خبرگزاری شبستان-اصفهان: «امید شریفی»، دکتری مسائل ایران، موضوع تحولات بخش های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نوع نگاه و نگرش به مسائل مختلف را بررسی کرده است.
وی در این مقاله آورده است: در نظامات حاکمیتی، مهم‌ترین عنصر در تعیین نوع ساختارها و همچنین راهبردهای کلان حرکتی یک دولت-ملت، نرم افزار، نوع نگاه به موضوعات و یا به قول دیگر ایدئولوژی (Ideology) آن نظام است. همین نگاه و ایدئولوژی است که توسط دولت‌ها و حاکمیت‌ها، در عرصه‌های مختلف تصویر، تفسیر و ترجمه می‌شود و نوع حرکت آن کشورها را در زمینه‌های مختلف تعیین می‌نماید. به عنوان نمونه در حال حاضر پارادایم حاکم در نظامات غربی و یا در واقع ایدئولوژیِ غالب و نرم افزار نظامات سیاسی و اجتماعی در قالب لیبرالیسم (Liberalism) تعریف و این پارادایم در تمامی عرصه‌ها ترجمه و پیاده‌سازی می‌گردد. به عنوان مثال لیبرالیسم در اقتصاد تصویر و ترجمه می‌شود و متاسفانه می‌بینیم نهایتا نتیجه آن می‌شود نظام سرمایه سالار (Capitalism) و تکنولوژی بدون اخلاقیات و نمونه مصداقی آن جنبش وال‌استریت و یا در سیاست تصویر می‌شود و نتیجه آن می‌شود انتخابات سال گذشته آمریکا و تسخیر نهادهای قانونی توسط افراد خیابانی و همچنین در حوزه فرهنگی-اجتماعی ترجمه شده و نتیجه آن می‌شود اومانیسم و مصادیقی مانند قانونی و هنجار شدن ازدواج همجنس‌گراها و یا امکان ازدواج با حیوانات و ... .
کارشناس مسائل ایران، در مقاله آورده است: که در نظام سیاسی و اجتماعی کشور ما نیز از زمان وقوع انقلاب اسلامی یک نرم افزار و ایدئولوژی ویژه با عنوان جمهوری اسلامی و نظام دینی مطرح شده که تلاش بر این بوده که متناسب با این نوع ایدئولوژی، ساختارهای لازم ایجاد و جهت گیری‌های حرکتی در تمامی حوزه‌ها شکل گیرد. فلذا علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، در تصویرسازی و ترجمه این نوع نگاه و ایدئولوژی در برقراری حکمرانی مطلوب (Good governance)، حداقل در ساحت‌های اقتصادی در کشور، الگوی مناسب و خروجی مطلوبی را شاهد نبوده‌ایم. دلایل متنوعی را می‌توان برای این مشکل اشاره کرد اما ریشه اصلی این نابسامانی راهبردی را می‌توان در عدم تعریف دقیق و متناسب نگاه به بخش‌های اقتصادی دانست.
به عنوان نمونه در عین طرح موضوع اقتصاد اسلامی، ویژگی‌ها و شاخصه‌های آن به صورت متریک تعریف نشده و به تبع آن در پیاده‌سازی نیز دچار سردرگمی می‌گردد. به همین دلیل است که در نزدیک به 5 دهه اخیر شاهد هستیم منشوری از تفکرات اقتصادی وارداتی و غیربومی از جمله مدل‌های اقتصاد بانک جهانی، اقتصاد بازار آزاد، دولت حداقلی، دولت حداکثری و دولت رفاه به تناوب در کشور پیاده شده که باعث اتلاف منابع و در برخی حوزه‌ها به هم‌ریختگی اقتصاد کشور گردیده است.
کارشناس مسائل ایران معتقد است، یکی از این بخش‌های اقتصادی که به همین ترتیب، از نبود نگاه درست و عدم تعریف رویکرد متناسب رنج می‌برد بخش کشاورزی است. به عنوان نمونه در ایجاد تناسب در نظام حمایتی قیمتی-درآمد یعنی در واقع نوع نگاه به تولید و تولیدکننده و همچنین بازار مصرف و مصرف کنندگان، با چهار نوع مدیریت در بخش کشاورزی روبرو هستیم، یعنی کشاورزی معیشتی، کشاورزی رقابتی، کشاورزی رفاهی و نهایتا کشاورزی جهانی شده. حال اینکه رویکرد و نوع نگاه اقتصاد در کشور ما در راهبری بخش کشاورزی کدامیک از اینها هست که در طول این سالها با یک بلاتکلیفی راهبردی (Strategic uncertainty) روبرو بوده است.
بخش کشاورزی با توجه به نقش کلیدی که در ایجاد امنیت غذایی (Food security)، اشتغال و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، از بخش‌های مهم اقتصادی در کشور ما می‌باشد. فلذا متناسب با این وزن، هیچ‌گاه به آن نگاه نشده است. به عنوان نمونه رشد بالای 8 درصد در سال 1398 و یا رشد اقتصادی بالای 4 درصد در سال 1399 در بخش کشاورزی با توجه به تشدید تحریم‌ها و تحدید آورده‌ها و منابع بخش کشاورزی از جمله منابع آبی، نشان از ظرفیت بالای این بخش دارد که می‌تواند حتی تا دو برابر جایگزین پایداری برای اقتصاد نفتی و خام فروشی در سبد اقتصاد کشور باشد. سهم بسیار ناچیز 3-4 درصدی این بخش از کل منابع مالی سالیانه کشور، درصد بالای سود تسهیلات اعطایی به این بخش، سرمایه‌گذاری پایین دولتی و بخش خصوصی در این بخش و ... هیچ یک متناسب با اهداف طرح شده و رویکردهای کلان کشور از جمله توسعه کشاورزی پایه (Agricultural development)، خوداتکایی (Self-reliance) و توسعه پایدار (Sustainable Development) نمی‌باشد.
از این جهت لازمه توسعه پایدار در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی در کشور، ابتدا، تغییر در نوع نگاه‌ها به این بخش در ابعاد حاکمیتی و راهبردی است. در غیر اینصورت در عین حالیکه منابع زیادی صرف تولید در این بخش می‌شود از جمله آب و خاک و ...، اما بدلیل نگاه‌های غیر راهبردی، خرد و مخرب، نگاه جزیره‌ای و عدم ملاحظه چسبندگی بین این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی و نهایتا تعیین نادرست سهم بخش کشاورزی در سبد تصمیمات و سبد اقتصاد کلان در کشور، بر نتایج نامطلوب در این بخش از جمله مهاجرت از روستاها، تخلیه آب‌های زیر زمینی، آشفتگی بازار محصولات تولیدی کشاورزی و ... افزوده خواهد شد.
از این جهت با فرض پذیرش ضرورت تحول در این بخش، غیر از تغییر نگاه‌های فعلی گریزی وجود نخواهد داشت. تعیین سهم واقعی این بخش در کنار سایر بخش‌های اقتصادی از قبیل بخش خدمات و صنعت با یک نگاه کلان به جای نگاه‌های خرد در قالب اسناد آمایش سرزمین (Land use planning)، پیاده‌سازی سند اصلاح الگوی کشت، برقراری نگاه عرضه و تقاضا و نگاه تنظیم بازاری، نگاه به بخش در قالب رویکرد صادرات محور به جای نگاه سنتی معیشت محور و ... از ضرورت‌های تحول در این بخش در جهت ایجاد یک بخش اقتصادی در تراز جمهوری اسلامی و متناسب با ظرفیت‌ها و منابع کشور می‌باشد.
نظر شما