زهرا عباسی، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار شبستان با اشاره به تدوین سند امنیت کودکان و زنان در سال 91 گفت: این سند یکی از بخش‌های برنامه پنجم توسعه است. سند امنیت کودکان و زنان اقدامات و سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه زنان و کودکان را تا پنج سال آینده پیش‌بینی می‌کند.
وی کاهش طلاق در جامعه را از جمله منویات مقام معظم رهبری برشمرد و تصریح کرد: اگر بنیان خانواده را از نظر فرهنگی، دینی و معنوی تقویت کنیم بسیاری از آسیب‌ها در این حوزه کاهش می‌یابد، اما باید سیستم اداری کشور و منابع بودجه در حوزه زنان و خانواده نیز زمینه‌های لازم برای رفع مشکلات زنان و عوامل طلاق در خانواده را به حداقل برساند.
عباسی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که مشاوره خانواده در دادگاه‌ها نیز مورد نیاز است، اما به دلیل کمبود بودجه در بسیاری از استان‌ها این موضوع در دادگاه‌ها دیده نشده است؛ در حقیقت این استان‌ها از داشتن مشاور خانواده در دادگاه محروم هستند و امیدواریم مجلس در برنامه بودجه زنان و خانواده کمک کند تا موانع موجود در سر راه تقویت خانواده برطرف شود.
وی در مورد قوانین و مقررات در حوزه زنان افزود: با بررسی اسناد بالادستی درمی‌یابیم که در حوزه خانواده و امنیت زنان با خلأ قوانین و مقررات زیادی روبرو هستیم و سند جامعی در این حوزه وجود ندارد، البته به طور موردی کار شده اما سند جامعی برای کمک و پیشگیری از ناامنی خانواده و زنان و کودکان نیست.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور تصریح کرد: در این راستا با یکی از دانشگاه‌های معتبر قرارداد بستیم تا کار پژوهشی و تحقیقی در زمینه این موضوع انجام شود، متأسفانه پژوهش‌هایی هم که انجام شده قابل توجه نیست.
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور اظهار کرد: بعد از انجام پژوهش‌های لازم سیاست‌ها و راهبردها برای پنج سال تنظیم می‌شود تا به مراجع ذیربط ارسال شود تا متناسب با آن بودجه مناسبی در نظر گرفته شود و بعد از بررسی‌های لازم به هیئت دولت تحویل شود.
پایان پیام/
نظر شما