به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شب گذشته (شنبه 5 تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تمام سامانه‌هایی که در قوه قضاییه داریم به صورت مداوم با تلاش متخصصان امنیت کشور تست نفوذ می‌شود و امنیت مطلوبی دارد، گفت: امنیت، حلقه مهم در توسعه ابزار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات است و در قوه قضاییه حفظ امنیت سامانه‌ها جزو اولویت هاست.
وی با بیان اینکه تمام سامانه‌های قوه قضائیه از سطح امنیتی مطلوبی برخوردارند، گفت: در ۱۵ سال گذشته با وجود حاشیه‌های فراوان هیچ حادثه امنیتی نداشتیم و همکاران بصورت شبانه روزی سامانه را هم برای در دسترس بودن و هم برای حفظ امنیت پایش می‌کنند. از ابتدای شیوع کرونا همه همکاران در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بسیج شدند تا خدمات را به صورت غیر حضوری کنند و الان شبانه روزی خدمات دهی می‌کنیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه 5 هزار اتاق دادرسی الکترونیکی جدید افتتاح کردیم که مجموع اتاق های دادرسی به 8 هزار رسیده است، گفت: در ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه استفاده از ارتباطات تصویری در دادرسی به قوه قضائیه داده شد و الآن شاهد زیرساختی در قوه قضائیه هستیم که توانایی برگزاری هر نوع دادگاهی را دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 200 هزار جلسه رسیدگی و تحقیق از زندانی به شکل الکترونیکی انجام شده است، گفت: تمام زندان ها و واحدهای قضایی را تجهیز کردیم و روز شنبه 5 هزار اتاق دادرسی الکترونیکی جدید افتتاح کردیم که مجموع اتاق های دادرسی به 8 هزار رسیده است. در حال حاضر همکاران ما در شعبه با استفاده از ارتباط تصویری توانایی اتصال به زندان و خانه های مردم را دارند مثلاً در یک جلسه دادگاه که در اراک برگزار شد، متهم در زندان و شاکی هم از خانه و همکاران ما هم در شعبه به موضوع رسیدگی کردند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه بخشنامه ای توسط ریاست قوه قضائیه در فروردین ماه صادر شد که مکلف شدیم ظرف 6 ماه کل کشور را تجهیز کنیم، گفت: بیش از 60 درصد شعبه ها تجهیز شده اند و تا پایان شهریور تمام شعبه ها تجهیز خواهند شد. طبق بخشنامه هر کجا که تجهیزات وجود دارد اولویت با برگزاری دادگاه به شکل برخط است.
زارع پور درباره فیلمبرداری از جلسات حضوری هم تصریح کرد: در قانون برای یکسری از جلسات دادگاه های کیفری باید ضبط شود که الآن انجام می شود که فقط در مراکز استان است ولی درباره بقیه دادگاه ها در سند تحول قضائی یک تکلیفی گذاشته شده که صورت و تصویر دادگاه ها ضبط شود که اگر زیرساخت دادگاه الکترونیک فراهم شود ضبط دادگاه ها به سرعت امکان پذیر است. 70 درصد راهکارهای سند تحول قضائی مبتنی بر فناوری است و بسیاری از راهکارهای آن نیاز به زیرساخت قانونی دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد اعزام زندانیان به صورت فیزیکی حذف شده است، گفت: حضور زندانیان در دادگاه از شهریور به معدود افرادی که نیاز به حضور آنها در موارد خیلی خاص هست، می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه این برنامه درباره سامانه رسیدگی به اموال مسئولان با اشاره به اینکه تاکنون بخش زیادی از مسئولان در دولت هنوز پای کار نیامدند و تعداد مسئولانی که اموال خود را ثبت نکردند از مسئولانی که ثبت کردند بیشتر است، گفت: البته مجلس خیلی خوب همراهی کرده است.
وی با بیان اینکه از نگاه فناوری یک ایرادی در سیستم قبلی بود که مبتنی بر ثنا بود، گفت: ولی الآن یک سامانه ای برای دستگاه های اجرایی به نام سامانه مشمول یابی راه اندازی کردیم و در اختیار کارگزینی دستگاه ها قرار دادیم و اگر برای فردی حکم مدیریت صادر شود نام او در این سیستم درج و بلافاصله پیامک برای ثبت اموال ارسال می شود. می دانیم چه تعداد مشمول وجود دارد و چه تعداد از آنها اموال خود را ثبت کردند و چه تعداد هم ثبت نکردند. 70 درصد همکاران قضایی تاکنون اموال خود را ثبت کردند و بقیه هم با دستور معاون اول قوه قضائیه ثبت می کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از محورهای نقشه راه هوشمندسازی قوه قضائیه، تسهیل خدمات قضائی برای مردم است، گفت: 15 یا 16 اسفند 98 سامانه ارسال الکترونیکی لایحه را برای وکلا راه اندازی کردیم تا وکلا از خانه لایحه ارسال کنند و در فروردین هم تمام درخواست های آنها را خودکاربری کردیم و الآن وکلای دادگستری نیازی به مراجعه حضوری ندارند.
