به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، خریداری مخازن اکسیژن برای بیمارستان در زاهدان و خاش توسط ارتش، انتخاب کابینه اولین و مهمترین اقدام دولت، دولت باید از منافع عامه مردم حفاظت کند، آمار معتادان نسبت به جمعیت کشور نسبتا پایین است از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در یکشنبه 10 مرداد است.
وی گفت: ۲۸ بیمارستان نزا جا در ۲۴ استان در حال خدمات‌رسانی به مردم عزیز هستند و بنا به اعلام نیاز، بیمارستان‌های صحرایی و نقاهتگاه‌هایی را نیز به ترتیب برپا و ایجاد کردیم و در قم، ارومیه، شیراز، مشهد، رشت، قزوین و هر جایی که کرونا شیوع پیدا کرد سعی کردیم در کمک به وزارت بهداشت و درمان وارد عمل شویم و کمک کنیم.
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش، ضدعفونی کردن معابر، کنترل ورودی و خروجی شهرها، برپایی ایستگاه‌های غربال‌گری، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده را از جمله اقدامات نیروی زمینی ارتش در راستای خدمت به مردم در شرایط کرونایی برشمرد و بر ایجاد نقاهت‌گاه‌ها در پادگان‌ها و اماکن عمومی تأکید و تصریح کرد: این اقدامات بخشی از خدمات ما به بیماران کرونایی و مردم است.
امیر موذنی با بیان خدمات این نیرو در سیستان و بلوچستان، از راه‌اندازی و فعال کردن بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) این استان خبر داد و اضافه کرد: با ۶ تیم کادر درمان متشکل از ۵۰ پزشک و پرستار این بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی را فعال کردیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی یک بیمارستان ۶۰ تخت‌خوابی تنفسی ظرف مدت ۴ روز در زاهدان، از خریداری مخازن اکسیژن ۳۰، ۲۰ و ۱۰ تنی برای ۵ بیمارستان زاهدان خاش و سراوان خبر داد و افزود: این تجهیزات را هم نصب کردیم، مراکز بهداشت استان مشکل آب داشت که تانکر آب هزار لیتری خریداری و نصب کردیم.
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش با تأکید بر ورود نیروی زمینی ارتش به حوزه غربال‌گری و بیماریابی در روستاهای کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان، به غربال‌گری روزانه حدود ۵۰۰، ۶۰۰ خانه در این مناطق اشاره و اضافه کرد: آموزش لازم را در این رابطه ارائه کردیم و توزیع ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده را بین مردم انجام دادیم.
آمار معتادان نسبت به جمعیت کشور نسبتا پایین است
«علی آقامحمدی» در نهمین جلسه طرح تحول محلات کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در وزارت کشور برگزار شد، اعتیاد را مهمترین و اساسی‌ترین آسیب اجتماعی در محلات و مناطق حاشیه نشین کشور عنوان کرد و گفت: اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که زمینه ساز بروز سایر آسیب‌ها نظیر طلاق و خشونت خانوادگی را در محلات کشور می‌شود و برای همین باید در کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات تمرکز و توجهی ویژه‌تر به موضوع اعتیاد داشته باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید نگاهی جامع و راهبردی داشته باشیم؛ گفت: توجه به یک آسیب و غفلت از سایر آسیب‌ها باعث هدر رفت انرژی و دور شدن از اهداف اصلی یعنی ایمن سازی محلات می‌شود و باید راهبردی مشخص در جهت کاهش همه آسیب‌های اجتماعی در محلات داشته باشیم.
آقامحمدی با اشاره به اینکه باید الگوی بومی مشخصی در محلات کشور در جهت کنترل معضل اعتیاد طراحی شود؛ افزود: در این عرصه بسیج عمومی و تشکیل تیم‌های کارشناسی در محله برای افزایش آگاهی بخشی نسبت به پیامدهای اعتیاد شکل گیرد.
وی، داشتن شناخت از نیاز فرد معتاد را که با توجه به مشکلات روحی و روانی به دام اعتیاد پناه برده از ضرورت های این موضوع برشمرد و یادآور شد: آموزش همگانی در این عرصه ضروری است و نهادهایی مثل هلال احمر ظرفیت بالایی در این حوزه دارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی اصلی حوزه اعتیاد اشاره کرد و گفت: رویکرد ستاد در سال های اخیر به سمت پیشگیری از اعتیاد با فعال سازی ظرفیت گروه‌های مرجع معطوف شده و باید این رویه به صورت منظم تر و با حمایت سایر دستگاه‌ها در محلات کشور ادامه یابد.
آقامحمدی، آمار معتادان کشور را در قیاس با جمعیت کشور نسبتا پایین ارزیابی کرد و گفت: طبق آخرین سرشماری انجام گرفته در سال ۹۵ کل معتادان در کشور کمتر از سه میلیون نفر است که باید با برنامه ریزی درست و هدفمند این جمعیت کمتر هم شود.
