به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه شب گذشته (شنبه 5 تیر) در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی و بیان اینکه قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری دارد، گفت: مشکلاتی در زمینه فرآیند قانونی شدن این موضوع و سلسله اختلافاتی از نظر شرعی وجود دارد که شورای نگهبان باید درباره آن نظر دهد. این مسئله به اندازه‌ای اهمیت دارد که از نگاه حکومتی، امروز چنانچه حداقل در محاکم و دستگاه‌های دولتی به اسناد رسمی، رسمیت بیشتری ببخشیم و ضمانت اجرای بیشتری برای آن پیدا کنیم، مشکلات مردم کمتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بسیاری از گرفتاری‌های مردم به علت وجود سند‌های عادی است که چند دست، رد و بدل و مردم، گرفتار می‌شوند، گفت: بسیاری از پرونده‌های موجود در قوه قضائیه ناشی از این مسئله است. باید اعتبار اسناد عادی، کمتر شود و با اصلاح قانون در این زمینه به سمت صد درصدی شدن استفاده از اسناد رسمی برویم.
معاون اول قوه قضاییه درباره الکترونیکی و غیر حضوری شدن خدمات قضایی گفت: یکی از پایه‌های اصلی سند تحول، هوشمندسازی و دولت الکترونیکی است؛ اگر از این فناوری استفاده کنیم خدمات به مردم زودتر، کم هزینه تر، مطلوب‌تر و شفاف‌تر انجام می‌شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: اکنون قوه قضائیه در الکترونیکی کردن خدمات و هوشمندسازی رسیدگی به پرونده‌ها از همه دستگاه‌ها جلوتر است، ادامه داد: بیش از ۶۰ سامانه داریم که می‌تواند به سریع‌تر انجام شدن خدمات و جلوگیری از فساد و توزیع کار‌ها به نحو عادلانه‌تر و دسترسی مردم به عدالت بهتر، کمک کند.
وی بر خط شدن ارتباطات قوه قضائیه با بسیاری از بانک‌ها و نیروی انتظامی و سازمان ثبت را از این خدمات برشمرد و گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی در حال انجام است و رسیدگی برخی از محاکم هم الکترونیکی شده است. بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها به صورت هوشمند ارائه می‌شود و این مسئله در حال توسعه است و نیاز به کمک جدی دولت دارد.
معاون اول قوه قضاییه درباره ارتباط زندانیان با خانواده هایشان با اشاره به اینکه ارتباط زندانیان با خانواده هایشان تسهیل شده است، افزود: خانواده بسیاری از آنان در شهرستان‌های دور هستند و امکان ملاقات حضوری با زندانی را به علت دوری راه ندارند و اکنون به صورت صوتی و تصویری می‌توانند با زندانی ملاقات کنند.
حجت الاسلام اژه ای با اشاره به اینکه امسال کمک بودجه‌ای دولت و مجلس، خوب بود، افزود: اگر حدود یک تا ۲ سال دیگر، همین کمک را افزایش دهند بیش از ۸۰ درصد از همه رسیدگی‌های قوه قضائیه را می‌توان الکترونیکی کرد.
وی با بیان اینکه باید بانک‌های اطلاعاتی داشته باشیم و در آن، موضوع‌های مختلف از جمله اموال و دارایی‌های افراد و مسئولان با رعایت مسائل طبقه بندی و خصوصی، بارگذاری و قابل رصد شود، افزود: بر اساس قانون اساسی، افراد دارای سمت‌های مشخص شده در این قانون در ابتدا و پایان دوره مسئولیت خود باید لیست اموال خود را ارائه دهند تا اگر به ناحق افزایش یافت، اقدام لازم انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه چندین سال پیش، مجلس شورای اسلامی تعداد سمت‌های مشخص شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را توسعه داد، گفت: در آن زمان بین مجلس و شورای نگهبان، اختلاف نظر ایجاد شد و این موضوع، مدت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معطل ماند و تغییرات زیادی داده شد. در این قانون علاوه بر گسترش تعداد سمت ها، دو قید اضافه شد؛ یکی بررسی اموال افراد تحت تکفل و دیگری، خوداظهاری؛ اما متاسفانه ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشد. در سال ۱۳۹۸, مجلس با تصویب قانونی، برای این منظور ضمانت اجرا پیش بینی کرد و آیین نامه اجرایی آن هم نوشته شد.