وی با اشاره به اینکه برای مردم هم یکسری از خدمات را به شکل خودکاربری طراحی کردیم که یکی از آنها صدور گواهی عدم سوء پیشینه است، گفت: الآن مردم از طریق درگاه ملی قوه قضائیه و صرفاً با چند کلیک ساده می توانند درخواست خود را ثبت کنند و همکاران ما در دادسراهای سراسر کشور این درخواست را بررسی می کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نسخه الکترونیکی به محض صدور هم برای شخص و هم برای مراجع درخواست شده ارسال می شود، گفت: برای افرادی که دانش رایانه ای یا قضائی ندارند دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور وجود دارد که با مراجعه به آنجا درخواست آنها ثبت می شود. در قوه قضائیه مکلف هستیم به درخواست همه مردم رسیدگی کنیم و برای افرادی که دانش رایانه ای پایینی دارند سامانه ابلاغ و ثنا را ارتقاء دادیم یعنی در زمان ثبت نام علاوه بر تلفن فرد، 2 شماره تلفن دیگر هم باید معرفی شود که همزمان ابلاغیه ها را به این 3 شماره تلفن ارسال می کنیم و اگر کسی هم حضوری مراجعه کند می تواند برای دریافت خدمات پیراقضائی مانند گواهی عدم سوء پیشینه و سوابق محکومیت های مالی به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.
وی با بیان اینکه بعضی از سامانه های ما پیچیده است که رابط کاربری آن نیاز به اصلاح دارد و در اولویت قرار دارد اما بعضی از سامانه های ما مثل نرم افزار عدالت همراه خوب است، گفت: در حال حاضر طرح دعوا برای مراجعان حرفه ای تسهیل شده است و به مرور برای عموم مردم این کار را انجام می دهیم که در گام اول منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. روز شنبه یک سامانه جدید رونمایی کردیم که در کاهش اطاله دادرسی کیفری بسیار مؤثر خواهد بود و آن هم ثبت شکوائیه سرقت از داخل منزل است که بر این اساس اگر اموال مردم مورد سرقت قرار گرفت می توانند به جای مراجعه در گام اول به کلانتری ها از منزل شکوائیه خود را ثبت کنند و همکار قضائی ما در دادستانی به کلانتری محل جرم ارجاع می دهند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از کارهایی که روز شنبه در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری انجام شد، پیوند و متصل شدن ما با ناجا بود، ادامه داد: الآن اگر فردی به کلانتری مراجعه کند نیروی انتظامی در سامانه رخداد انتظامی شکوائیه ثبت می کند و به صورت الکترونیکی برای همکار قضائی ما ارسال می شود و دستور به شکل برخط به کلانتری صادر می شود و همچنان که شاکی در کلانتری هست تحقیقات شروع می شود و نتیجه تحقیقات هم به صورت الکترونیکی ارسال می شود که یک قدم بسیار بزرگ در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری بوده است.
زارع پور با بیان اینکه در حال حاضر کارهایی در حوزه شفافیت انجام داده ایم که به تعبیر من امروز ادعا می کنم قوه قضائیه را برای مدیران عالی تبدیل به یک اتاق شیشه ای کردیم که همه تصمیمات به لحظه تحلیل می شود و در اختیار مدیران قرار می گیرد، گفت: یکی از معضلاتی که موجب به طول انجامیدن پرونده ها می شود رفت و آمد لوایح است که الآن کاملاً الکترونیکی شده است و در 9 ماهه آخر سال گذشته 1 میلیون نظریه کارشناسی کارشناسان از خانه ارسال شده که اکثر آنها بدون مراجعه به دفاتر قضائی بوده است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که روند رسیدگی را طولانی می کند نیاز استعلام بوده است که الآن بعضی از استعلام ها الکترونیکی شده است چون قانون هم این تکلیف را برای دستگاه ها داشته تاکنون نزدیک به 40 استعلام الکترونیکی شده است. الآن در بخش استعلام های مالی با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد ؛ سامانه ای را راه اندازی کردیم که همکاران ما در اجرای احکام آنچه که فعلاً دستگاه ها در اختیار ما قرار دادند دارایی های اشخاص محکوم در بورس را شناسایی کنیم و همه دستگاه ها باید پای کار باشند تا اجرای عدالت را سرعت ببخشیم.
