به گزارش خبرگزاری شبستان در کردستان؛ بهمن مرادنیا استاندار کردستان در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اذعان به اینکه عملکرد بانکهای استان هر سال مثبتتر شده است، اظهار داشت: با این وجود انتظار می رود در بحث سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران تلاش و همکاری بیشتری از سوی بانکهای استان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات به بخش تولید و سرمایه گذاری به نوعی سرمایه گذاری برای بانکهای استان محسوب میشود.
استاندار کردستان تصریح کرد: اینکه یک تا 2 درصد کل تسهیلات پرداختی استان مربوط به بخش صنعت بوده رقم قابل توجهی نیست بنابراین اگر چند طرح تولیدی شاخص در استان تعیین و جهت پرداخت تسهیلات، به بانک ها معرفی شود میتواند موثرتر باشد.
مرادنیا متذکر شد: به درست یا نادرست خیلی از افراد از عملکرد بانکها گله دارند که پیگیری پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی می تواند این شبهه را برطرف کند.
وی پرداخت تسهیلات در بخش قرضالحسنه ازدواج در استان را قابل توجه خواند و افزود: لازم است بانکها در پرداخت تسهیلات به افراد تحت پوشش بهزیستی نیز دست و دلباز و سخاوتمند باشند.
استاندار کردستان در پایان تاکید کرد : در شرایط فعلی که با مشکل قطعی برق مواجه هستیم لازم است بانکها به سیستمهای مولد و ژنراتور مجهز شوند تا قطعی برق موجب تعطیلی بانکها نشود.
جذب ۸۸ درصد سهم کردستان از تسهیلات تبصره ۱۶
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان نیز در این جلسه، با اشاره به سهم ۸۰ میلیارد تومانی کردستان از تسهیلات تبصره ۱۶ در سال ۹۹ گفت: با همکاری خوب بانک های استان، ۸۸ درصد از این سهم جذب شد.
خالد جعفری بیان کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ به عنوان قرض الحسنه به افراد تحت پوشش بهزیستی پرداخت می شود و سهم استان در سال ۹۹ مبلغ ۸۰ میلیارد تومان بود که ۸۸ درصد آن جذب و پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد: بانکهای استان در جذب این تسهیلات همکاری خوبی داشتند و در کل پرونده سال ۹۹ بسته شد اما لازم است بهزیستی استان در شناسایی و معرفی افراد، بیشتر تلاش کند تا تسهیلات ۱۴۰۰ از این محل، اثربخشی بهتری داشته باشد.
جعفری در خصوص دستور کار پرداخت تسهیلات در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی، اظهار کر: پرداخت تسهیلات به ماهش تورم کمک میکند و لازم است، پرداختیها در حوزه سرمایهای و تولید افزایش یابد.
وی افزود: اگرچه شرایط پرداخت تسهیلات از منابع داخلی با تسهیلات تکلیفی متفاوت است اما انتظار ما افزایش مصارف نسبت به منابع بانکهاست.
نظر شما