وی با اشاره به اینکه ما از خود قوه قضائیه شروع کردیم و بیش از ۶۵ درصد از افراد مشمول شاغل در این قوه، اموال خود را ارائه کردند، گفت: برای بقیه افراد، اختلاف برداشت قانونی وجود دارد که در حال حل آن هستیم. به همه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط نامه نوشتیم و این موضوع را یادآوری و آموزش‌های لازم را ارائه کردیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان به تحکیم بنیاد خانواده توجه کرده است، افزود: مردم تا آن جایی که امکان دارد، دعاوی خانوادگی را از طریق کدخدامنشی، صلح و سازش و داوری‌ها حل کنند. باید دستگاه‌های مختلف در این باره وارد شوند تا تحکیم خانواده‌ها بیشتر شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضائیه درباره معوقات بانکی تولیدکننده‌ها تدابیر زیادی را اندیشیده و تاکنون اجمالا موفق بوده است، اما برخی موارد را باید بازتعریف کنیم، گفت: کسی که از بانک، تسهیلات گرفته و در جای خودش مصرف کرده است، اما به علت مشکلات واقعی اقتصادی، قدرت باز پرداخت اقساط این تسهیلات را ندارد با کسی که تسهیلات گرفته، اما در جای خودش مصرف نکرده و با آن زمین خریده است؛ تفاوت دارد و بین این دو باید تفکیک قائل شویم و به دسته اول، کمک کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید در این زمینه با حساب و کتاب عمل کنیم و قوه قضاییه به این موارد، توجه دارد، ادامه داد: همه تلاش قوه قضاییه این است تا آن جایی که امکان دارد و راهی وجود دارد با کمک دولت و از طریق پیشگیری، تجهیزات کارگاه، کارخانه و مواد اولیه را توقیف نکند و اگر می‌خواهند کسی را بازداشت کنند به این فکر کنند که آیا کارخانه ها، تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند یا نه؟ در زمینه چگونگی اداره اموال متهمان و مجرمان کارخانه دار به قانون گذاری نیاز داریم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما این است که برخی از شرکت‌های تعاونی‌های اعتباری مانند ”فرشتگان“ و ”ثامن الحج“ که از قبل وجود داشته اند با کمال تاسف، خلاف اساسنامه خود و ضوابط تعاون، از مردم سپرده دریافت کردند، اما نتوانستند آن را برگردانند، گفت: دولت و قوه قضاییه از سال‌های ۹۶ و ۹۷ تلاش کردند، اصل بخشی از سپرده‌ها برگردد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همیشه از مردم خواهش کردیم زمان سپرده گذاری پولشان، دقت کنند، گفت: دولت هم باید مراقب باشد. وزارت ذیربط، مسئول است و باید پس از اعطای مجوز، بر این موسسات نظارت کافی را داشته باشد. قوه قضاییه هم باید تلاش‌های خود را بیشتر و فرآیند دادرسی‌ها را کوتاه‌تر کند.
معاون اول قوه قضاییه درباره سایت‌های شرط بندی و مانند آن هم گفت: در سند تحول، این موضوع پیش بینی شده و جزو اولویت‌های قوه قضاییه است. آنچه که آرامش و امنیت جامعه و مردم را بر هم می‌ریزد باید در اولویت قرار گیرد و سریع‌تر و قاطع‌تر با آن برخورد شود. سایت‌های شرط بندی، بسیاری از خانواده‌ها را خانمان سوز و گرفتار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه مصمم است با این گونه متهمان که آرامش و امنیت مردم و جامعه را به هم می‌زنند با جدیت برخورد کند، گفت: از ضابطان از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی خواستیم این موارد را در اولویت قرار دهند و آنها را شناسایی و دستگیری کنند. مجرمان و متهمانی را که در خارج از کشور هستند هم باید از راه‌های مختلف از جمله پلیس اینترپل، تعقیب شوند و اموال آنان هم توقیف شود.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید با آنها اغماض کنیم، گفت: بنای جدی ما بر این است که با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی مبارزه قاطع کنیم و مردم هم کمک کنند. امیدواریم که در دوره آینده، سه قوه بتوانند در جهت رفع مشکلات مردم قدم‌های بلند را بردارند. تلاش این است که برای مردم دسترسی به عدالت را آسان تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر کنیم.
نظر شما