وی درباره سامانه سجل محکومیت های مالی افزود: مرحله اول این سامانه را برای بانک ها و دستگاه های اجرایی راه اندازی کردیم و در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه یکسری محرومیت از حقوق اقتصادی برای افرادی که اجرائیه در ثبت دارند و ظرف 20 روز اجرا نکنند، پیش بینی شده است که از طریق سامانه این اطلاعات در اختیار بانک ها و وزارت صنعت قرار می گیرد چون صدور کارت بازرگانی برای این افراد منع شده و همچنین پرداخت تسهیلات و انعقاد هر گونه قرارداد با این افراد در دستگاه های اجرایی هم منع شده است و این خدمت در اختیار دستگاه ها به مرور قرار می گیرد.
وی ادامه داد: ما این اطلاعات را بر اساس تکلیفی که ریاست قوه قضائیه در بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی و سند تحول قضائی داشت، در اختیار مردم قرار می دهیم مثلاً اگر فردی قصد خرید خانه داشته باشد از پیشینه سوابق مالی فرد مقابل مطلع می شود و قطعاً در معامله تجدید نظر خواهد کرد یا ضمانت اجرایی محکم تری انجام می دهد و این اطلاعات از امروز در اختیار مردم قرار گرفته است و هر فردی که ثنا دارد الآن می تواند وارد درگاه ملی قوه قضائیه شود، در قسمت کارتابل یکپارچه قضائی کد ثنا را وارد کند ، بخش استعلام سوابق محکومیت های مالی اضافه شده است که با وارد کردن کد ملی فرد مقابل و ارسال پیامک برای استعلام شونده و در صورت اجازه استعلام شونده، سوابق را به شکل تجمعی در اختیار استعلام کننده قرار می دهیم که به شفاف شدن فضای فعالیت های اقتصادی کمک می کند و همچنین ورودی به دستگاه قضائی را کاهش می دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه تمام استعلامات مطرح شده از طریق شبکه ملی عدالت و ارتباط آن با شبکه ملی اطلاعات انجام می شود، گفت: تأمین زیرساخت های ارتباطی در کشور بر عهده وزارت ارتباطات است و شبکه ملی عدالت در بستر زیرساخت فیزیکی وزارت ارتباطات راه اندازی شده است. یکی از راهبردهای اساسی که در قوه قضائیه و در راستای هوشمندسازی داریم این است که همه موارد شفاف شود چون شفافیت فساد را از بین می برد و موجب تسهیل کارها می شود.
زارع پور با اشاره به اینکه داشبوردهای مدیریتی را در سطوح، دسترسی ها و در شاخه های مختلف طراحی کردیم که بر اساس آن می توانیم بررسی کنیم در یک شعبه چند آرای مختومه دارد و چند درصد آن مورد اعتراض واقع شده و چه تعداد در دادگاه تجدید نظر رد یا نقض شده است و همچنین چه تعداد از مواردی که در مراجع عالی از دادگاه بدوی رفته نقض یا تأیید شده است، گفت: همکاران و مدیران در سطوح مختلف می توانند با یک دکمه در بخش استحفاظی خودشان بهترین و بدترین شعبه بر اساس این شاخص ها را بررسی کنند و عملکردها و تمام شاخص های عملکردی قضائی برای رؤسای کل دادگستری، رؤسای حوزه و رؤسای مجتمع با یک دکمه فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با اطلاعاتی که در قوه قضائیه در اختیارمان است می توانیم شفاف سازی کنیم و این موجب پیشگیری می شود و ما این اطلاعات را به صورت موضوعی و به مرور در اختیار مردم و مجموعه هایی که امکان فرآوری آن را دارند قرار می دهیم که می تواند باعث پیشگیری از وقوع جرم شود؛ مانند سامانه سجل مالی که روز شنبه راه اندازی شد، گفت: مردم می توانند برای هر کاری که دارند البته با اجازه؛ سوابق همدیگر را مشاهده کنند و این به هر دو طرف در یک قرارداد اطمینان می دهد.
نظر شما