به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، موسی مرادیانی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان اظهار داشت: سند تفاهمنامه تحول اداری در راستای دستورالعمل معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری در سال90 در کلیه استان ها و در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی، تدوین و تنظیم می شود.
وی افزود: به دلیل اهمیت ساماندهی نظام اداری و بسترسازی برای هماهنگی فعالیت ها و ماموریت ها در این بخش تدوین این سند تفاهنامه در اولویت برنامه های اجرایی اداری استان و کشور قرار گرفته است و به زودی با دستگاه های مربوطه به امضا خواهد رسید.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان اجرای دقیق این سند را یکی از مهم ترین رئوس برنامه های دولت در زمینه ساماندهی به امور بخش دولتی دانست که زمینه تغییر و بهبود سیستم دولتی کشور را فراهم خواهد ساخت.
مرادیانی ادامه داد: با توجه به اینکه نظام اداری مهم ترین ابزار دولت برای اجرای سیاست ها، تحقق اهداف کلان و خرد، تامین منافع دولت و ملت، دستیابی به توسعه متمرکز در کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، لذا همکاری همه دستگاه های دولتی در اجرای کامل مفاد این تفاهمنامه گام مهمی در مسیر تحقق اهداف بلند مدت دولت خدمتگزار به شمار می آید.
این مقام مسئول ابراز داشت: کنترل کارآمدی سیستم اداری در هر استان از طریق ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی آنان و کلیه ماموریت ها و شرح وظایف این معاونت امری بسیار حساس است که آثار آن نیز به کلیه بخش ها بر می گیرد.
وی اذعان کرد: از سوی دیگر از آنجا که تحول، امری تدریجی و زمان بر است که با طی فرآیند علمی خاص همچون تغییر باورها، فراگیری ارزش های نوین، طراحی و استقرار نظام جدید و مهندسی مدیریت اتفاق می افتد ضروری است تا برنامه ریزی های دقیق و مطمئنی جهت مدیریت این پدیده صورت پذیرد.
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان اظهار داشت: همچنین لازم است تا در کنار برنامه ریزی و هدف گذاری، به مفهوم کنترل و نظارت دقیق براجرای این برنامه ها نیز اهتمام شود که با تدوین سند جامع برنامه های تحول اداری، این آرمان ها محقق شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کردستان، مرادیانی ابراز داشت: برنامه تحول در نظام اداری از متن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز، لایحه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در چارچوب سیاست های کلی دولت استخراج شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در پایان به اهداف تدوین این سند اشاره کرد و گفت: استقرار دولت الکترونیک، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکز زدایی، افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرآیندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقای روحیه خودک نترلی در کارها، خدمات رسانی به مردم و ارباب رجوع ،10 برنامه مهم تحول در نظام اداری کشور است.
پایان پیام/
نظر شما