به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 19 بهمن و در بررسی جزییات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ماده یک این لایحه مقرر کردند تهیه و جمع‌آوری و وجوه و تأمین مالی تروریسم و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از طریق قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص از سوی خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر جرم محسوب می‌شود؛ این اعمال عبارتند از:
الف– ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه جرم یا اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در خاک ایران.
ب- ارتکاب اعمال مجرمانه زیر با مقاصد مذکور در بند الف
1. خرابکار در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
2. ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش‌زدن جنگل‌ها
3. تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
4. تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ- ارتکاب اعمال ذیل صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
1. اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی
2. تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی در آن
3. ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
4. تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز
5. تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک
6. دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خاطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارایه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
7. تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها، ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی سکوها یا تأسیسات
8. بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت- ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده، در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به آنها.
نمایندگان در تبصره یک این ماده مصوب کردند برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
وکلای ملت در ماده 2 این لایحه مصوب کردند تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود متهم به مجازات آن و در غیر این صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه مذکور در ماده یک این قانون به مجازات 2 تا 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره یک این ماده مقرر کردند شروع به این جرم معاونت محسوب و مرتکب به مجازات حبس به مدت 2 سال محکوم می‌شود.
بر اساس ماده 3 این لایحه، هر شخصی که سازمان‌دهی یا هدایت دیگران را برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون بر عهده گیرد و یا با گروه‌هایی که قصد مشترک در ارتکاب جرایم را دارند، کمک کند معاون محسوب و به مجازات مقرر در تبصره ماده یک این قانون محسوب می‌شود.
وکلای ملت در تبصره این ماده مصوب کردند تمام افراد مطلع از جرایم موضوع این قانون با عدم اطلاع‌رسانی به موقع آنها به ضابطین جرایم مذکور واقع شود به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
بر اساس رأی نمایندگان، در ماده 4 این لایحه در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده یک از سوی اشخاص حقوقی، افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می‌شوند و این مجازات رافع مسئولیت کیفری مرتکبین این جرایم نیست و شخص حقوقی نیز به جزای نقدی تا پنج برابر جزای نقدی موضوع ماده 2 این قانون محکوم می‌شود.
نمایندگان در ماده 5 این لایحه، مراجع تعقیب جرایم مذکور را مکلف کردند برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه، ابزار و ادواتی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصل از آن اقدامات قانونی را انجام دهد.
بر اساس ماده 6، دادگاه مکلف شد علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده یک مرتکب را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
مهدی کوچک‌زاده در ادامه بررسی این لایحه در تذکری با اشاره به اصل 4 قانون اساسی گفت: در متن این قانون مشخص کرده‌ایم که بنیادی همانند بنیاد 15 خرداد که هزینه قتل سلمان رشدی را به عهده دارد محکوم است و آیا این از نظر شرعی ایراد ندارد که ما چنین مواردی را ذکر کنیم؟
لاریجانی در پاسخ به این تذکر کوچک‌زاده گفت: اگر کسی واجب‌القتل است نمی‌شود که افراد سرشان را به زیر بیندازند و او را بکشند زیرا این موضوع باعث هرج و مرج در کشور می‌شود. ما می‌خواهیم با این لایحه قوانین و ضوابط را در این حوزه مشخص کنیم.
همچنین وکلای ملت در ماده 7 این لایحه مقرر کردند سردستگی 2 یا چند نفر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد حداکثر مجازاتهای مندرج در این قانون اعمال می‌شود.
گفتنی است، این لایحه دارای 17 ماده است.
پایان پیام/
نظر شما