ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور در موضوع قطعی برق

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامحسین اسماعیلی در چهل و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد رویکرد رییس دستگاه قضا در مورد محکومان امنیتی و اصحاب فرهنگ و رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از ریاست جدید دیده ایم، این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قایل نیست. در رویکرد جدید اقدامات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه نیز می شود که شامل برخورداری از اقدامات قانونی ملزم بر رفتار محکومان الیه، اظهار ندامت و جبران گذشته است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ریاست جدید دستگاه قضا دستور داد تا لیستی از محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی برخورداری از ارفاقات قانونی را دارند برای آنها این موضوع اعمال شود.

وی در مورد 10 دستور دستگاه قضا در مورد حل مشکلات مردم و رسیدگی به مراکز قضایی گفت: این دستور گویای آن است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از این مشکلات قابل تدبیر است.

وی گفت: مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمت الکترونیک قضایی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضایی درگیر هستند. رییس دستگاه قضا دستور داد تا از منظر مردم و مراجعان و کسانی که به واحدهای تابع قوه مراجعه می کنند، ببینیم چه مشکلاتی وجود دارد و منتظریم این موضوع را همکاران قضایی از زبان مردم عنوان کنند.

وی در مورد تحریم مقامات ایرانی طبق درخواست پارلمان اروپا از شورای اروپا اظهار کرد: متاسفانه در دنیای غرب با ادعای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه ایم.

وی ادامه داد: در همین روزها گروهک های منافقین که دست شان به خون هزاران شهید ترور در این کشور آلوده است، رییس دیوان عالی، رییس جمهور و نخست وزیر را به شهادت رسانده اند و بسیاری از آحاد مردم از طبقه معلمان و بازاریان به شهادت رسیدند.

وی گفت: در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می کنند، برخی در اجلاسیه سازمان تروریستی که بالغ بر 10 هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند ادعاهایی مطرح می کنند، ما 17 هزار شهید ترور داریم که اگر در مورد حقوق بشر صادق باشند، چرا پناهگاه تروریست ها قرار گرفته اند؟ اگر قبول دارند کار تروریستی انجام داده اند چرا در هشت سال دفاع مقدس با صدام هم پیمان شدند؟ این اقدام صددرصد سیاسی و بدون منابع حقوقی و برای جامعه حقوقی ارزشی ندارد.

وی در مورد رویکرد مبارزه با فساد در دستگاه قضا گفت: بعد از بازدید از دستگاه های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل ارایه می شود. در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی ها وجود دارد که راهکارهای احیا شده و مشخص ارایه و تدبیری برای آن اندیشیده می شود تا در استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس می شود در قالب یک بسته تدوین و به دولت نیز ارایه شود.

وی در مورد نتایج رسیدگی به حادثه تصادف اتوبوس خبرنگاران ادامه داد: بار دیگر تاسف خود را از این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان ها می شود، ابراز می کنم، حوادثی مانند حوادث تصادف خبرنگاران و سرباز معلمان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده های داغ دیده همدردی و مراتب تسلیت خود را اعلام می کنم.

وی گفت: رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستگاه قضا انجام می شود. در دو حادثه تصادف خبرنگاران و سربازان با دستور ریاست دستگاه قضا، دادستان محل، دادگستری استان در این موضوع ورود کرده اند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مصدومان پیگیری های جدی در رابطه با این امر انجام شد.

وی در مورد نتیجه کارشناسی از حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: نتیجه کارشناسی نشان می دهد 50 درصد تقصیر متوجه راننده و 50 درصد تقصیر مربوط به عوامل و مسئولان مختلف است البته این نظریه ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد اما تاکید ریاست دستگاه قضا بر این است که پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نماند و هر کدام که مقصر باشند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی ادامه داد: اگر فرآیند طولانی شدن کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می کنیم. در این پرونده تاکید ویژه بر پیگیری است و هر کس با هر نسبتی در این حوادث مقصر باشد، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

وی در مورد دلایل قطع برق و ورود سازمان بازرسی گفت: ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی داد، گزارش عملی قطعی برق ارایه شده که در آن به محورهایی که موجب خاموشی مکرر می شود، اشاره شده است.

وی گفت: در قانون برای دولت تاسیس نیروگاه پیش بینی شده اما این کار صورت نگرفته و ما با خشکسالی مواجه هستیم و متولیان امر باید آن را پیش بینی می کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها در این موضوع مشخص است و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش های تخصصی است.

وی خاطرنشان کرد: عوامل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور رسیدگی می شود.

وی گفت: پیگیری های لازم برای اعمال شاخص تورم توسط بانک مرکزی انجام شده، آخرین شاخص پایان فروردین 1400 است که در اکثر پرونده های خسارت تاخیر تامین تأدیه در بلندمدت مد نظر است و ما اطلاعات آنها را در دست داریم.

وی ادامه داد: قطع برق و خاموشی ها دغدغه شهروندان است. مسئولان باید به این دغدغه پاسخ دهند. در قوه قضاییه ما وظیفه خود را آغاز کردیم و به سرانجام نرسیده است اما مسئولان در دولت محترم و وزارت نیرو با شنیدن مکرر این سوال از اصحاب رسانه به نمایندگی از افکار عمومی جامعه می بینند که خاموشی به یک دغدغه تبدیل شده و مردم انتظار ندارند با پشتوانه غنی کشور در فصل تابستان با این مشکل مواجه باشند.

وی گفت: درست است که کمبود بارندگی داریم اما انتظار آن است که شرایط پیش رو را برنامه ریزی کرده تا مردم با مشکل قطعی برق مواجه نشوند. این موضوع از ابعاد گوناگون در دستگاه قضا مورد بررسی قرار می گیرد.

اسماعیلی در مورد استخراج رمزارزها به صورت غیر مجاز به عنوان یکی از دلایل قطعی برق اظهار کرد: در گزارش اولیه به موضوع رمزارزها اشاره شده و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو هم مشخص است.

وی گفت: در حوزه رمزارزها چگونگی ورود آنها به کشور توسط قوه به صورت جدی پیگیری می شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات ماموریت داده شده تا محل استقرار رمزارزها  شناسایی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده هفت تپه اظهار کرد: این پرونده دارای پیوستگی است که تصمیم گیری در بخشی از آن موجب اعمال آن در بخش های دیگری می شود. ریاست قضا در روزهای اولیه پیگیر این پرونده شدند که سریعا رای صادر شود و دستور داده شد ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش هایی که رای صادر نشده است، رای مورد نظر صادر شود.

اسماعیلی در مورد مال باختگان سکه ثامن گفت: تلاش خود را می کنیم تا حقوق مال باختگان استیفا شود. تلاش کردیم تمام اموال محکوم الیه شناسایی شود که مجموعه آپارتمان با 200 واحد شناسایی شد. این آپارتمان ها خارج از تهران است و برآورد می شود که 200 میلیارد تومان ارزش دارد اما در قراردادهای میان مالک آپارتمان و محکوم الیه مانع حقوقی وجود داشت که مقابل فروش آپارتمان ها بود و اگر موانع مرتفع شود، آپارتمان ها به فروش می رسند.

وی در مورد تشکیل پرونده در موضوع قطعی برق گفت: پرونده مشخصی تشکیل نشده اما سازمان بازرسی و دادستان کل کشور به این موضوع ورود کرده اند که اگر به نتیجه برسند، اعمال مجرمانه در این رابطه صورت گرفته است، پرونده برخورد با مسببان قطعی برق آن هم با نظر کارشناسان تشکیل می شود.