به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «ذبیح الله سیروسی» امروز (چهارشنبه ۱۲ خرداد) در دومین نشست ستاد سامانه های نوین آبیاری استان فارس در سال جاری که به بررسی اقدامات انجام شده این شهرستان در حوزه ستاد موصوف می پرداخت و گفت: به طور متوسط قریب به چهار ماه زمان برای به نتیجه رسیدن یک پرونده آبیاری نوین صرف می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه مدت زمان مورد اشاره طولانی است و بیش از نیمی از آن در انجمن صنفی شرکت های آبیاری هدر می رود، افزود: برای کاهش این مدت زمان طولانی پیشنهاد می شود مدارک خواسته شده از کشاورز تعدیل و پرونده توسط یک تیم معتمد و در یک مرحله به طور کامل و کلی بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته کار اجرای سیستم های نوین آبیاری در 611 هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان شیراز با ثبت در سامانه سیستم های آبیاری نوین به پایان رسیده است، ابراز کرد: با توجه به معضلات بر سر اجرای این طرح ها، تنها 57 درصد از تعهدات ابلاغی این شهرستان محقق شده است.
به گفته وی؛ به منظور اجرای سیستم های آبیاری نوین در شهرستان شیراز بیش از 87 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبارات بلاعوض از طرف دولت به کشاورزان و باغداران شیراز در سال 1399 تخصیص یافته است که نقش بسزایی در تحقق اهداف مد نظر داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به بهره مندی 60 هزار هکتار از اراضی قابل کشت این شهرستان به منابع آبی پایدار و قابلیت اجرای سیستم های آبیاری نوین در این زمین ها، بیان کرد: تا کنون در سطحی بالغ بر 27 هزار هکتار از اراضی آبیاری نوین اجرا شده است؛ علاوه بر این سالانه حدود چهار هزار هکتار مازاد نیز به صورت خود اجرایی به کشت صیفی و سبزیجات اختصاص می‌یابد.
ترویج توسعه آبیاری نوین در 28 هزار هکتار از اراضی شیراز
وی با تاکید بر وجود ظرفیت قریب به 28 هزار هکتاری اراضی فاقد سیستم های نوین آبیاری در شهرستان شیراز، تاکید کرد: تاکیدی بر اجرای سیستم های آبیاری نوین در باغ های قدیمی و کهنسال نداریم؛ طبق سرفصل های آموزشی تدوین شده، کارشناسان در مراکز به صورت تخصصی و با همکاری شرکت های مشاور آبیاری کلاس های ترویجی و آموزشی برگزار می کنند.
سیروسی با تاکید بر اهمیت توسعه سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی این شهرستان، گفت: بوروکراسی اصلی ترین مانع در مسیر توسعه سامانه های نوین آبیاری کشاورزی است و بررسی های غیر فنی و متعدد مدارک در مبادی مختلف اثر سوء بسزایی دارند.
نظر شما