانوادههای ایرانی بوده است، بررسی تأثیر هدفمند شدن یارانهها در بخش برق، از میان آمارهای رسمی، از کاهش 10 تا 12 درصدی مصرف انرژی در کشور در یکسال گذشته حکایت میکند؛ بهطوریکه شاهد توقف رشد هفت تا هشت درصدی مصرف سالانه انرژی هستیم و این درحالی است که بین سه تا پنج درصد نیز کاهش مصرف انرژی در کشور رخ داده که در مجموع میتوان بهطور قطعی اعلام کرد که مصرف انرژی در کشور 10 تا 12 درصد کاهش داشته است؛ موضوعی که هرچند نسبتا چشمگیر بوده است، ولی هنوز با پیشبینی کاهش 30 درصدی مصرف انرژی در کشور فاصله دارد. البته مسئولان صنعت برق دستیابی به هدف نهایی کاهش 30 درصدی مصرف انرژی را منوط به اجرای دو فاز دیگر هدفمند شدن یارانهها در بخش برق میدانند. بر این اساس، سناریوی اصلی که دولت دنبال میکند این است که قیمت برق را در دو مرحله دیگر به قیمت تمامشده برساند و این مسأله به معنی آن است که صنعت برق نمیخواهد روال پیشتر اعلام شده افزایش 20 درصدی قیمت در هر سال را طی کند تا ظرف پنجسال به قیمت تمام شده برسد؛ چراکه اینکار علاوهبر ریسک ایجاد نارضایتی عمومی در 4 مرحله باقِی مانده، صنعت برق را به درآمدهای پیشبینیشده نمیرساند. با اینحال، در حالیکه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کشور مصرف برق را حدود 10 درصد کاهش داده، معاون وزیر نیرو معتقد است که هنوز باید 20 درصد دیگر از مصرف برق کاهش پیدا کند.
افزایش قیمت آب؛ حداقل 20 درصد
اما، در حالیکه دستاندرکاران صنعت برق، با رضایت نسبی، از آمارهای تأثیر هدفمندی بر مصرف برق سخن میگویند، بهنظر میرسد آمارها در بخش آب، هنوز چندان امیدوارکننده نیست. البته این اتفاق کاملا طبیعی بهنظر میرسد؛ چراکه باوجود افزایش قیمت آب در فاز نخست هدفمندی یارانهها که تأثیر روانی نسبتا خوبی بر فضای روانی جامعه درباره جلوگیری از اسراف آب داشت، قیمت آب هنوز سهم چندانی از سبد هزینههای خانوار را بهخود اختصاص نمیدهد. سیاستگذاران این بخش امیدوارند با اصلاح مجدد قیمتها که پیشنهاد آن را به ستاد هدفمندی یارانهها ارائه کردهاند، شاهد کاهش بیشتر مصرف و اصلاح سرانه مصرف آب ایرانیها باشند. در همین زمینه، با توجه به اینکه بخش خانگی حدود 10درصد از کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است، مسئولان وزارت نیرو ابراز امیدواری کردهاند که با تعمیم اجرای این طرح به آب کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکننده آب در فاز دوم هدفمندی یارانهها، شاهد آثار مثبت هرچه بیشتر اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بخش آب باشیم که این مسأله زنگ هشدار را برای کشاورزان به صدا در میآورد که ممکن است به زودی مجبور شوند با عصر آب ارزانقیمت خداحافظی کنند. مسئولان وزارت نیرو میگویند برای تأثیرگذاری بیشتر بر مصرف آب کشور، مجموعه وزارت نیرو پس از بررسیهای فراوان پیشنهاد افزایش حداقل20درصدی قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانهها را مطرح کرده و اکنون تصمیمگیری دررابطه با این موضوع بهعهده کارگروه تحول اقتصادی و ستاد هدفمند کردن یارانههاست. در حال حاضر، میانگین کشوری قیمت آب معادل 288 تومان است که در صورتی که احتمالا 20 درصد افزایش داشته باشد، در بخشهای مختلف کشور ضریبهای مختلفی بر این قیمت تأثیرگذار خواهد بود.
قیمتگاز اینبار افزایش نمییابد؟!
بخش گاز را بدونشک باید بدشانسترین حوزه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها دانست. همزمان شدن اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها با سرمای هوا باعث شد مصرف خارج از عرف گاز از سوی مصرفکنندگانی که هنوز عمق ماجرای افزایش قیمتها را باور نداشتند منجر به صدور قبضهایی شود که خیلی زود لقب «نجومی» را به خود اختصاص دادند. وقتی سرمای هوا به مصرفکنندگان فشار میآورد، آنها که هنوز قیمتهای سابق گاز را در خاطر داشتند، بیمهابا از وسایل گرمایشی گازی خود استفاده کردند؛ ولی این مسأله خیلی زود و با صدور نخستین قبضهای گاز نتایج خود را نشان داد؛ با اینحال، بر اساس جداول تعریف شده، مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت میکنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پلههای سه و چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد. مطابق با فرمول جدید، قیمتگذاری گاز خانگی 12 ماهه سال، به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیمبندی شده که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی، با یکدیگر تفاوتهایی دارند. از سوی دیگر، جدیدترین پیگیریها از بخش گاز در فاز دوم هدفمندی یارانهها، حاکی از آن است که در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران افزایش قیمت گاز را از ستاد هدفمندی یارانهها درخواست نکرده است. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأیید این مسأله گفته است که در گام دوم هدفمند کردن یارانهها نیز شرکت گاز فقط مجری است و بهنظر میرسد تمامی کارهای مربوط به گام دوم قانون هدفمند کردن یارانهها را ستاد هدفمند کردن یارانهها انجام میدهد و به شرکت گاز ابلاغ میکند.
پایان پیام /
درحالی که بیش از یکسال از آغاز فاز اول قانون هدفمندی یارانهها میگذرد، زمزمههای غیر رسمی حاکی از آن است که فاز دوم این جراحی بهزودی آغاز میشود.
کد خبر 108975
نظر شما