وی، میانگین سنی معتادان را ۲۳ تا ۲۴ سال عنوان کرد و افزود: اقدام جدی برای مقابله با کاهش سن جمعیت معتادان در کشور صورت گیرد.
دولت باید موانع تصمیم گیری درست را از سر راه مدیران بردارد
اصغر عیوضی، کارشناس سیاستگذاری شب گذشته (شنبه ۹ مرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به موضوع تهدید منافع عمومی با تعارض منافع اختصاص داشت با بیان اینکه دولت باید اراده کند تا موانع تصمیم گیری درست را از سر راه مدیران بردارد، گفت: یکی از مهمترین این موانع مسئله تعارض منافع است که نیاز خاصی به قانون ندارد.
وی با اشاره به اینکه مسئولینی که صاحب منصب می‌شوند باید از موقعیت تعارض منافع خارج شوند گفت: روزی که وزرای ما به مجلس برای رای اعتماد می‌روند، همان جلسه شاخصی که رئیس‌جمهور در خصوص آنها به جمع‌بندی رسیده است باید مورد توجه قرار گیرد.
عیوضی با بیان اینکه ما آماده‌ایم در تضمین شاخص‌ها کمک کنیم، گفت: می‌توانیم بخش قابل توجهی از عملکرد‌ها را بسنجیم، لذا همان شاخص‌ها در همان جلسه‌ای که می‌خواهند رای اعتماد بگیرند باید صراحتاً اعلام شود بنابراین اختیارات باید درست تنظیم شود.
این کارشناس سیاستگذاری با اشاره به اینکه در دنیا برای اینکه تعارض منافع ایجاد نشود می‌گویند رئیس کل بانک مرکزی باید ۲ سال قبل از اینکه وارد حوزه ریاست بانک مرکزی شود و اظهار داشت: همچنین دو سال بعد از آن نباید در بخش خصوصی نظام بانکی مدیریت داشته باشد.
این کارشناس سیاستگذاری با بیان اینکه اگر رئیس‌جمهور خواستند ما می‌توانیم بگوییم که یک مرام نامه‌های حافظ منافع عامه باید وجود داشته باشد و وزرا و مدیران بلندپایه دولتی که انتخاب می‌شوند باید آن را باید امضا کنند، افزود: گفته شده فردی که انتخاب می‌شود نباید مسئولیت‌های متعدد حاکمیتی داشته باشد، خود این موضوع باعث می‌شود که در چند بخش تصمیم‌گیری صورت بگیرد و منافع عام در این وسط ذبح می‌شود.
دولت باید از منافع عامه مردم حفاظت کند
علی ملکی، کارشناس سیاستگذاری شب گذشته (شنبه ۹ مرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به موضوع تهدید منافع عمومی با تعارض منافع اختصاص داشت با بیان اینکه انتصاب نوعی توزیع رانت است و کسی که می‌خواهد موقعیت رئیس کل بانک مرکزی را اشغال کند باید شرایطی داشته باشد تا از تعارض منافع جلوگیری شود، گفت: کسی که سهامدار یک شرکت بالای ۵ درصد است نمی‌تواند با یک سازمان دولتی قرارداد را امضا کنند ما از اینگونه مصادیق به صورت محدود داریم.
وی طرح این موضوع که پیشنهاد اساسی ما این است که به شکل خود اظهاری فرد از ابتدا خودش اظهار کند که تعارض منافع ندارد اگر هم دارد باید مصادیق را اعلام کند، گفت: وزیر بهداشت باید اقتصاد سلامت و مدیریت سلامت را بداند، ولی الزاما لازم نیست که پزشک باشد و در انتهای مقاله‌ای که تدوین می‌شود گفته می‌شود که تعارض منافع ندارد، اعتبار علمی مقاله تا جایی است که مشخص شود که تعارض منافع وجود نداشته باشد.
ملکی در ادامه این برنامه خبری درباره کارکرد دولت اینگونه توضیح داد که کارکرد دولت در جامعه این است که از منافع عامه مردم حفاظت کند و دولت به ناچار یکسری از جا‌ها را در دست خود نگه می‌دارد مثلا در بحث مجوز‌ها، اینکه چه کسی وارد چه بازاری شود و یا اینکه چه کسی بتواند وارد عرصه خودروسازی شود، در اینجا به نوعی قدرت ایجاد می‌شود. رصد باید از طریق افکار عمومی صورت بگیرد فردی که وقتی می‌خواهد مسئولیتی را قبول کند، در نقطه انتصاب باید مراقب باشد که تعارض منافع دارد یا نه، کسی که مدیرعامل بخش خصوصی بوده، چون تخصص بانکی داشته، لزوما نباید در بانک مرکزی فعالیت کند.
نظر شما